بعد إعلان الصين التغلّب على فيروس "كورونا" المستجدّ، تُعقد الدورة السنوية للبرلمان الصيني في أواخر مايو للاحتفال بعودة البلاد إلى طبيعتها.
ومن المقرر عقد الدورة البرلمانية الجديدة التي يشارك فيها عادة قرابة 3 آلاف نائب، في قصر الشعب في العاصمة بكين، في 22 مايو المقبل، وفق ما أعلنت وكالة أنباء الصين الرسمية الجديدة (شينخوا) الأربعاء.
وكان من المقرر عقد الاجتماع السنوي للبرلمان الصيني في مطلع مارس الماضي، لكن تمّ إرجاؤه بسبب تفشي وباء "كورونا"، في حدث غير مسبوق منذ عقود.
وكانت فكرة تجمُّع 3 آلاف نائب في بكين مستبعدة تماماً قبل إعلان القرار، جراء تدابير العزل الصارمة التي تخضع لها معظم أنحاء الصين، لوقف انتشار الفيروس التاجي المستجد.
تعاف تدريجي
أصاب فيروس "كورونا" المستجدّ الذي ظهر نهاية العام الماضي في وسط الصين، حوالى 83 ألف شخص توفي قرابة 5 آلاف منهم، وفق الأرقام الرسمية قبل أن يتفشى الفيروس في العالم كله.
وبعدما تأخرت السلطات الصينية في التحرك لمواجهة تفشي المرض، وقمعت خبراء حذّروا من الفيروس في بدايته، عادت واتخذت اجراءات صارمة من خلال فرض حجر صحي على مقاطعة هوباي التي تضمّ مدينة ووهان منشأ الوباء، ما أدى إلا شلّ اقتصاد البلاد كلياً.
وتتيح الدورة البرلمانية السنوية الإعلان عن بعض المؤشرات التقليدية، مثل إعلان هدف النمو الاقتصادي الذي يتعيّن السعي إلى تحقيقه في العام الحالي.
لكن، نظراً للأجواء الاقتصادية المتقلّبة لما تبقى من العام، قد يشمل الإعلان عن الهدف استثنائياً عامين، وفق ما توقع هذا الأسبوع مكتب "تريفيوم تشاينا" المتخصص في الاقتصاد.
نمو اقتصادي
وفي توقعاته الأخيرة، قال صندوق النقد الدولي إنه ينتظر نمواً "معتدلاً" في الصين بنسبة 1.2% في عام 2020، قبل ارتفاع كبير متوقع بنسبة 9.2% العام المقبل، بعد الانتعاش المتوقع للاقتصاد العالمي.
من جانبه، رأى المحلل السياسي ويلي لام أن دعوة البرلمان إلى الانعقاد "مؤشر على أن الصين نهضت من جديد، وأن العجلة الاقتصادية تواصل دورانها". وقال إن هذا الإعلان يهدف أيضاً إلى طمأنة المواطنين الصينيين بعد انكماش اقتصادي في الربع الأول من العام الجاري.
تحت المجهر
ولم تحدّد "وكالة الصين الجديدة" ما إذا كان جميع النواب سيشاركون شخصياً في الاجتماعات التي ستعقد في بكين أم أنّ بعضهم سيشارك عبر الإنترنت، ولم تشر إلى المدة التي ستسغرقها الدورة البرلمانية، علماً أن الدورات المماثلة تستمر في العادة قرابة عشرة أيام، وهي مدة كافية للموافقة على قرارات الحزب الشيوعي الحاكم.
وهذا العام، يُفترض أن يتمّ تقديم 17 قانوناً متعلقاً بالصحة والنظافة الصحية، وفق ما أوضحت الوكالة هذا الأسبوع. ويشمل جدول الأعمال منع التجارة غير الشرعية للحيوانات البرية وتعزيز قانون الوقاية من الأوبئة.
ويحرص البرلمان الصيني على عقد دورته العامة كاملة منذ عام 1978 في أعقاب "الثورة الثقافية". ومنذ عام 1985، تبدأ دورة البرلمان بشكل تلقائي في مطلع مارس. واستقر الموعد على يوم الخامس من مارس منذ 1998 من دون تأخير، في تعبير عن استقرار النظام الذي أحيا العام الماضي الذكرى السبعين لتأسيسه.