بغداد -الشرق
استنكر رئيس الوزراء العراقي السابق مصطفى الكاظمي، السبت، صدور أوامر اعتقال بحق مسؤولين في حكومته، قائلاً إن هذه الإجراءات تتخذها جهات تحقيق "مرتبطة بقوى وأحزاب وميول سياسية".
وقال الكاظمي في بيان أصدره مكتبه الإعلامي: "نؤكد عدم ثقتنا في كل الإجراءات التنفيذية التي قادت إلى صدور أوامر قبض بحق مسؤولين في الحكومة العراقية السابقة".
ودعا الكظمي، القضاء العراقي، إلى "القيام بدوره"، كما طالب بـ"تحقيق دولي شفاف وعادل يشمل كل أطراف القضية بما يضع الجميع أمام مسؤوليته ويوقف التلاعب والانتقائية والانتقام السياسي".
واعتبر الكاظمي أن هذا النوع من الإجراءات التنفيذية " يعد مؤشراً على نهج سياسي في استهداف وتصفية كل من ارتبط بالعمل مع الحكومة السابقة".
كانت هيئة النزاهة العراقية أصدرت، الجمعة، أوامر بالقبض على 4 من كبار المسؤولين في حكومة الكاظمي والحجز على أموالهم، بينهم وزير المالية السابق علي علاوي.
وقالت وكالة الأنباء العراقية "واع" إن الأوامر شملت رائد جوحي، المدير السابق لمكتب الكاظمي، وأحمد نجاتي، السكرتير الشخصي السابق له، ومشرف عباس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في الحكومة السابقة.
وذكرت الهيئة أنها أمرت بالحجز على أموال المسؤولين "المنقولة وغير المنقولة لتسهيلهم الاستيلاء على مبالغ الأمانات الضريبية".
والسبت، أعلنت هيئة النزاهة صدور أمر استقدام ضد وزير الثقافة السابق، ووكيل وزيرٍ ومدير مكتب الوزير، لارتكابهم عمداً ما يخالف واجباتهم الوظيفية.
وقالت دائرة التحقيقات بالهيئة في بيان نشرته "واع"، إن "قاضي محكمة تحقيق الكرخ الثانية أصدر الأوامر للتحقيق في تعاقد الوزارة مع شركة دنماركية مفلسة لعرض كنز النمرود الأثري في المتاحف الأوروبية، مشددة على أن "الشركة التي تمَّ التعاقد معها غير رصينة ولا يمكنها توفير الحماية اللازمة للكنز الذهبي الذي يمثل إرثاً حضارياً للعراق، فضلاً عن عدم رعاية منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو) لهذا الاتفاق".
وأوضحت أن "الاتفاق أبرم خلال فترة عدم وجود دستور دائم أو نظام داخليّ يسمح بإخراج الكنز من العراق"، لافتة إلى "عدم وجود أي دور للمختصين في القانون بإبرامه، الأمر الذي أدى إلى تضمينه بنوداً ليست في مصلحة الوزارة".
وذكرت الدائرة أن "توقيع الوزير على الاتفاق يجعله مسؤولاً مسؤولية مباشرة عنه".
اقرأ أيضاً:
تصنيفات
