قالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، الأربعاء، إن الولايات المتحدة تنظر في إمكانية رفع بعض الرسوم العقابية التي فُرضت على الصين في عهد الرئيس السابق دونالد ترمب، وذلك في إطار مكافحة ارتفاع معدل التضخم.

وتبدأ مفاعيل رسوم أميركية على بضائع صينية بمليارات الدولارات بالانتهاء في يوليو، إذا لم تجدد.

ويواجه الرئيس الأميركي جو بايدن ضغوطاً متزايدة لإلغاء ما تطلق عليه تسمية رسوم "القسم 301"، للإسهام في جهود مكافحة التضخم الذي بلغ معدلاً هو الأعلى منذ أكثر من 4 عقود، ومن المتوقع أن يشهد مزيداً من الارتفاع الأسبوع المقبل.

وقالت يلين خلال جلسة استماع أمام لجنة نيابية إن الإدارة ستوفر مزيداً من المعلومات "في الأسابيع المقبلة" حول خططها على صعيد الرسوم.

وأضافت يلين أن بكين "مذنبة بارتكاب ممارسات تجارية مجحفة"، ولكن وزيرة الخزانة أشارت إلى أن التدابير "لم تكن معدّة حقاً لخدمة مصالحنا الاستراتيجية".

وتابعت "انتهى الأمر بأن دفع الأميركيون" التكاليف الإضافية التي كان يفترض أن يسدّدها الصينيون، مشددة على أنها "ألحقت الضرر بالمستهلكين الأميركيين والشركات الأميركية".

تعديل الرسوم العقابية

كان الرئيس الأميركي السابق قد فرض الرسوم في عام 2018 في إطار التصدي لممارسات الصين على الصعيد التجاري اعتبرتها واشنطن مجحفة، إلا أن نهج الإدارة الحالية على صعيد تغيير السياسة يتسم بالبطء.

وقالت يلين إن الإدارة الأميركية تنظر في كيفية "تعديل" الرسوم العقابية كي تكون ذات فائدة استراتيجية أكبر.

وأشارت يلين إلى إمكانية توفير "جدول زمني محدد في الأسابيع المقبلة" فيما يتعلق بـ"الإعفاءات" و"الرسوم"، مضيفة أن "هذا الأمر يخضع حالياً للدرس".

وارتفعت أسعار المواد الغذائية والبنزين بسبب اضطراب سلاسل الإمداد جرّاء كورونا والغزو الروسي لأوكرانيا، ما دفع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (المصرف المركزي) إلى رفع معدلات الفائدة في إطار جهود مكافحة التضخم.

ويقول مؤيدو الخطوة إن رفع الرسوم المفروضة على الصين من شأنه أن يخفف الأعباء المؤدية لارتفاع الأسعار من خلال خفض تكاليف الاستيراد.

وفرضت إدراة ترمب عام 2018 رسوماً جمركية عقابية على منتجات صينية تمثل ما يعادل 350 مليار دولار من الواردات الأميركية السنوية، مستنكرة ممارسات بكين التجارية "غير العادلة" التي أدى وقفها إلى عجز هائل في ميزان المبادلات الثنائية.

وتدرس إدارة بايدن إمكان إلغاء كل أو جزء من تلك الرسوم الجمركية الإضافية التي ينتهي مفعولها في 6 يوليو.