وقع وزير المالية العراقي علي علاوي مع نظيره السعودي محمد الجدعان اتفاقيات في مجال الازدواج الضريبي وتمويل الصادرات.
وقالت وزارة المالية العراقية في بيان، الخميس، إن علاوي وقع خلال زيارة الوفد الرسمي للمملكة برئاسة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي اتفاقيات لمنع الازدواج الضريبي وتمويل الصادرات السعودية، وذلك "استكمالاً لأعمال مؤتمر مجلس التنسيق العراقي - السعودي الذي عقد في بغداد يناير 2020".
وأضاف البيان أن الجانبين وقعا أيضاً ثلاث اتفاقيات، ومذكرات تفاهم مشتركة بين العراق والسعودية، تمثلت في "مجال التخطيط التنموي للتنويع الاقتصادي وتنمية القطاع الخاص، واتفاقية بمجال الثقافة واتفاقية في مجال الإعلام".
وأشار البيان إلى أن هذه الخطوات تأتي "لاستكمال أعمال المجلس التنسيقي العراقي-السعودي لدعم وتعزيز مصلحة البلدين الشقيقين في مجالات السياحة والاقتصاد والأمن والتنمية والتجارة، التي ستسهم في دعم الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الإيرادات من خلال تحقيق التنمية الاقتصادية".
صندوق بـ3 مليارات دولار
ويأتي هذا الاتفاق خلال الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إلى الرياض، حيث عقد مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان جلسة مباحثات رسمية.
وأصدر الجانبان بياناً مشتركاً عقب المباحثات التي جمعتهما في قصر اليمامة بالرياض، أكدا فيه تناولهما "آفاق التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها في جميع المجالات"، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس).
واتفق الجانبان على "تأسيس صندوق سعودي عراقي مشترك، يقدّر رأس ماله بـثلاثة مليارات دولار إسهاماً من المملكة العربية السعودية في تعزيز الاستثمار في المجالات الاقتصادية في العراق، بما يعود بالنفع على الاقتصادين السعودي والعراقي، وبمشاركة القطاع الخاص من الجانبين".
كما اتفقا على "التعاون في مجالات الطاقة والطاقة المتجددة، وتفعيل وتسريع خطة العمل المشتركة، تحت مظلة مجلس التنسيق السعودي العراقي، مع ضرورة الاستمرار في التعاون وتنسيق المواقف في المجال البترولي، ضمن نطاق عمل منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) واتفاق (أوبك +)، مع الالتزام الكامل بمقتضيات الاتفاق وآلية التعويض، وبجميع القرارات التي تم الاتفاق عليها، بما يضمن استقرار أسواق البترول العالمية".
واتفق الجانبان كذلك على إنجاز مشروع الربط الكهربائي لأهميته للبلدين، وتعزيز التنسيق في مجال الدعم والتأييد المتبادل في إطار الدبلوماسية متعددة الأطراف. وتعزيز فرص الاستثمار للشركات السعودية ودعوتها إلى توسيع نشاطاتها في العراق بمختلف المجالات، وفي جهود إعادة الإعمار.
وأضاف البيان "تم تبادل وجهات النظر حول المسائل والقضايا التي تهم البلدين على الساحتين الإقليمية والدولية بما يسهم في دعم وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم".
