بيروت-الشرق
لا تزال تداعيات حادثة الاعتداء على عدد من الأطفال القصّر في منطقة البقاع اللبناني (ِشرق)، تتفاعل على المستويين السياسي والشعبي على حد سواء، فيما شهدت العاصمة اللبنانية بيروت وقفات احتجاجية، الخميس، طالب المشاركون فيها بإنزال أقصى العقوبات بالجاني، الذي كشفت آخر المعلومات أنه عسكري سابق متقاعد، قام باستدراج ضحاياه من الأطفال وتخديرهم ومن ثم الاعتداء عليهم.
5 حالات مثبتة
ورداً على ما أشيع عند انكشاف القضية من أن عدد الأطفال الضحايا يقارب الثلاثين، كشف بشير مطر، رئيس بلدية "القاع"، وهي القرية التي وقعت فيها الحادثة، أن عدد الحالات التي تم تسجيلها أمام القضاء هو 5 فقط، لافتاً إلى أنهم جميعاً من الذكور، ولا يوجد بينهم فتيات كما سبق وأشيع.
وكشف مطر أن "المعتدي كان يعمل على إغراء الاطفال بالتدخين والنراجيل تمهيداً لنقلهم إلى منزله حيث يقوم بتخديرهم".
وأوضح أن "المعتدي كان يلتقي بالأطفال إلى جانب ملعب المدرسة، وفي الطريق كان يدعوهم إلى منزله ليفعلوا ما لا يستطيعون فعله في منازلهم كتدخين السجائر والنرجيلة".
وأشار مطر إلى أن "الأطفال الخمسة واجهوا المعتدي خلال التحقيقات"، مؤكداً "أننا سنبذل جهوداً لمعرفة ما إذا كان هناك المزيد من الضحايا، ومن ثم إتاحة المجال لهم للإدعاء".
وكشف مطر أن "الأطفال الخمسة لبنانيون من أبناء البلدة، ومن المرجّح أن يكون هناك طفل سوري، ولكن لم يتبيّن بعد هذا الأمر".
وإذ لفت إلى أن "معالجة القضية في بعض وسائل الإعلام لم تكن دقيقة"، قال إن "التحقيق فيها قد خُتم وتحوّلت القضية إلى قاضي التحقيق".
ونفى مطر أن يكون أحد نواب المنطقة التي حصلت فيها الحادثة يعمل على "لفلفة" القضية، قائلاً: "يجب أن تتم معالجة هذه القضية من خلال أخصائيين في علم النفس والتواصل بين الأهالي، لمعرفة ما إذا كان هناك أعداد إضافية، وليس إعلان أخبار ليست دقيقة".
وأشار إلى أن "الإثبات الوحيد على المعتدي، هو إقرار أحد الأولاد بما جرى معه"، لافتاً إلى أن "الطفل المذكور أخبر أهله الذين شجّعوه على الحديث أمام القضاء، ما دفع بالأربعة الآخرين إلى التحدث أيضاً". وقال مطر إن "الكشف على هاتف المعتدي، أظهر حتى الآن أنه اتّصل بالأطفال ليس أكثر". وزاد: "من الممكن أن تتبين أمور إضافية في هاتف المعتدي، إذا ما تم تفتيشه بطرق حرفية وتقنيات عالية"، مشيراً إلى أن "القاضي سيبت في القضية ويتوسّع مع الطبيب الشرعي أكثر في التحقيقات".
وقفة احتجاجية
و نفذ عدد من النواب والناشطين وقفة احتجاجية أمام قصر العدل في بيروت، الخميس، "استنكاراً للجرائم المتكررة في حق الأطفال والفئات المهمشة في لبنان".
ورفعت خلال الوقفة لافتات تطالب بوقف التعدي على الأطفال وإنزال أشد العقوبات بالفاعلين.
وشددت مجموعة من النواب والمشاركين الوقفة الاحتجاجية على ضرورة أن تأخذ العدالة مجراها وإنزال أقصى العقوبات بالمعتدي، إضافة إلى محاسبة كل من يحاول حجب الوقائع والتغطية على الجريمة، في ظل الحديث عن ضغط يمارس من جهات سياسية ودينية للتغطية على ما جرى.
وقالت النائبة بولا يعقوبيان لـ"الشرق": "قررنا أن نجتمع هنا لأننا شعرنا أن هناك تدخلات في القضية، وكالعادة هي تدخلات لها علاقة بمرجعيات دينية وبأحد الأحزاب، نحن هنا لنؤكد أن هذا الحادثة لن يمر ولا أحد يحاول أن يتوسّط".
بدورها، قالت المحامية رانيا غيث لـ"الشرق"، إن "تطبيق القانون مطلب أساسي واستقلالية القضاء هو مطلبنا أيضاً لتجريم هذا النوع من الجرائم ومعاقبة المجرمين". وطالبت "بتطبيق المواد القانونية رغم أنها غير كافية لأن موادنا القانونية في هذه الجرائم تعتبر تخفيفية"، داعية إلى "تعديل القانون وإلى أن تكون العقوبة السجن المؤبد مع الاشغال الشاقة".
وكشفت مديرة منظمة "أبعاد" المختصة في حماية النساء والأطفال من العنف، غيدا عناني أنه "تم وضع الخدمات المتخصصة التي تقدمها المنظمة سواء على صعيد الخدمات النفسية والطبية والرعايا الصحية في خدمة العائلات والأطفال الضحايا مجاناً".
تصنيفات
