إسلام آباد-رويترز
قال محامي رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، الاثنين، إن محكمة مددت كفالة موكله لمدة 8 أيام إضافية في قضية وُجهت إليه فيها اتهامات بـ"الإرهاب"، تتعلق بخطاب ألقاه وقيل إنه تضمن تهديدات للشرطة والقضاء.
وكانت الشرطة احتجزت خان في القضية في أغسطس الماضي قبل إطلاق سراحه. وهذه المرة الرابعة التي تُوافق فيها المحكمة على تمديد كفالته في ما يتعلق بتجنب الاعتقال قبل المحاكمة.
وقال محامي خان، بابار عوان: "تم تمديد الكفالة حتى 20 سبتمبر بالضمانات ذاتها". ونفى خان أن يكون قد هدد المسؤولين في القضاء والشرطة، مؤكداً أن كلماته اجتزأت من سياقها.
"استهزاء ببلادنا"
وبعد موافقة المحكمة على تمديد كفالته، قال خان للصحافيين: "هذا يصل إلى حد الاستهزاء بقانون مكافحة الإرهاب.. الاستهزاء ببلادنا".
وقضية "الإرهاب" واحدة من ضمن مشكلات قانونية عدة يُواجهها خان، الذي تمت الإطاحة به من منصب رئيس الوزراء في تصويت برلماني في أبريل الماضي.
وأشارت المحكمة الأسبوع الماضي، إلى أنها ستُوجه اتهاماً بازدراء المحكمة لخان في الأيام المقبلة، وذلك في مسألة قد تُشكل خطراً على مستقبله السياسي، لأنها قد تجعله مستبعداً من المشهد 5 سنوات على الأقل.
ولا يزال خان يتمتع بشعبية واسعة، ويعقد تجمعات سياسية في أنحاء البلاد، للضغط على الحكومة من أجل إجراء انتخابات مبكرة. والموعد الرسمي للانتخابات العامة المقبلة هو نوفمبر من العام المقبل.
وتقول الحكومة إن التصويت سيُقام في موعده، ورفضت دعوة خان لإجراء انتخابات مبكرة.
وفي 2 أغسطس الماضي، منعت محكمة باكستانية الشرطة من اعتقال رئيس الوزراء السابق عمران خان، حتى نهاية الشهر، بعد توجيهه تهديدات لفظية لشرطيين وقاضية، وجاء ذلك بعد أيام على توجيه الحكومة اتهامات بـ"الإرهاب" إلى خان، ما أجّج توتراً سياسياً في البلاد، واحتجاجات من حزب حركة الإنصاف الباكستانية الذي يتزعمه.
آنذاك، تجمّع مئات من أنصار خان أمام مبنى المحكمة، وردّدوا هتافات مناهضة لحكومة شهباز شريف، فيما اعتبر متظاهرون أنه ضحية سياسية للحكومة. ثم غادر رئيس الوزراء السابق المحكمة مُتوجهاً إلى منزله في ضواحي إسلام آباد.
اقرأ أيضاً:
تصنيفات
