بعد هجوم الخضيرة.. إسرائيل تبحث الاعتقال بلا محاكمة أو اتهامات

تدرس الشرطة الإسرائيلية طلب أوامر اعتقال إداري لفلسطينيين يعيشون في إسرائيل، بدعوى أن أجهزة الأمن الإسرائيلية تعتبرهم "مهاجمين إرهابيين محتملين"، ما يجدد الجدل بشأن إجراء يسمح بالسجن بدون محاكمة أو توجيه اتهامات.

وأوضحت هيئة البث الإسرائيلية (كان) أن هذه الخطوة تتطلب موافقة وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس، وأن هذا المقترح جاء في أعقاب حادث إطلاق نار شهدته إسرائيل، مساء الأحد، في مدينة الخضيرة، أسفر عن سقوط جنديين إسرائيليين، وإصابة 12 آخرين، وأعلنت القوات الإسرائيلية أنها قتلت منفذي الهجوم، وذلك قبل أن يعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته عن الهجوم.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية عن مصادر أمنية، قولها، إن منفذي هجوم الخضيرة هما إبراهيم إغبارية وأيمن إغبارية، وهما أبناء عم من سكان أم الفحم، واعتقلت الشرطة التركية إبراهيم في عام 2016 بعد اتهامه بمحاولة الانضمام إلى داعش في سوريا.

وذكر موقع "والا" الإخباري الإسرائيلي أن جهاز الأمن العام (الشاباك) والشرطة الإسرائيلية تفحص ما إذا كانت هناك علاقة بين منفذي عملية الخضيرة ومنفذ عملية بئر السبع، التي وقعت الأسبوع الماضي، والذي كان قد خرج من السجن لتوّه بعد أن قضى عقوبته لإدانته بمحاولة الهروب إلى سوريا والانضمام لتنظيم داعش أيضاً.

الاعتقال الإداري

ويسمح الاعتقال الإداري للسلطات الإسرائيلية باحتجاز أشخاص لفترات طويلة من دون توجيه تهم رسمية إليهم، وهي عملية أثارت انتقادات داخل إسرائيل وخارجها. لكن أجهزة الأمن الإسرائيلية تدافع عنها بوصفها "إجراءات ضرورية في الحالات، التي قد يضر فيها الكشف عن الأدلة بالأمن القومي الإسرائيلي".

ويعرّف مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة (بتسيلم) الاعتقال الإداريّ بأنه حبس شخص من دون محاكمة بدعوى أنّه يعتزم في المستقبل الإقدام على فعل مخالف للقانون، من دون أن يكون قد ارتكب بعد أيّ مخالفة. 

ويضيف أنه "لأنّ الحديث يجري عمّا يبدو كخطوة وقائية، لا يوجد وقت محدّد لفترة الاعتقال، الذي يجري من دون محاكمة استناداً إلى أمر يصدره قائد المنطقة وباعتماد أدلّة سرّية، لا يطّلع عليها حتّى المعتقل نفسه، ما يجعله عاجزاً حتى عن نفي الادعاءات التي لا يعرفها". 

ويوضح المركز في تقرير على موقعه، أن الاعتقال الإداري يجري في الضفة الغربية (باستثناء القدس الشرقية) بموجب أمر من قائد قوّات الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية أو من يخوّله من القادة العسكريّين لهذا الشأن، ما يسمح باعتقال أي شخص لفترة مدّتها حتى ستّة أشهر في كلّ مرّة، بدعوى "دواعٍ أمنية" تهدد أمن المنطقة أو الجمهور، مع إمكانية التجديد، طالما أن هذه الدواعي "مستمرة"، مع إمكانية أن يستمر ذلك لسنوات من دون مدة قصوى.

ويؤكد المركز الحقوقي الإسرائيلي أن إسرائيل "تستخدم الاعتقال الإداري على نحوٍ جارف بشكل روتينيّ، إذ اعتقلت على مرّ السنين آلاف الفلسطينيين لفترات طويلة، سالبة منهم إمكانية الدفاع عن أنفسهم أمام مزاعم سرية موجهة ضدهم".

ويبين أنه خلافاً لسكان الضفة الغربية، يجري الاعتقال الإداري لمواطنين وسكان إسرائيليين بموجب "قانون صلاحيات أوقات الطوارئ (اعتقالات)".

أما لاعتقال أشخاص من سكان قطاع غزة إدارياً، فتستخدم إسرائيل، منذ الانفصال عن القطاع في سبتمبر 2005، "قانون حبس مقاتلين غير قانونيين"، بحسب المركز.

تاريخ وأرقام وضحايا

وبدأت إسرائيل استخدام الاعتقال الإداري، المحظور في القانون الدولي، ضد الفلسطينيين بمن فيهم الأطفال والنساء، منذ احتلالها الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس عام 1967.

وحتى نهاية ديسمبر 2021، بلغ عدد المعتقلين الإداريين نحو 500، من بين نحو 4600 معتقل فلسطيني، وفق بيان لنادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي).

ووفق النادي أصدرت إسرائيل 1595 أمر اعتقال إداري خلال عام 2021، بما في ذلك أوامر التمديد، وقد تكون عدة مرات بحق ذات المعتقل.

ويقول إن إسرائيل تستهدف بالاعتقال الإداري "الفلسطينيين الفاعلين والمؤثرين على كافة المستويات السياسية، والاجتماعية، والمعرفية، بهدف تقويض أي حالة فاعلة في المجتمع الفلسطيني".

وحسب مركز فلسطين لدراسات الأسرى (غير حكومي) فإن من بين المعتقلين إدارياً، 6 من نواب المجلس التشريعي السابق، و4 قصّر، وسيدتين.

وتتزايد أعداد المعتقلين الإداريين مع تصاعد الاحتجاجات الشعبية، كما في الانتفاضة الأولى عام 1987، وانتفاضة الأقصى عام 2000، وانتفاضة القدس عام 2015.

ووفق توثيق مؤسسة الضمير الفلسطينية، نفذت إسرائيل الاعتقال الإداري ضد نحو 50 ألف فلسطيني، من بين نحو 700 ألف اعتقلتهم منذ عام 1967، بينهم نحو 24 ألفاً اعتقلوا إدارياً بين عامي 2000 و2014، ومن بين هؤلاء الفلسطينيين من قضى 15 عاماً أو أكثر، بشكل غير متواصل في الاعتقال الإداري.