طهران تطلب ضمانات أميركية بشأن الاتفاق النووي إذا تم إحياؤه

دعا المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، الاثنين، الولايات المتحدة لـ"تقديم ضمانات تؤكد عدم تخليها عن الاتفاق النووي" الموقع عام 2015، مشدداً على أن "الاتفاق سيكون قريباً جداً لو غيرت واشنطن سلوكها".

ودعا زاده خلال مؤتمر صحافي الولايات المتحدة لـ"إثبات أن لديها ضمانات بأنها لن تتخلى عن الاتفاق النووي مرة أخرى إذا نجحت المحادثات لإحيائه"، مبيناً أن "أمام واشنطن طريق واضح للعودة إلى الاتفاق ويجب أن تكفّ عن السياسة التي انتهجتها الإدارة الأميركية السابقة في فرض الحظر على إيران".

وأشار إلى أن "إجراءات الإدارة الأميركية الجديدة تتعارض مع تصريحاتها"، موضحاً أن "واشنطن ليست عضواً بالاتفاق النووي ولا يمكنها التعليق عليه".

وأعرب زاده عن "ارتياحه لتكرار أميركا رغبتها في العودة إلى الاتفاق النووي"، معتقداً أن "الأمر يعود لإرادتها لرفع العقوبات التي فرضتها على إيران بشكل غير قانوني، لكن المهم هو التحرك على أرض الواقع".

وأکد أنه "عندما يغير الأميركان سلوكهم ويعودون إلى المسار الصحيح، فإن الاتفاق سيكون قريباً جداً، وإذا كانوا يريدون اللعب بمجموعة (1+4) والعالم، فإن التوصل إلى اتفاق سيكون بعيداً جداً".

وتابع: "بعض الدول تتصور أن الاتفاقات التي خضعت للإجراءات القانونية في إيران وأصبحت قانوناً رسمياً في البلاد يمكن التحايل عليها بالسلوك غير القانوني"، مؤكداً أن طهران "ملتزمة بقوانينها کجميع الدول التي تتنفس أجواء الديمقراطية، وستتابع الحكومة ما أقره مجلس الشورى (البرلمان)".

استهداف الكاظمي

ورداً على سؤال بشأن عملية محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، فجر الأحد، قال خطيب زاده: "يجب أن نسمح للمؤسسات القانونية ذات الصلة في العراق باستكمال تحقيقاتها".

وأضاف أن "وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان قال لنظيره العراقي فؤاد حسين خلال اتصال هاتفي إنه ينبغي علينا جميعاً المساعدة في تحديد أسباب هذه القضية ومرتكبيها".

وبشأن العلاقة مع السعودية، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن "الاتصالات بين إيران والسعودية لم تقطع، ولكن بعد جولة المفاوضات الرابعة لم تحصل أي مباحثات مباشرة بين البلدين"، مضيفاً أن "المفاوضات بين طهران والرياض ثنائية وتستند إلى القضايا التي تهم البلدين".

نقطة انسحاب ترمب

سبق أن أعلنت إيران والاتحاد الأوروبي، الأسبوع الماضي، أن مباحثات فيينا ستستأنف في 29 نوفمبر الجاري، وسط ضغوط كبيرة تُفرض على إيران، وتحذيرات غربية من أن التطور النووي لطهران بلغ "مستويات خطيرة".

وشدد المتحدث باسم لجنة الأمن القومي البرلمانية الإيرانية محمود عباس زاده مشكيني على "ضرورة أن تبدأ مفاوضات فيينا من نقطة انسحاب ترمب من الاتفاق النووي عام 2018".

وقال مشكیني في تصريحات صحافية أوردتها وكالة "فارس" الإيرانية إن "انسحاب ترمب كان قد أعد مسبقاً وخطط له بهدف ممارسة الضغوط على إيران من أجل تنفيذ تعهداتها من جانب واحد".

وأضاف أن "البعض في الداخل لم يدركوا هذا الموضوع بشكل جيد وتصوروا أن الاتفاق النووي قابل للتنفيذ مع الأوروبيين إلا أن تلك الفكرة ثبت عدم جدواها بمرور الوقت".

ولفت مشكیني إلى أن "الخطوط الحمراء التي حددتها إيران في المفاوضات والتي تتمثل بإلغاء الحظر والتحقق منه والحصول على ضمانة بهذا الشأن من أميركا لم يهتم بها".

وأعرب عن "اعتقاده بأن الجولة المقبلة من مفاوضات فيينا ينبغي أن تتضمن اكتساب ضمان من أميركا يقوم على أن الانسحاب من الاتفاق مرة أخرى سيكلفها ثمناً باهضاً".

وتطالب إيران برفع كل العقوبات الأميركية المفروضة عليها، لكن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تصر على حصر التفاوض في هذا المجال بالتدابير التي اتخذت في عهد سلفه دونالد ترمب على خلفية البرنامج النووي الإيراني على غرار حظر بيع النفط، وليس تلك المتخذة على خلفية سجل حقوق الإنسان.

وانسحبت الولايات المتحدة في عهد ترمب من الاتفاق أحادياً في عام 2018، وأعادت فرض العقوبات على إيران، في وقت حاولت فيه الدول الأوروبية إعادة واشنطن إليه، لكن جهودها "فشلت" لعدم استعداد الحكومة الإيرانية الجديدة استئناف المحادثات التي عقدت جولاتها في الفترة بين أبريل ويونيو الماضيين.

ورداً على قرار ترمب بمخالفة الاتفاق، زادت إيران خروقاتها لبنود الاتفاق، ورفعت احتياطيات اليورانيوم المخصب، وخصبته بمعدلات نقاء أعلى، وركّبت أجهزة طرد مركزي متطورة للإسراع بعملية التخصيب.