يانجون-أ ف ب
أرجئ صدور حكم في المحاكمة الطويلة لزعيمة ميانمار السابقة أونج سان سو تشي، الاثنين، في أحدث تطورات سلسلة الإجراءات القضائية التي يتخذها الحكم العسكري في حقها بعدما حكم عليها بالسجن سنتين مطلع ديسمبر.
وأونج سان سو تشي، 76 عاماً، موضوعة في الإقامة الجبرية منذ الانقلاب العسكري في فبراير الماضي الذي أطاح بها، حيث استعاد الجيش السلطة في هذا البلد الواقع جنوب شرق آسيا مما وضع حداً لفاصل ديمقراطي قصير.
وقررت المحكمة تأجيل الحكم إلى 27 ديسمبر في تهمة استيراد أجهزة لاسلكي بطريقة غير قانونية، من دون إعطاء أي سبب لذلك، بحسب ما أفاد مصدر مطلع على الملف.
وتواجه أونج سان سو تشي نظرياً حكماً بالسجن 3 سنوات في هذه القضية، وهي من بين تهم عدة وجهت إليها تهدف بحسب محللين إلى إزاحتها نهائياً عن الساحة السياسية.
وتعود هذه الاتهامات إلى ساعات الانقلاب الأولى عندما دهم عناصر من الجيش والشرطة منزل أونج سان سو تشي ووجدوها على ما يبدو مع أجهزة غير مرخصة.
وخلال التحقيق أفاد عناصر كانوا ضمن الفريق المداهم بأنه لم يكن بحوزتهم مذكرة تفتيش، على ما ذكر مصدر مطلع.
وفي مطلع الشهر الجاري، حكم على الزعيمة السابقة بالسجن 4 سنوات بعد إدانتها بتهمة التحريض على الاضطرابات وانتهاك القيود الصحية لمكافحة كوفيد-19، ما أثار إدانات قوية من الأسرة الدولية.
وخفض زعيم المجلس العسكري مين أونج هلاينج الحكم بعد ذلك إلى السجن سنتين وأعلن أنها ستمضي عقوبتها في ظل الإقامة الجبرية في العاصمة نايبيداو.
محاكمة مغلقة
ولا يسمح لوسائل الاعلام بحضور جلسات محاكمة أونج سان سو تشي، أمام محكمة خاصة في العاصمة. ومنع المجلس العسكري محاميها من الحديث إلى الصحافة ومع المنظمات الدولية.
واستمرت السلطات العسكرية بتوجيه تهم إضافية من بينها الفساد التي تواجه من خلالها احتمال الحكم عليها بالسجن 15 عاماً، والتزوير الانتخابي خلال اقتراع فاز به حزبها "الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية" بشكل واسع في نوفمبر 2020.
وأونج سان سو تشي، محتجزة منذ 10 أشهر في مكان سري مع فريق صغير. وتقتصر اتصالاتها بالخارج على اجتماعات مقتضبة مع محاميها الذين يطلعونها على الوضع في البلاد ناقلين رسائل من أنصارها.
ويشكل فريق الدفاع عن أونج سان سو تشي مصدر المعلومات الوحيد حول المحاكمة التي تعقد ضمن جلسات مغلقة.
وبموازاة ذلك صدرت أحكام قاسية بالسجن على أعضاء آخرين في حزب الرابطة الوطنية من أجل الديموقراطية، إذ حكم على وزير سابق بالسجن 75 عاماً، مطلع ديسمبر، في حين صدر حكم بالسجن 20 عاماً على أحد كبار معاوني أونج سان سو تشي.
