سيناتور ديمقراطي يعتزم التصويت ضد حزبه في مجلس الشيوخ الأميركي

أعلن عضو مجلس الشيوخ الديمقراطي البارز، جو مانشين، أنه سيصوت ضد مشروع قانون ديمقراطي شامل لإصلاح الانتخابات، أطلق عليه اسم "قانون من أجل الشعب"، ما يعرض مصير التشريع للخطر في مجلس الشيوخ المنقسم بالتساوي بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي. 

وكتب السيناتور عن ولاية فرجينيا الغربية في مقال رأي نشرته صحيفة "تشارلستون جازيت ميل" الأحد، أنه لن يدعم مشروع قانون ديمقراطي موسع لإصلاح الانتخابات ومكافحة الفساد في الكونغرس، معتبراً أن "الإجراء متحيز".

وركز مانشين، أحد أعضاء الكتلة الديمقراطية الأكثر تحفظاً، على الطابع الحزبي للتشريع، الذي لم يجتذب أي دعم جمهوري، قائلاً: "أعتقد أن تشريعات التصويت الحزبية ستدمر الستائر الضعيفة بالفعل لديمقراطيتنا، ولهذا السبب، سأصوت ضد قانون من أجل الشعب"، حسب موقع "ذا هيل" الأميركي.

تعميق الانقسامات"

وأضاف: "الحقيقة، في رأيي، أن إصلاح التصويت والانتخاب الذي يجري بطريقة حزبية سيضمن أيضاً مواصلة تعميق الانقسامات الحزبية".

وقال مانشين، إنه "لن يصوت لإضعاف أو إلغاء قاعدة التعطيل"، وهو ما اقترحه عدد من الديمقراطيين البارزين لتمرير الإصلاح الانتخابي.

وأشار إلى أنه سيسعى إلى "تسوية من الحزبين مهما كانت صعوبة ذلك، وبناء الروابط السياسية التي تنهي الانقسامات وتساعد على توحيد البلد الذي نحبه".

وحث مانشين في مقال الرأي زملاءه على الاجتماع معاً، وتمرير إصلاح الانتخابات، بينما دعا أيضاً إلى تحديث مشروع قانون إصلاح آخر، وتمريره باتباع الترتيبات المعتادة.

وقال مانشين إنه سيدعم مشروع قانون "جون لويس" لتطوير حقوق التصويت، وهو مشروع قانون مشترك من الحزبين لإصلاح الانتخابات، سيعيد العمل فعلياً بالمواد الأساسية لقانون حقوق التصويت لعام 1965، الذي ألغته المحكمة العليا في عام 2013.

"إصلاح التصويت"

ازداد الحديث حول إصلاح الانتخابات في الكونغرس خلال الأسابيع الأخيرة، بعد أن أقر عدد من المجالس التشريعية للولايات التي يقودها الحزب الجمهوري، مشاريع قوانين تقيد إصلاح التصويت.

وفي مارس الماضي، أقر مجلس النواب "مشروع قانون من أجل الشعب"، بأغلبية 220 صوتاً مقابل 210 أصوات. ولم يؤيد أي من الجمهوريين في مجلس النواب الإجراء، وصوت ديمقراطي واحد ضد التشريع.

وتشمل إصلاحات مشروع القانون إلزام الولايات بتقديم بطاقات اقتراع بالبريد، بحد أدنى 15 يوماً من التصويت المبكر، والسماح للناخبين بالتسجيل بشكل آمن عبر الإنترنت أو في يوم الانتخابات، ومنع عمليات التطهير من سجلات التسجيل. 

كما سيعيد حقوق التصويت للمدانين بارتكاب جرائم، ويوسع التصويت المبكر والغيابي، ويضع معايير وطنية للتصويت المبكر والتسجيل. بالإضافة إلى ذلك، يدعو إلى إنشاء لجان مستقلة لتقسيم الدوائر الانتخابية في الكونغرس في محاولة لوضع حد للتلاعب الحزبي في ترسيم الدوائر الانتخابية.

كما سيوفر موارد إضافية لدرء التهديدات الأجنبية للانتخابات، وتمكين التسجيل التلقائي للناخبين، وسيجعل يوم الانتخابات عطلة وطنية للعاملين الفيدراليين.

"الخيار النووي"

أشار مانشين في أبريل الماضي إلى أنه لن يدعم مشروع قانون إصلاح الانتخابات.

ومن دون دعم مانشين لمشروع القانون ومعارضته لإلغاء "التعطيل"، يتقلص احتمالية مروره عبر مجلس الشيوخ، والوصول إلى مكتب الرئيس جو بايدن.

ويبدو من غير المرجح أن يجذب التشريع 60 صوتاً من الحزبين، وهي الأصوات اللازمة للتغلب على التعطيل، أو 50 صوتاً اللازمة لتمريره إذا قرر الحزب استخدام الخيار النووي.

و"الخيار النووي" هو إجراء برلماني يتيح مواجهة أسلوب التعطيل، ويقوم على إلغاء قاعدة الستين صوتاً من أصل 100 عضو في مجلس الشيوخ، واشتراط أكثرية عادية أي خمسين زائد واحد بدلاً من ذلك.

ومؤخراً، استخدم الجمهوريون، بقيادة زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل، قاعدة التعطيل لكبح إجراء تحقيق مستقل في اقتحام مبنى الكابيتول، نتيجة مخاوف من أن يتمكّن الديمقراطيون من استخدامه ضد حزبهم، في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، المرتقبة في عام 2022.

اقرأ أيضاً: