دبي - الشرق
قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو الأربعاء، إن بلاده ومصر "تسعيان لتحديد خارطة طريق بشأن علاقاتهما الثنائية".
وأضاف جاويش أوغلو، في تصريحات نشرتها قناة "تي.آر.تي" التركية على "تويتر"، أن "التواصل
مع مصر على الصعيد الاستخباراتي مستمر لتعزيز العلاقات، والحوار قائم على مستوى وزارتي الخارجية، وهناك مساع للتحرك وفق مبدأ عدم التضارب في المحافل الدولية".
وكانت مصادر مصرية لـ"الشرق"، كشفت في سبتمبر، أن تركيا قدمت عرضاً للسلطات المصرية، خلال اتصال أمني رفيع المستوى في يوليو الماضي، يشمل إغلاق جميع القنوات المعادية لمصر، والتي تُبث انطلاقاً من الأراضي التركية، وتسليمها عدداً من أعضاء جماعة "الإخوان المسلمين"، المتهمين بارتكاب جرائم "إرهاب"، لمحاكمتهم أمام القضاء المصري، مقابل الدخول في حوار سياسي بينهما، يشمل تبادل الزيارات، وهو ما رفضه الجانب المصري.
وأفادت المصادر بأن السفارة المصرية في أنقرة استضافت اجتماعاً بين الوفدين الأمنيين المصري والتركي، حيث أكد المسؤول الأمني التركي رغبة بلاده في إجراء حوار أمني، يمكن تطويره بعدها إلى تقارب سياسي، كما اشترط مفاوضات سرية فقط بين البلدين، وليست علنية، وأن يكون هناك فصل بين الملفات الأمنية والسياسية.
وأشارت المصادر إلى أن "الجانب التركي قدّم خلال هذا الاجتماع أيضاً، لائحة تضم أسماء من جماعة الإخوان المسلمين يمكن تسليمهم فوراً، ولائحة بأسماء يمكن التفاوض عليهم، ولائحة أخرى فيها أسماء عدد من قادة الإخوان، الذين حصلوا على الجنسية التركية، بما يمنع تسليمهم".
الرفض المصري
وأفادت المصادر آنذاك، بأن "القاهرة اعتبرت أن العرض التركي ليس كافياً لطي صفحة الخلاف بين الدولتين، والدخول في حوار سياسي بينهما. وأكدت أن ما قدمته تركيا حتى الآن لتحقيق المصالحة بين البلدين، غير كاف، وأن على أنقرة الاستجابة للشروط المصرية بتغيير كامل في سياستها".
وأكدت المصادر أن القاهرة أبلغت أنقرة بأن المطلوب من تركيا "ليس فقط وقف دعم جماعة الإخوان الإرهابية"، بل أيضاً "تغيير السياسة التركية العدوانية تجاه الدول العربية". وأوضحت أن الجانب المصري شدد على أن "تغيير السياسة التركية، شرط لمصالحة شاملة مع مصر والدول العربية والأوروبية". وذكّرت المصادر بأن تركيا "تستضيف عناصر إرهابية شديدة الخطورة على الأمن القومي المصري، تتخذ من تركيا منطلقاً لتنفيذ مخططاتها ضد مصر".
