دبي-الشرق
قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان إن موافقة مجلس الوزراء، الثلاثاء، على نظام التخصيص، من شأنها تعزيز مشاركة القطاع الخاص، في الاقتصاد وإتاحة الفرص الاستثمارية أمامه.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن الجدعان أن نظام التخصيص سيعمل على "تسهيل تقديم
الفرص للقطاع الخاص بشكل شفاف وعادل، ونزاهة الإجراءات المرتبطة بالعقود، ورفع مستوى شمولية وجودة الخدمات وكفاءة الأصول ذات الصلة بمشاريع التخصيص، وتحسين مستوى إدارتها".
وأضاف أن النظام سيعمل على "خلق بيئة تسمح بتحسين مستوى الخدمات المقدمة" في المملكة.
وأشار وزير المالية السعودي إلى أن المركز الوطني للتخصيص هو الجهة المختصة بتنفيذ النظام بالتعاون والتنسيق مع القطاعات المستهدفة واللجان الإشرافية لهذه القطاعات.
ووافق مجلس الوزراء السعودي، الثلاثاء، على نظام التخصيص الذي يهدف إلى رفع مساهمة القطاع الخاص في المشاريع الحكومية، وتمكين توزيع المسؤوليات والمخاطر بين الحكومة والقطاع الخاص، بالإضافة إلى التخفيف على ميزانية الدولة، وتنظيم جميع الأنشطة والإجراءات المتعلقة بتنفيذ مشاريع التخصيص والإشراف عليها، ومتابعتها ومراقبتها، ورفع مستوى شفافية وعدالة ونزاهة الإجراءات المرتبطة بعقود التخصيص.
