ليبيا.. "الرئاسي" يحث البرلمان و"الأعلى للدولة" على توحيد المناصب السيادية

حث المجلس الرئاسي الليبي، الثلاثاء، كل من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة على ضرورة تكريس جهودهما لتوحيد المناصب السيادية.

ودعا المجلس الرئاسي في بيان إلى أن يتم ذلك من "أجل توحيد الصف للوصول إلى الانتخابات والاستقرار والسلام".

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلنت الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان عن اتفاق بين رئاستها وبين مجلس النواب على انطلاق أعمال الحكومة من مدينة سرت.

وبعد اجتماع لمجلس النواب حضره رئيس الحكومة المكلفة فتحي باشاغا ومسؤولون ليبيون آخرون، قالت الحكومة في بيان إنها ستقدم خدماتها لجميع المواطنين والمناطق والبلديات على حد سواء، معتبرة أن اجتماع سرت "أساس متين لضمان وحدة الدولة الليبية بما يسهم في تهيئة الظروف اللازمة لعقد الانتخابات".

العوائد النفطية

وأكد البيان على "ضرورة امتثال وخضوع كافة السلطات المالية والرقابية التابعة لمجلس النواب لشرعية قرارات السلطة التشريعية وإنفاذ قراراتها وتنفيذ قوانينها الملزمة"، مشيراً إلى ضرورة تقيد كافة السلطات المالية والرقابية والقضائية بتشريعات وقرارات مجلس النواب بصفته التشريعية وفقاً للقواعد الدستورية النافذة.

وأشار البيان الحكومي إلى اتفاق الحاضرين في الاجتماع بسرت على ضرورة الاهتمام بقطاع الطاقة والرفع من بنيته التحتية بما يكفل زيادة الإنتاج واستئناف تصدير النفط، وفق ضوابط قانونية وموضوعية تضمن عدم إهدار العوائد النفطية أو استغلالها سياسياً، وذلك "درءاً للفساد المالي والهيمنة على مقدرات الدولة خارج القانون واختلال موازين العدالة في إدارة الإيرادات النفطية".

وشدد البيان على "إعمال مبادئ الشفافية والإفصاح بشأن الإيرادات النفطية وسبل صرفها فيما يخدم الصالح العام للدولة والمواطن".

وقال باشاغا عبر حسابه على تويتر، إن الاجتماع ناقش "مشروع قانون الميزانية، كما تم الاتفاق على انطلاق أعمال الحكومة من مدينة سرت وتقديم خدماتها لكافة المواطنين في كامل أرجاء البلاد".

وأضاف أنه "تم الاتفاق على أهمية الاهتمام بقطاع الطاقة بما يكفل زيادة الإنتاج واستئناف تصدير النفط وفق ضوابط قانونية تضمن عدم إهدار العوائد النفطية أو استغلالها سياسياً".

ولوح رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، الشهر الماضي، باحتمال تدخله لإنهاء الأزمة السياسية الراهنة في البلاد والصراع المحتدم على السلطة بين حكومتي الدبيبة وباشاغا.

وقال المنفي في كلمة ألقاها خلال زيارته مدينة مصراتة غرب البلاد: "سنكون داعمين للدولة المدنية ووحدة وهيبة الدولة واستقرارها، وسنكون دائماً جاهزين".

وأضاف: "سنتدخل في الوقت المناسب لإعادة التأكيد على وحدة التراب والمؤسسات بحيث تكون ليبيا واحدة للجميع وبالجميع".

ولم يوضح المنفي طبيعة ذلك التدخل، لكن وسائل إعلام محلية قالت إنه يعتزم "توسيع صلاحيات المجلس الرئاسي، وتسلم رئاسة حكومة مصغرة لإدارة البلاد تحضيراً للإعلان عن قاعدة دستورية وقوانين انتخابية".

نزاع بين حكومتين

وأشارت إلى أن المنفي قد يحتفظ برئاسة المجلس والحكومة على غرار الوضع في عهد حكومة الوفاق السابقة برئاسة فائز السراج، بعيداً عن النزاع الدائر بين حكومتي باشاغا والدبيبة، على الشرعية والسلطة.

وتشهد ليبيا نزاعاً على السلطة بين حكومة عينها البرلمان في مارس برئاسة فتحي باشاغا، وأخرى أقالها مجلس النواب برئاسة عبدالحميد الدبيبة الذي رفض تسليم السلطة.

وكان المجلس الرئاسي الليبي قد انتُخب من قبل منتدى ليبيا بقيادة الأمم المتحدة في فبراير 2021، بالتزامن مع انتخاب الدبيبة رئيساً للحكومة من قبل المنتدى ذاته.

وكان من المقرر أن تعمل حكومة الدبيبة والمجلس الرئاسي كسلطة مؤقتة في ليبيا إلى غاية إجراء انتخابات عامة لاختيار حكومة ليبية جديدة، غير أن الخلافات بشأن قانون الانتخابات أفشل مساعي تنظيمها في موعدها المقرر 24 ديسمبر الجاري، لتبدأ انقسامات سياسية جديدة في البلاد، وتصاعدت بإعلان البرلمان الليبي إقالة حكومة الدبيبة في مارس وتكليف فتحي باشاغا بتشكيل حكومة جديدة.