حكم قضائي يلزم ترمب وابنيه بالشهادة في قضايا احتيال

أمر قاض في نيويورك، الخميس، بإلزام الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب واثنين من أبنائه بالشهادة تحت القسم كجزء من تحقيق المدعية العامة لنيويورك في اتهامات بالاحتيال مرتبطة بالرئيس الجمهوري السابق وشركته. 

وجاء الحكم وسط خلاف حول ثلاث مذكرات استدعاء مدنية أرسلها في ديسمبر الماضي مكتب المدعية العامة ليتيشيا جيمس إلى ترمب وابنيه، إيفانكا ودونالد ترمب الابن، وذلك في إطار التحقيقات المتعلقة بترمب وشركته. وطالبت المذكرات بشهادة ترمب وابنيه، إضافة إلى تسليم وثائق معينة من الرئيس السابق.

وزعمت المدعية العامة أنَّ منظمة ترمب "استخدمت تثمينات احتيالية ومضللة لأصول من أجل الحصول على فوائد اقتصادية".

وكانت عائلة ترمب قد حاولت مراراً وقف التحقيق الذي تجريه المدعية العامة في نيويورك ليتيسيا جيمس، التي أعلنت الشهر الماضي كشفها "أدلة مهمة" على ممارسات احتيالية أو مضللة داخل شركة ترمب.

وبعد أكثر من ساعتين من المداولات في المحكمة رفض آرثر إنجورون القاضي في ولاية نيويورك التماساً تقدم به ترمب وولداه دونالد جونيور وإيفانكا لإلغاء مذكرات الاستدعاء التي أصدرتها جيمس في ديسمبر الماضي 2021.

وأمر القاضي ترمب وولديه بالإدلاء بإفاداتهم في مكتب جيمس في غضون 21 يوماً. لكن من المتوقع أن تستأنف عائلة ترمب القرار.

كما رفض القاضي ادعاء ترمب أن التحقيق الذي تجريه المدعية العامة الديمقراطية ليتيسيا جيمس له دوافع سياسية.

وفي أعقاب صدور القرار، انتقدت محامية ترمب تحقيق جيمس ووصفته مجدداً بأنه "حملة مطاردة سياسية أخرى ذات دوافع سياسية"، وهي واحدة من المقولات المفضلة التي يستخدمها الرئيس السابق.

وقالت المحامية ألينا هابّا في بيان، "واضح أن قرار المحكمة اتخذ مسبقاً"، في حين أشادت جيمس بالحكم وغردت "لا أحد فوق القانون".

ووفقاً لموقع "أكسيوس" الأميركي، رفض القاضي آرثر إنجورون حجة ترمب بأن مكتب المدعية العامة يستخدم مذكرات الاستدعاء في التحقيق المدني لينتزع "على نحو غير شرعي" معلومات من أجل تحقيق جنائي منفصل.

وقال القاضي إنجورون في حكمه إنَّ مكتب المدعية العامة "واصل التحقيق المدني لأكثر من عام بدون أدنى تلميح إلى أنَّ هذا التحقيق كان بمثابة حيلة لجمع أدلة من أجل تحقيق جنائي آخر في المستقبل".

وأضاف أن حجة ترمب "تغفل أيضاً الحقيقة البارزة، وهي أنهم (ترمب وابنيه) لديهم الحق المطلق في رفض الأسئلة التي يزعمون أنها قد تدينهم".

وخلص القاضي إلى أنَّ المدعية العامة "تحقق في كيان تجاري، وكشفت أدلة كثيرة على احتيال مالي محتمل، وهي تريد أن تستجوب تحت القسم، عدداً من المسؤولين الرئيسيين لهذه الكيانات، بما في ذلك الشخص الذي تحمل هذه الكيانات اسمه"، وذلك في إشارة إلى الرئيس السابق دونالد ترمب.    

خيارات صعبة

واعتبرت وكالة "أسوشيتد برس" أنه "من شبه المؤكد أن يخضع هذا الحكم للاستئناف، ولكن إذا تم تأييده، فإنه قد يجبر الرئيس السابق على اتخاذ قرار صعب بشأن الرد على الأسئلة، أو التزام الصمت، متذرعاً بحقه الذي يكفله التعديل الخامس ضد تجريم الذات".

وقطعت شركة المحاسبة التي يتعامل معها ترمب منذ فترة طويلة العلاقات فجأة مع شركته الأسبوع الماضي.

وقالت الشركة في خطاب بتاريخ 9 فبراير الجاري إن البيانات المالية السنوية التي أعدتها لترمب من 2011 إلى 2020 "لا ينبغي الاعتماد عليها بعد الآن"، وذلك بحسب ما نقله موقع "أكسيوس".

استدعاء ترمب

وكانت النيابة العامة في نيويورك أعلنت في الرابع من يناير الماضي أنّ المدّعية العامة للولاية ليتيشيا جيمس طلبت الاستماع إلى أقوال كلّ من الرئيس السابق دونالد ترمب وابنه دونالد جونيور وابنته إيفانكا بصفتهم شهوداً، وذلك في إطار تحقيق تجريه بشبهة تورّط "منظمة ترمب" بجرائم احتيال ضريبي.

وأودعت جيمس لدى محكمة ولاية نيويورك العليا وثيقة طلبت فيها الاستماع إلى أقوال هؤلاء الشهود الثلاثة في إطار التحقيق الواسع النطاق الذي بدأته في مارس 2019، لتبيان ما إذا كانت المجموعة القابضة المملوكة من طرف ترمب وأسرته متورّطة فعلاً بجرائم احتيال ضريبي.

وفي 20 ديسمبر الماضي، تقدّم الرئيس الجمهوري السابق بشكوى ضدّ المدّعية العامة المنتمية إلى الحزب الديموقراطي، متّهماً إيّاها بإجراء تحقيقها هذا بدوافع سياسية، وذلك في محاولة منه لعرقلة سير هذا التحقيق.

اقرأ أيضاً: