اللقاء الأول لبايدن ومكارثي.. لا اتفاق ولا وعود بشأن "سقف الدين"

عقد الرئيس الأميركي جو بايدن، الأربعاء، لقاءه الأول مع كيفين مكارثي منذ توليه رئاسة مجلس النواب، دون أن تسفر محادثاتهما عن تسوية الخلافات بشأن الدين الأميركي.

واستمر اللقاء  الذي انعقد في البيت الأبيض لأكثر من ساعة بحسب وكالة "أسوشيتد برس"، التي أشارت إلى أن المباحثات انعقدت وسط ترقب كبير، إذ يهدد عدم الاتفاق بشأن رفع سقف الدين الأميركي بتعثر الولايات المتحدة في سداد ديونها.

 وقال زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب كيفين مكارثي إن "الاجتماع الأول كان جيداً"، مشيراً إلى أنه كان "أفضل مما كان متوقعاً".

غير أنه أكد عدم التوصل إلى أي اتفاق، إذ قال للصحافيين أثناء مغادرته البيت الأبيض: "لا اتفاق، ولا وعود باستثناء مواصلة النقاش".

ولفت إلى أنه أوضح لبايدن أنه لن يوافق على رفع سقف الدين الأميركي دون تقديم البيت الأبيض تنازلات بشأن خطة الإنفاق، قائلاً: "كنت واضحاً جداً. لن نقبل بإنفاق هذا العام يتجاوز مستوى الإنفاق في العام الماضي".

موقف بايدن

وحين سُئل بشأن رد بايدن على موقفه، قال مكارثي إن الرئيس أصر على رفض ربط التفاوض بشأن خطة الإنفاق بقضية سقف الدين. وأضاف: "لدينا وجهات نظر مختلفة بشأن هذا الأمر. لكن ما زلت أعتقد أنه كان اجتماعاً جيداً".

في المقابل، قال البيت الأبيض إن الرئيس بايدن ورئيس مجلس النواب اتفقا على مواصلة النقاش، مضيفاً أن بايدن أوضح خلال الاجتماع أن عدم السماح بحدوث "كارثة" للاقتصاد "مسؤولية مشتركة" بين البيت الأبيض والكونجرس، رغم الخلافات الحزبية.

ويهدد الجمهوريون بمنع الموافقة التي تكون روتينية عادة على رفع الحد الائتماني للبلاد ما لم يوافق الديمقراطيون أولاً على تخفيضات كبيرة في الميزانية مستقبلاً. وفي الأثناء، يتّهم البيت الأبيض الجمهوريين بأخذ الاقتصاد "رهينة" لانتزاع تنازلات في الموازنة مدفوعة سياسياً.

فيما يشدد البيت الأبيض على أنه لن يسمح بأن يكون سقف الدين الحالي جزءً من أي مفاوضات بشأن إنفاق الحكومة مستقبلاً نظراً إلى أن مبلغ 31.4 تريليون دولار هو رقم تم في الأساس الاتفاق عليه في الكونجرس، لافتاً إلى أن رفض رفع سقف الدين أشبه بـ"رفض دفع فاتورة بطاقة ائتمانية ينبغي سدادها".

في غضون ذلك، تحذّر وزارة الخزانة من أن الفشل في رفع سقف الدين بحلول يونيو سيؤدي إلى تخلّف الولايات المتحدة عن سداد دينها البالغة قيمته 31.4 تريليون دولار، في سابقة تاريخية من شأنها أن تترك الحكومة غير قادرة على سداد قيمة فواتيرها وتقوّض سمعة الاقتصاد الأميركي وتثير على الأرجح الذعر في أوساط المستثمرين.

ميزانية 2024

وبحسب "أسوشيتد برس"، فإن مكارثي لم يقدم اقتراحاًَ رسمياً خلال لقائه مع بايدن بشأن ميزانية 2024، لكنه دخل الاجتماع وهو مثقل بالوعود التي قطعها للمشرعين الجمهوريين خلال حملته الصعبة ليصبح رئيساً لمجلس النواب، إذ تعهد بالعمل على إعادة الإنفاق الفيدرالي إلى مستويات 2022 بتخفيضه بنسبة 8%. 

وموازنة بايدن المقترحة للعام المالي المقبل التي سيعلن عنها في 9 مارس، ستكشف "كيف يخطط الرئيس للاستثمار في أميركا، والاستمرار في خفض تكاليف المعيشة على الأسر، وحماية وتدعيم شبكة الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية، وتخفيض عجز الموازنة العامة"، وفق مذكرة كتبها كل من برايان ديز، مدير المجلس الاقتصادي الوطني، وشلنده يانج، مديرة مكتب الإدارة والموازنة، ونشرت الثلاثاء.

وجاء في المذاكرة أنه "بالمثل، يجب على رئيس مجلس النواب مكارثي، الالتزام بإصدار موزنة حتى يرى الشعب الأميركي كيف يخطط الجمهوريون في مجلس النواب لتخفيض عجز الموازنة".

وأضاف نص المذكرة أن "عدم استعداد رئيس مجلس النواب مكارثي لرفع ورقة التهديد بالتخلف عن سداد الديون عن مائدة التفاوض حتى الآن، يجعل منه متطرفاً في موقفه".

ويشار إلى أن زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل، والرئيسين السابقين دونالد ترمب ورونالد ريجان، تحدثوا علناً عن ضرورة أن تتجنّب الولايات المتحدة، التعثر في سداد ديونها.

وتُعادل ديون واشنطن حالياً نحو 125% من الناتج المحلي الإجمالي في عام واحد. 

وأدت مواجهة بشأن سقف الديون في عام 2011 إلى خفض وكالة "ستاندرد أند بورز"التصنيف الائتماني للولايات المتحدة، في سابقة تاريخية.

وربما يؤدي الفشل في معالجة مسألة سقف الديون هذه المرة إلى اضطراب الأسواق العالمية وانكماش اقتصادي.

اقرأ أيضاً: