طرابلس -وكالات
قال رئيس الوزراء الليبي المكلف عبدالحميد دبيبة، الخميس، إنه قدم تشكيلة حكومته الجديدة، إلى مجلس النواب، تمهيداً لنيل ثقة البرلمان، وهي المحطة الأولى من مرحلة انتقالية تنص على إجراء انتخابات عامة في البلاد في ديسمبر المقبل 2021.
وطالب دبيبة، في مؤتمر صحافي، الخميس، مجلس النواب الليبي، باعتماد الحكومة الجديدة والميزانية، مشيراً إلى أنه حصل على التزام من أعضاء مجلس النواب بإعطاء الثقة لحكومة "الوحدة الوطنية"، لافتاً إلى أن هيئة الرئاسة في البرلمان ستحسم قرارها في 3 أو 4 أيام.
وأوضح رئيس الوزراء الليبي المكلف، "أرسلنا صباح اليوم مقترحاً بمعايير اختيار أعضاء الحكومة الجديدة إلى هيئة مجلس النواب، كما أرسلنا أيضاً مقترحاً لبرنامج الحوار الوطني".
وشدد عبد الحميد دبيبة، في المؤتمر الصحافي، على أنه "راعينا في الحكومة تحقيق أهداف التوافق والمصالحة"، وأن الحكومة الجديدة "هي حكومة تكنوقراط ممثلة لجميع أفراد ومدن وقبائل الشعب الليبي".
كان المكتب الإعلامي لدبيبة أعلن ، الأربعاء، أن "التشكيلة الحكومية ستُسلم الخميس إلى المجلس الرئاسي قبل تقديمها لمجلس النواب لاعتمادها"، مضيفاً أن رئيس الحكومة يؤكد أن "المهلة لكي تُعطى لها الثقـة فترة محدودة جداً".
مهمة صعبة
وأمام دبيبة مهلة حتى 19 مارس للحصول على ثقة مجلس النواب، قبل أن يبدأ المهمة الصعبة المتمثلة في توحيد المؤسسات وقيادة المرحلة الانتقالية حتى الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر.
فيما تظل أمام الحكومة الجديدة تحديات عدة من بينها، محاولة الاستجابة لتطلعات الليبيين، الذين يعانون من نقص في السيولة والوقود وانقطاع في التيار الكهربائي وتضخم اقتصادي كبير.
وليبيا التي احتفلت الأسبوع الماضي بالذكرى العاشرة للانتفاضة التي أنهت نظام معمر القذافي في عام 2011، فيما لا تزا ل البلاد غارقة في الفوضى على خلفية الانقسامات السياسية.
"مشاركة واسعة"
انتخب المهندس عبد الحميد محمد دبيبة البالغ من العمر 61 عاماً، في 5 فبراير رئيساً للوزراء للفترة الانتقالية في ليبيا، وذلك من جانب المشاركين في الحوار الذي أطلق في نوفمبر بين الفرقاء الليبيين في سويسرا برعاية الأمم المتحدة. وسبق أن شغل مناصب مسؤولية خلال عهد القذافي.
واختار الحوار بين الليبيين هذا الشهر، سلطة تنفيذية جديدة بقيادة دبيبة ومجلساً رئاسياً من ثلاثة أعضاء، كل ذلك بدعم رسمي من كل من خليفة حفتر وحكومة الوفاق الوطني المنتهية ولايتها.
ومنذ ذلك الحين، كثف دبيبة لقاءاته وتنقلاته من أجل تشكيل فريق يحل محل حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج، التي شكلت في عام 2016 في طرابلس، والمعترف بها من قبل الأمم المتحدة.
وبذلك تطوى صفحة مرحلة انتقالية بدأت مع اتفاق الصخيرات في المغرب عام 2015 برعاية الأمم المتحدة، الذي أفضى إلى تشكيل حكومة الوفاق الوطني.
اختيار الوزراء
ووعد دبيبة باختيار الوزراء "وفق معايير الكفاءة مع مراعاة التنوع والمشاركة الواسعة"، مضيفاً في تغريدة على تويتر، "لن نخيب الآمال المعقودة علينا بإذن الله، فالشعب الليبي يستحق الأفضل دائماً".
وبحسب خارطة الطريق التي أعدتها الأمم المتحدة، فإن "30% على الأقل من المناصب في رئاسة الحكومة والوزراء ونواب الوزراء"، يجب أن توكل إلى نساء، لكن أيضاً إلى فئة الشباب التي كانت مستبعدة لفترة طويلة عن دوائر السلطة.
وأعلن رئيس الوزراء على تويتر ،الخميس، أنه تحدث إلى وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، الذي أعرب عن "دعمه لخريطة الطريق الجديدة وتشكيل الحكومة".
وقال دبيبة: "نأمل أن يساعدنا هذا الدعم في تحقيق الاستقرار والتنمية في القريب العاجل".
وبحث المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يان كوبيش، في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء المكلف، "التقدم المحرز في عملية تشكيل الحكومة والجهود المبذولة لعقد جلسة لمجلس النواب لمنح الثقة للتشكيلة الحكومية لرئيس الوزراء المكلف".
مخاوف عرقلة محتملة
كان دبيبة قد ذكر في الآونة الأخيرة، أنه في حال عدم تأمين النصاب المطلوب للتصويت على الثقة في البرلمان، فسيعود الأمر إلى الموفدين الليبيين الـ75 إلى جنيف، لمنح الثقة للحكومة الجديدة.
في الانتظار، لا يحظى المكان الذي سيعقد فيه البرلمان جلسته للتصويت على الثقة بتوافق، فعقيلة صالح رئيس البرلمان السابق، وعدد من النواب يرغبون في أن تعقد الاجتماعات في سرت في منتصف الطريق بين الشرق والغرب، فيما يفضل أكثر من 140 نائباً، مدينة صبراته في الغرب.
واعتبر عماد الدين بادي، الخبير في المبادرة العالمية في جنيف، أن "مهمة دبيبة ستكون شائكة"، مضيفاً في تصريحات لـ"فرانس برس"، "إذا كان تعيينه قوبل مؤقتاً بتوافق واسع في أنحاء البلاد، فإن الخاسرين الذين سيظهرون حتماً حين يعلن حكومته سيحشدون صفوفهم دون شك لعرقلة أي دعم لحكومته".
