القاهرة -الشرق
أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الجمعة قراراً نهائياً، بالإفراج عن 7 من المتهمين الصادر ضدهم أحكام قضائية نهائية.
وشملت القائمة الممثل طارق النهري، والذي حكم عليه بالسجن في أحداث مجلس الوزراء، وأحمد عبد الحي، وهو باحث وطالب ماجستير في جامعة أوروبا المركزية في النمسا والصادر بحقه عقوبة بتهمة نشر أخبار كاذبة.
كما شملت القائمة، خالد صابر وعبد الرؤوف خطاب، وطارق المهدي، والمحكوم عليهم بالسجن 7 سنوات في قضية أحداث مجلس الوزراء أيضاً، بالإضافة إلى قاسم أشرف قاسم أحمد، والصحافي هشام فؤاد الذي ألقي القبض عليه في يونيو 2019.
وتشير أحداث مجلس الوزراء إلى اشتباكات وقعت بين متظاهرين والشرطة في ديسمبر عام 2011، ووجه للمتهمين في القضية تهم إتلاف ممتلكات عامة وإضرام الحريق عمداً في بعض المنشآت وتعطيل حركة المرور.
وشهدت الأحداث سقوط نحو 17 ضحية وكذلك إحراق المجمع العلمي المصري المجاور لمقر البرلمان القريب من ميدان التحرير الذي كان بؤرة الأحداث في تلك الفترة.
وتأتي هذه القرارات بعدما، أعلن الرئيس المصري في أبريل الماضي إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي عن المحبوسين، في إطار إعلانه عدة مبادرات شملت الدعوة إلى حوار وطني.
الإفراج عن محبوسين احتياطياً
وفي منتصف يوليو الجاري، أعلنت لجنة العفو الرئاسية في مصر، إخلاء سبيل 6 محبوسين احتياطياً، مشيرة إلى أن هناك دفعات أخرى سيتم الإفراج عنها.
وسبق تلك الدفعة، إفراج النيابة العامة المصرية، في أبريل عن مجموعة من النشطاء المحبوسين احتياطياً.
ومنتصف يوليو الجاري، قال عضو لجنة العفو الرئاسي طارق العوضي، إن هناك 700 شخص نالوا العفو الرئاسي بعدما شملتهم القوائم التي أعدتها اللجنة.
وأشار إلى أن هناك أسماء أخرى مطروحة في قائمة العفو، تشمل الناشط علاء عبد الفتاح، وأحمد دومة، وزياد العليمي، ومذيعين بقناة "الجزيرة" القطرية، وغيرهم.
وقال عضو اللجنة والنائب البرلماني طارق الخولي، إنه "جار إخلاء سبيل مجموعة من المحبوسين احتياطياً ومزيد من الدفعات قريباً".
اقرأ أيضاً:
تصنيفات
