قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي الخميس، إن الحكومة المصرية تضع توسيع قاعدة ملكية الشركات المملوكة للدولة من خلال سوق الأوراق المالية، كـ"أولوية" لعملها خلال المرحلة المقبلة، في إطار تنفيذ حزمة عاجلة للإصلاح الاقتصادي "تتضمن تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد لتصل إلى 65%". 

وقال بيان صادر عن الحكومة المصرية الخميس، إن مدبولي عقد اجتماعاً مع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية محمد فريد، ورئيس مجلس إدارة البورصة المصرية رامي الدكاني، لمتابعة تطورات سوق الأوراق المالية المصرية، وتم "استعراض خطط تطوير وتنمية السوق، وتعزيز الأنشطة المكونة للقطاع المالي غير المصرفي خلال المرحلة المقبلة".

وكان وزير المالية المصري محمد معيط، قال لـ"الشرق" الخميس، إن الحكومة المصرية تستعد لإعادة إطلاق برنامج الطروحات مرة أخرى في البورصة المحلية، وذلك تزامناً مع الدعوة لاجتماع لجنة الطروحات الحكومية للانعقاد الأسبوع المقبل.

لكن معيط فضل عدم الخوض في مزيد من التفاصيل بهذا الصدد حالياً.

وأكد مدبولي بحسب بيان الحكومة المصرية، أهمية تنسيق وتكامل الجهود والخطط بين كافة الأطراف لتقوية أداء سوق الأوراق المالية المصري، وكذلك "العمل على صياغة وتنفيذ خطط وبرامج عمل ترتقي بمستوى تنافسية الخدمات المتنوعة التي يقدمها القطاع المالي غير المصرفي".

وأشار رئيس الوزراء المصري إلى أن القطاع المالي غير المصرفي "لاعب أصيل في مساعدة الكيانات الاقتصادية المختلفة على تنويع مصادر تمويلها لزيادة حجم أعمالها وتطوير أدائها بما يضيف إلى قدرات الدولة الإنتاجية، ويوفر فرص عمل ويدعم نمو الاقتصاد المصري".

قيد وشطب الأوراق المالية

من جانبه، أعلن رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية محمد فريد، أن المرحلة المقبلة ستشهد إدخال تعديلات على قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، وزيادة الاعتماد على تطبيقات التكنولوجيا في مجالات أسواق رأس المال والتأمين للوصول لفئات المجتمع بسهولة ويسر.

وأشار في هذا السياق، إلى إصدار الهيئة خلال الفترة الماضية أول رخصة تمويل متناهي الصغر متوافقة مع الشريعة الإسلامية.

رئيس البورصة المصرية محمد فريد، قال إن الفترة المقبلة ستشهد استكمال تنفيذ جهود تطوير سوق الأوراق المالية.

وستشمل تلك الجهود بحسب البيان، تحسين جودة إفصاحات الشركات المقيد لها أوراق مالية بجداول البورصة المصرية، جنباً إلى جنب مع العمل على رفع كفاءة مديري علاقات المستثمرين، واستكمال جهود الترويج لجذب شركات جديدة ومستثمرين جدد لتعزيز سيولة وتداولات السوق.

وأضاف أن المرحلة المقبلة ستشهد "تنسيقاً كاملاً" مع الهيئة العامة للرقابة المالية لدفع جهود تعزيز سيولة وتداولات السوق المصري إلى جانب العمل على تطوير وتفعيل الآليات والمنتجات المالية التي تسهم في زيادة كفاءة وتنافسية السوق المصري.

خسائر في البورصة

في غضون ذلك، سجلت البورصة المصرية الخميس أول خسائرها الأسبوعية في ثلاثة أسابيع، موسعة تراجعها منذ بداية العام إلى 16.84 بالمئة، حسبما ذكرت وكالة "رويترز".

تأثر مؤشر الأسهم القيادية المصرية بتراجع حاد في حيازات المستثمرين الأجانب من الأصول المالية المصرية، وارتفاع تكاليف واردات السلع الأساسية، خاصة منذ الغزو الروسي لأوكرانيا.

واختتم المؤشر تعاملات الأسبوع عند مستوى 9936.87 نقطة بانخفاض نحو 3.4 بالمئة من 10287.27 نقطة في الأسبوع المنتهي في الخامس والعشرين من أغسطس، وهو أول نزول أسبوعي له منذ الأسبوع المنتهي في الحادي عشر من الشهر نفسه.

وسجل المؤشر خسائر تراوحت بين 0.6 بالمئة و1.3 بالمئة في أربع من جلسات الأسبوع الخمس، وسجل مكسباً طفيفاً بلغ 0.1 بالمئة في جلسة الثلاثاء.

وأنهى المؤشر تعاملات الخميس على انخفاض 0.62 بالمئة بعدما هبط 22 من الأسهم الثلاثين المدرجة عليه، وكان أكبر الخاسرين سهم مصر لإنتاج الأسمدة (موبكو) الذي تراجع 5.22 بالمئة، ونزل سهم "بالم هيلز للتعمير" 3.99 بالمئة، وفقد سهما "القلعة" و"مستشفى كليوباترا" 3.26 بالمئة و3.23 بالمئة على الترتيب.

ولم يحقق مكاسب سوى أربعة أسهم هي "إيسترن كومباني" و"إي فاينانس" و"سيدي كرير للبتروكيماويات" و"جهينة للصناعات الغذائية" بارتفاعات تراوحت بين 2.56 بالمئة و0.68 بالمئة.

اقرأ أيضاً: