دبي -الشرق
قال المدير العام لوكالة الطاقة الذرية رافائيل جروسي، الجمعة، إن ضياع تسجيلات كاميرا مراقبة في منشأة "كرج" النووية "غريب جداً"، وذلك بعدما فقدت بعد هجوم على المنشأة وقع في يونيو الماضي.
وتعرضت واحدة من أربع كاميرات خاصة بالوكالة الدولية في المنشأة الخاصة بتصنيع مكونات من أجهزة الطرد المركزي، للتدمير في الهجوم. وأزالت إيران جميع الكاميرات وعرضتها على الوكالة الدولية، لكن البيانات المخزنة على الكاميرا التالفة لم تكن موجودة. ولم تسمح طهران للوكالة بالعودة لاستبدال الكاميرات، ما أثار غضب الولايات المتحدة وحلفائها.
وتأتي تصريحات جروسي بعدما أعلنت الوكالة، الأربعاء، أنها توصلت لاتفاق مع إيران بشأن تركيب كاميرات مراقبة جديدة في المنشأة لتحل محل تلك التي أزيلت.
عدم اعتراض أميركي
وفي هذا السياق، قال جروسي في مؤتمره الصحافي، إن الولايات المتحدة لم تعترض على الاتفاق الذي أبرمته الوكالة مع إيران، قائلاً: "لم يبلغني أي مسؤول أميركي بعدم موافقة الولايات المتحدة".
وقال جروسي إنه يطمح إلى أن يقدم الجانب الإيراني إجابات بشأن مكان اختفاء بطاقات الذاكرة لكاميرات المراقبة التي أزيلت من المنشأة في السابق.
لكنه شدد على أن الوكالة لديها طُرق أخرى للتأكد من البيانات التي تصرح بها إيران بشأن الأنشطة في منشأة كرج خلال الفترة التي لم تعمل خلالها كاميرات المراقبة.
وقال جروسي: "لدينا طرق لإعادة مطابقة الواقع مع ما سيقوله الإيرانيون. نحن نعرف هذه المنشآت جيداً وطبيعة المعدات التي توجد داخلها. وعندما تكون مدركاً للآلات المستخدمة، فإنه يمكن تقييم كمية ما تم تخزينه ومقارنتها بما تم التصريح به رسمياً من قبل إيران".
وتابع: "لدينا طرق مختلفة، وعدد من المقاربات التي تشمل استعادة الصور والتحليل وإعادة تركيب النماذج التي تساعدنا على ضمان الوصول إلى الحقيقة، في حال ضياع معلومات".
إيران تفتش الكاميرات
وأكد المدير العام لوكالة الطاقة الذرية أن المصالح الأمنية الإيرانية تفحص كاميرات المراقبة قبل تركيبها في المنشآت النووية، لكنه شدد على استحالة التلاعب بها.
وقال جروسي: "بموجب الاتفاق، التزمنا بتمكين المصالح الأمنية الإيرانية من تفتيش كاميرات المراقبة، ولكن الأهم أن الأمر ليس جديداً، بل هو جزء من الممارسات الجاري العمل بها".
وأضاف: "عندما تذهب إلى بلد وتضع كاميرات المراقبة فمن الشرعي أن تطلب السلطات فحص الكاميرات وهي ممارسات تقليدية. وليس هناك أي إشكال في ذلك"، مشيراً إلى أن العملية تهدف إلى طمأنة إيران بعدم "وجود أي خطر في الكاميرات على أمن المنشآت".
ورداً على سؤال لـ "الشرق" بشأن أمن التسجيلات، قال جروسي خلال المؤتمر الصحفي إنه "لا يمكن استهداف الكاميرات من خلال الهجمات السيبرانية؛ لأنها غير مرتبطة بالإنترنت. فهي كاميرات تسجل البيانات، ولا يمكن الولوج إلى التسجيلات إلا من خلال فتح الكاميرات والحصول على شريط التسجيل".
وشدد جروسي على أن "معلومات كاميرات المراقبة خاصة بوكالة الطاقة الذرية ولا يمكن اختراقها، أو التلاعب بها".
وأوضح أن إيران ستتقاسم التسجيلات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد التوصل إلى اتفاق نووي مع القوى الدولية في مفاوضات فيينا، "سواء كان برفع العقوبات أو بغيرها".
تأجيل محادثات فيينا
وجاء سماح إيران للوكالة بتركيب كاميرات للمراقبة في ظل تلويح أميركي بعقد اجتماع لمجلس محافظي الوكالة هذا الشهر، للنظر في عدم تعاون طهران مع المفتشين الأمميين.
ونقلت "رويترز" عن مسؤول أميركي الأربعاء القول: "إذا نُفذ (الاتفاق) كما هو متفق عليه مع المدير العام (للوكالة الدولية للطاقة الذرية)، فلن نتوقع أن تكون هناك حاجة لاجتماع خاص لمجلس المحافظين بشأن هذه المجموعة من القضايا قبل نهاية العام".
وفي حديث جانبي للصحافيين، قال مسؤول أوروبي، الخميس، إن هذا التفاهم بين الوكالة الأممية وإيران، "هو مسار مختلف عما يحدث على مستوى المحادثات الجارية في فيينا".
بدوره، اعتبر المبعوث الروسي لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف، في تغريدة على "تويتر"، أن الاتفاق بين إيران والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن منشأة كرج، "هو مساهمة قيمة للغاية في محادثات فيينا".
وأعلن كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري، الجمعة، أن محادثات فيينا "حققت تقدماً جيداً هذا الأسبوع"، مشيراً إلى أن المحادثات ستستمر في غضون عدة أيام بعد انعقاد جلسة اليوم.
وكان 3 دبلوماسيين أعلنوا الخميس، أن الأطراف المتبقية في الاتفاق النووي الإيراني في إشارة إلى بريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين، ستجتمع، الجمعة، لإعلان تأجيل المحادثات.
وأشار أحد الدبلوماسيين إلى أن استئناف العمل سيتم في 27 ديسمبر، بينما حدد دبلوماسي آخر إطاراً زمنياً بين عيد الميلاد (25 ديسمبر) والعام الجديد، في حين أشارت مصادر إلى أن الوفود ستعود إلى بلدانها.
