دبي -الشرق
كشف وزير الإعلام الناطق باسم الحكومة السودانية فيصل محمد صالح، الثلاثاء، أن الجيش استعاد أجزاء عديدة من الأراضي السودانية، مشيراً إلى أن بلاده "جاهزة لكل الاحتمالات بشأن الاشتباكات على الحدود مع إثيوبيا".
وقال صالح في مقابلة مع "الشرق" إن المناطق الحدودية المتاخمة لإقليم أمهرة الإثيوبي، "هي على المستوى النظري والقانوني محسومة تماماً وهناك اتفاقات دولية موقعة بين السودان وإثيوبيا تحسم الحدود، ولكن لفترة طويلة جداً كان هناك تعديات إثيوبية داخل الحدود السودانية".
وحول تحميل الحكومة الإثيوبية مسؤولية الهجوم الحدودي على الجيش السوداني لميليشيا محلية، أكد صالح أن "تقارير المخابرات العسكرية السودانية حددت نوع الأسلحة التي استخدمت، وهي أسلحة لا يمكن أن تكون لميليشيات فردية أو قبلية".
وأضاف: "هذه قوات نظامية، صحيح أنه يمكن أن يقال إنها قوات لإقليم أمهرة، ولكنها جزء من قوات الدولة الإثيوبية".
وكشف صالح أن "الاشتباكات الأخيرة أدت إلى تقدم القوات السودانية، واستعادة أجزاء كثيرة من الأراضي السودانية وفرض سيطرتها عليها".
وقال إنه لا تزال هناك أراضٍ لم تدخلها القوات السودانية بعد لكنها محدودة، مؤكداً أن القوات تتحرك داخل حدود البلاد ولم تخرج عنها متراً واحداً، على حد تعبيره.
وأكد الوزير السوداني أن بلاده "مع الحوار"، لافتاً إلى أن لديها رغبة في الحل السياسي، ولا تريد تصعيد الأمور أكثر من حدها.
الأراضي الزراعية
وبشأن الخلاف مع إثيوبيا حول المناطق الزراعية على الحدود، أكد الوزير أن المشكلة تتعلق بالتعديات على الأراضي السودانية.
وأوضح أنه خلال السنوات الماضية "دأب المزارعون الإثيوبيون على استئجار الأراضي من الملاك السودانيين، ثم تطورت المسألة إلى تعديات، ولأن النظام السابق لم يكن يريد إغضاب حليفته إثيوبيا، فقد كان يغض الطرف عن هذه التعديات"، مؤكداً أنه "لم يعد من الممكن السكوت على هذا الموضوع".
وأكد الناطق باسم الحكومة السودانية أن بلاده "لا مانع لديها من الدخول في اتفاقيات للسماح للمزارعين الإثيوبيين بالزراعة داخل الأراضي السودانية، ولكن بشرط أن ننتهي أولاً من ترسيم الحدود على الأرض".
تاريخ من التوترات الحدودية
ومنذ 2006، توقف عمل لجنة إعادة ترسيم الحدود بين البلدين. وكانت القوات المسلحة السودانية أعلنت الأربعاء الماضي أن قوة تابعة لها تعرّضت لكمين في اليوم السابق داخل الأراضي السودانية، في منطقة أبو طوير شرق ولاية القضارف، متهمة "القوات والميليشيات الإثيوبية" بتنفيذه.
وذكرت وكالة الأنباء السودانية الرسمية، السبت، أن السودان أرسل "تعزيزات عسكرية كبيرة" إلى الحدود بعد أيام من "كمين" للجيش الإثيوبي، وميليشيات ضد جنود سودانيين. وأضافت الوكالة أن "القوات المسلحة السودانية واصلت تقدمها في الخطوط الأمامية داخل الفشقة لإعادة الأراضي المغتصبة، والتمركز في الخطوط الدولية وفقاً لاتفاقيات عام 1902. وأرسلت القوات المسلحة تعزيزات عسكرية كبيرة للمناطق".
من جانبها، قللت أديس أبابا من خطورة الكمين الذي تعرّض له الجنود السودانيون، وأكد رئيس وزرائها آبي أحمد، الخميس الماضي، قوة العلاقات "التاريخية" بين البلدين. وقال ناطق باسم وزارة الخارجية الإثيوبية لوكالة الأنباء الفرنسية إن قوات الأمن الإثيوبية "صدت اعتداء نفذه جنود ومزارعون على أراضيها".
واتفق حمدوك مع آبي أحمد، على هامش قمة الهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد) في جيبوتي، على استئناف عمل اللجنة السياسية المشتركة.
وعقد الاجتماع الأخير حول ترسيم الحدود في مايو 2020 في أديس أبابا. وكان من المقرر عقد اجتماع جديد بعد شهر لكن تم إلغاؤه، كما أن موسم الأمطار زاد من صعوبة إقامة نقاط حدودية بين البلدين في هذه المنطقة.
ويعود تاريخ اتفاق ترسيم الحدود إلى مايو 1902 بين بريطانيا وإثيوبيا، لكن ما زال هناك ثغرات في بعض النقاط، ما تسبب في وقوع حوادث مع المزارعين الإثيوبيين الذين يأتون للعمل في أراضٍ يؤكد السودان أنها تقع ضمن حدوده.
