بدأت، الاثنين، جلسات الاستماع إلى القاضية المحافظة إيمي كوني باريت، التي اختارها الرئيس دونالد ترمب لعضوية المحكمة العليا، في مجلس شيوخ منقسم، بين الجمهوريين المصرّين على تثبيت تعيينها قبل انتخابات الرئاسة المرتقبة في 3 نوفمبر المقبل، والديمقراطيين الذين لا يملكون أصواتاً كافية لعرقلة الأمر.
ونشرت وكالة "أسوشييتد برس" مقتطفات من كلمة باريت أمام اللجنة، وَرَدَ فيها أنها "ممتنّة إلى الأبد" للمسار الرائد لـ(الراحلة) روث بادر غينسبورغ، بوصفها امرأة. لتضيف: "رُشّحت لشغل مقعد القاضية غينسبورغ، لكن أحداً لن يحلّ مكانها".
واختار ترمب في 26 سبتمبر الماضي، باريت لخلافة القاضية الليبرالية روث بادر غينسبورغ، التي توفيت نتيجة مرض السرطان، علماً أن الجمهوريين يسيطرون على مجلس الشيوخ (53-47).
ويسعى الرئيس الجمهوري، من خلال اختياره باريت، إلى تعزيز الغالبية المحافظة في المحكمة لعقود (6-3)، علماً أن المرشح الديمقراطي للرئاسة جو بايدن رفض الإفصاح عن احتمال زيادة عدد القضاة في المحكمة، إذا انتُخب رئيساً، لتقليص غلبة المحافظين فيها.
وكان الجمهوريون رفضوا عام 2016 تثبيت مرشح الرئيس الديمقراطي السابق باراك أوباما لعضوية المحكمة، قبل نحو سنة من انتخابات الرئاسة آنذاك.
وللمحكمة دور نافذ في ملفات محورية في الولايات المتحدة، بينها الإجهاض وحمل السلاح والضمان الصحي.
وتعارض باريت الإجهاض، وتعتبر أن حياة شريكين هو اتحاد "بين رجل وامرأة"، علماً أنها قاضية في محكمة الاستئناف الفيدرالية، كما أفادت وكالة "فرانس برس".
وأثار الديمقراطيون مخاوف بشأن السلامة العامة خلال جلسة لجنة القضاء في المجلس، بعد إصابة اثنين من أعضائها الجمهوريين بفيروس كورونا المستجد، هما السيناتوران مايك لي وتوم تيليس.
وأعلن ناطق باسم السيناتور كامالا هاريس، وهي عضو في اللجنة اختارها بايدن نائباً له في معركة الرئاسة، أنها تخطط للمشاركة في الجلسة من مكتبها في مجلس الشيوخ، تحسباً للفيروس.
لكن رئيس اللجنة، السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام، أكد أنها "ستعمل بأمان"، علماً أنه من أبرز حلفاء ترمب.
"ممتنّة إلى الأبد" لغينسبورغ
وتستدرك القاضية المحافظة إيمي كوني باريت، في كلمتها المرتقبة، أنها "مصمّمة على تبنّي وجهة نظر مرشدها، القاضي المحافظ الراحل أنتونين سكاليا، وهو عضو سابق في المحكمة العليا، لتشير إلى أنه كان "مخلصاً لعائلته، وحازماً في معتقداته، ولا يخشى النقد".
وستتعهد باريت بأن تكون قاضية "لا تخشى النقد"، و"تطبق القانون كما هو مكتوب".
وتعتبر أن "المحاكم ليست مصمّمة لتسوية كل مشكلة، أو تصحيح كل خطأ في حياتنا العامة". لتتابع قائلة: "الفروع السياسية يجب أن تتخذ القرارات السياسية والأحكام القيمية للحكومة. على الجمهور ألا يتوقّع من المحاكم أن تفعل ذلك، وعلى المحاكم ألا تحاول فعل ذلك".
وترجّح أن تجلب "وجهات نظر جديدة"، باعتبارها أول أم لأطفال في سنّ المدرسة، ستدخل المحكمة التي تضمّ 9 أعضاء.
وتشير باريت (48 عاماً) إلى أنها تستخدم أبناءها كاختبار، لدى فصلها في ملفات، وتسأل نفسها كيف ستنظر إلى القرار، إذا كان أحد أبنائها هو الطرف الذي تحكم ضده. وسألت في كلمتها: "رغم أنني لا أحبّ النتيجة، هل أفهم أن القرار كان منطقياً إلى حد ما، ومستنداً إلى القانون"؟
باريت ستذكر أنها تؤمن بـ "قوة الصلاة"، علماً أن وجهات نظرها الدينية، ودورها القيادي السابق في مجموعة كاثوليكية، تطرح تحدياً بالنسبة إلى الديمقراطيين أثناء جلسات تثبيتها في المحكمة العليا.
