دبي -الشرق
تعد الضربة العسكرية التي شنتها الولايات المتحدة على ميليشيات مدعومة من إيران في سوريا، أخيراً، بمثابة "اختبار أولي حاسم" لمحاولة إدارة الرئيس جو بايدن تحقيق التوازن بين أهدافها بشأن طهران. وهي الاستراتيجية التي يقول خبراء إن من غير المرجح أن تنهي التاريخ العنيف للميليشيات ضد الأميركيين، وفقاً لما جاء في تقرير لصحيفة "واشنطن بوست" الأميركية.
التقرير المذكور الذي نشر السبت، نقل عن خبراء ومحللين قولهم إن الهجوم الأميركي على موقع بالقرب من الحدود الجنوبية الشرقية لسوريا مع العراق كان بمثابة "رد محسوب" على إطلاق صواريخ على المنشآت الأميركية في العراق المجاور. لكنهم رأوا أنه من المحتمل أن يكون للهجوم تأثير ضئيل فعلياً، وذلك لأنه تجنب المناطق الأكثر حساسية التي تسيطر عليها الميليشيات المدعومة من إيران.
خطة بايدن الدبلوماسية
وتابع تقرير "واشنطن بوست" بالإشارة إلى أن "الأهم من ذلك، أن القادة في طهران يضعون في اعتبارهم تعهد الرئيس بايدن باستخدام الدبلوماسية لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015، ورغبته في تقليص الأنشطة العسكرية الأميركية المستمرة منذ عقود في الشرق الأوسط، وكلاهما يشير إلى نهج أقل عدوانية من نهج سلفه دونالد ترمب".
وأوضح التقرير أن المسؤولين الأميركيين يقدرون أن الضربة، التي أسقطت فيها طائرتان من طراز F-15E Strike Eagle سبع قنابل، أدت إلى مقتل مجموعة من المقاتلين التابعين لميليشيات مدعومة من إيران. وقال المسؤولون إن هذه الجماعات مرتبطة بهجوم صاروخي يوم 15 فبراير الجاري على قاعدة أميركية في شمال العراق، أسفر عن مقتل متعاقد يعمل مع الجيش الأميركي وإصابة جندي أميركي آخر.
واعتبر التقرير أن قرار الإدارة ضرب موقع للميليشيات في سوريا، وليس العراق، يعكس عزمها على تقليل الاحتكاك مع بغداد، التي لطالما انتقدت بشدة الهجمات الأميركية أحادية الجانب على أهداف الميليشيات خلال إدارة ترمب.
وتابع التقرير أن التحدي الذي يواجه جهود البيت الأبيض لتحقيق التوازن بين أهدافه المتضاربة بشأن إيران، بات يلوح في الأفق الآن بعد العملية الأخيرة، التي تعد أول عمل عسكري لإدارة بايدن يستهدف الجماعات المدعومة من طهران".
وبحسب الصحيفة فإن مستشاري بايدن، الذين ساعد بعضهم في التفاوض على الاتفاق النووي لعام 2015، يأملون في عودة الاتفاق، الذي انسحب منه ترمب في 2018، من جديد.
"أنشطة إيران لزعزعة أمن المنطقة"
ويعتبر المسؤولون الأميركيون أن دعم إيران للجماعات التي تعمل بالوكالة، في العراق ولبنان واليمن، هو "عنصر رئيس لزعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط"، لافتين إلى أن ذلك قد يدفع الإدارة الأميركية إلى "دمج ملف أنشطة طهران بالوكالة مع برنامجها للصواريخ الباليستية في أي اتفاق جديد". وهي خطوة يقول محللون إنها قد تجد مقاومة من إيران كما حدث في الماضي.
ولم يتضح بعد كيف ستؤثر الضربة الأميركية على آفاق إحياء الاتفاق النووي. ففي مؤتمر صحافي عقدته الجمعة، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جينيفر ساكي، إن الولايات المتحدة "لا تزال منفتحة على إجراء هذه المحادثات الدبلوماسية".
وفيما قال مسؤولو إدارة بايدن إنهم مستعدون لحضور محادثات اقترحها الاتحاد الأوروبي تتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، يحض البلدان (أميركا وإيران) بعضهما البعض على اتخاذ الخطوة الأولى، علماً بأن طهران لم تعلن بعد ما إذا كانت ستشارك في تلك المحادثات أم لا.
وبينما انتقد العديد من المشرعين الأميركيين إدارة بادين، الجمعة، لفشلها في الإخطار بالضربة في وقت مبكر، قالت ساكي إنه تم إبلاغ قادة الكونغرس بالفعل قبل شن الضربة.
اقرأ أيضاً:
