بعد مظاهرات الغضب.. مدن صينية تخفف قيود مكافحة كورونا

خففت السلطات في الصين القيود المفروضة لمكافحة فيروس كورونا في عدد متزايد من المدن من بينها بكين وشنغهاي، مع إعادة فتح متاجر ورفع شرط إجراء فحص التشخيص في أماكن عدة، بعد أسبوع على تظاهرات غضب غير مسبوقة.

وفي العاصمة البالغ عدد سكانها 22 مليون نسمة، أعادت الكثير من المتاجر فتح أبوابها خلال اليومين الأخيرين وبات بإمكان السكان استخدام وسائل النقل المشترك مجدداً، الاثنين، من دون أن يضطروا إلى إبراز نتيجة فحص "بي سي آر" سلبية أجري في غضون أقل من 48 ساعة.

واعتمد التدبير ذاته في شنغهاي المركز المالي الكبير البالغ عدد سكانه 25  مليون نسمة، حيث جرى رفع إلزامية إجراء فحص الدخول إلى الأماكن العامة مثل الحدائق والمواقع السياحية. وذلك بعد إغلاق صارم لأكثر من شهرين بعد تسجيل بؤرة إصابات، في إجراء لم يحظ بدعم شعبي وكانت له تداعيات على اقتصاد البلاد.

وقبل أسبوع، خرج هذا الغضب الكامن منذ شهور بسبب سياسة "صفر كوفيد" الصارمة جداً، إلى العلن من خلال تظاهرات شهدتها نحو عشر مدن صينية، وكانت غير مسبوقة بحجمها منذ التجمعات المنادية بالديمقراطية في ساحة "تيان أنمين" في عام 1989.

وتُعتمد هذه السياسة منذ ثلاث سنوات تقريباً، وهي غيرت حياة المواطنين بشكل جذري مع قرارات إغلاق متكررة وفحوص "بي سي آر" على نطاق واسع بشكل شبه يومي خلال 2022.

"مرونة أكبر"

وسرعان ما اتخذت التظاهرات التي شارك فيها طلاب خصوصاً، بعداً سياسياً إذا طالب البعض برحيل الرئيس الصيني شي جين بينج. ورداً على هذه الاحتجاجات، باشرت السلطات تخفيف القيود في قرار رحبت به منظمة الصحة العالمية.

وأقر الرئيس الصيني شخصياً بأن المتحور أوميكرون الأقل فتكاً "يفتح الباب أمام مرونة أكبر في القيود" على ما جاء في تصريحات لرئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل الذي زار بكين الأسبوع الماضي.

ونشرت الصين الشهر الماضي لائحة إجراءات بهدف تحقيق "أفضل النتائج" في سياستها الصحية وقللت من أهمية التداعيات الاجتماعية-الاقتصادية إلا أن تطبيقها على المستوى المحلي كان متفاوتاً.

وفيما يتوقع أن يسجل الاقتصاد الصيني خلال السنة الراهنة أحد أسوأ معدلات النمو في أربعة عقود، يبقى الخروج من سياسة "صفر كوفيد" أمراً حساساً.

وقال خبير الاقتصاد وانج جي الذي علق، الاثنين، على النتائج السيئة لنشاط الخدمات إن "إيجاد توازن بين إجراءات السيطرة على كوفيد-19 والنمو الاقتصادي عاد ليكون مسألة مركزية".

وأضاف: "حددت الحكومة المركزية قبل فترة قصيرة شروطاً واضحة حول طريقة تحقيق نتائج فضلى (في السياسة الصحية). إلّا أن طريقة تطبيق السلطات المحلية لهذه التوجيهات من عدمه سيكون حاسماً".

إزالة أكشاك الفحوص

قرب شنغهاي، أعلنت مدينة هانججو أنها وضعت حداً لفحوص التشخيص على نطاق واسع وأبقتها فقط للأشخاص الذين هم على تواصل مع دور مسنين ومدارس ودور حضانة.

في أورومتشي عاصمة مقاطعة شينجيانج، في شمال غربي البلاد، حيث أثار حريق قاتل التظاهرات الوطنية بعدما حملت القيود الصحية مسؤولية عرقلة عمليات الانقاذ، أعادت متاجر السوبر ماركت والفنادق والمطاعم فضلاً عن محطات التزلج فتح أبوابها.

وعانت هذه المدينة البالغ عدد سكانها 4 ملايين نسمة، واحدة من أطول فترات الإغلاق في البلاد المفروض في بعض المناطق منذ مطلع أغسطس الماضي.

وفي ووهان، وسط البلاد، حيث سجلت أولى الإصابات في ديسمبر 2019، وفي مقاطعة شاندون، شرقاً، لم يعد يشترط على الركاب إبراز فحص "بي سي آر" سلبي النتيجة.

وفي تشنجتشو، وسط البلاد، رفعت السلطات هذا الشرط أيضاً في الأماكن ووسائل النقل العامة فضلاً عن المباني السكنية.

وفيما أزيلت الكثير من أكشاك إجراء الفحوص في الأيام الأخيرة، تشكلت طوابير خصوصاً في بكين وشنجن في جنوب البلاد لأن الفحوصات لا تزال ضرورية لدخول الكثير من الأماكن.

وقال أحد رواد الإنترنت عبر شبكة "ويبو" الصينية للتواصل الاجتماعي: "لا يمكن للتلامذة دخول المدرسة من دون فحص سلبي النتيجة لا يتجاوز 24 ساعة. فلم يغلقون أكشاك الفحوص من دون إلغاء شرط إجرائها؟"

وتراجع عدد الإصابات، الاثنين، مع تسجيل 29 ألفاً و724 حالة غالبيتها من دون أعراض وهو عدد قليل مقارنة بعدد السكان الإجمالي البالغ 1.4 مليار نسمة.

اقرأ أيضاً: