دبي- الشرق
أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، الأربعاء، رفضه الكامل للتعديل الوزاري الذي أجراه رئيس حكومته هشام المشيشي الشهر الماضي، مجدداً بذلك موقفه السابق من أن التعديل سيكون غير دستوري من الناحية الإجرائية، كما أدان عدم وجود نساء بين الوزراء الجدد المحتملين.
وقال سعيد، أستاذ القانون الدستوري سابقاً، خلال لقاءه نورالدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، إن موقفه "قائم على احترام الدستور"، وفق ما نقلت الرئاسة التونسية.
وأضاف سعيد أنه "يتشبث بالمبادئ والاختيارات التي تعهد بها أمام الشعب"، وتابع: "إن كان هناك حوار لحل هذه الأزمة، فيجب أن يكون في ظل هذه المبادئ الواضحة، والاختيارات التي لا لبس فيها".
ويعترض سعيد على وجود أربعة وزراء جدد في الحكومة، تلاحق بعضهم شبهات فساد وتضارب مصالح، ويرفض أن يمثلوا أمامه لأداء اليمين الدستورية قبل مباشرة مهامهم، وذلك بعد أيام من حصول التعديل الوزاري على ثقة الأغلبية البرلمانية، ما أدخل البلاد في أزمة دستورية.
تعديل "شرعي"
ودافع هشام المشيشي، الثلاثاء، عن التعديل الوزاري خلال عرضه لنيل ثقة البرلمان يوم 26 يناير الماضي، قائلاً إنه حوّل الحكومة من حكومة تكنوقراط إلى حكومة سياسية.
ولفت إلى أنه اتخذ القرار "بعد تقييم قمت به بصفتي رئيساً للحكومة، طبقاً لما يخولني الدستور من صلاحيات"، مضيفاً أن الغاية منه تكمن في "إضفاء المزيد من النجاعة والانسجام في العمل الحكومي".
وأفاد المشيشي بأنه توجه إلى البرلمان، "الذي اختاره شعبنا ليكون مصدراً للشرعية، ونلنا منه الثقة"، قائلاً: "تعاملنا مع مؤسسات الدولة بمرونة واحترام، إيماناً منا بقوتها الدستورية رغم كل الخلافات".
تعديل المشيشي
وعيّن المشيشي الكاتب العام للحكومة وليد الذهبي على رأس وزارة الداخلية، خلفاً للمحامي توفيق شرف الدين المحسوب على رئيس الجمهورية قيس سعيّد، والذي أقيل بداية يناير.
واستبدل المشيشي وزير البيئة مصطفى العروي، الذي أقاله قبل أن يوقفه القضاء على خلفية قضية النفايات الخطرة الموردة من إيطاليا، بشهاب بن أحمد المدير العام لمركز النهوض بالصادرات.
وشمل التعديل تعيين المدير العام للجمارك يوسف الزواغي على رأس وزارة العدل، والعميد السابق لكلية الطب في سوسة (شرق البلاد) الهادي خيري، على رأس وزارة الصحة.
وبقية الوزرات المعنية بالتعديل هي الصناعة، الطاقة والمناجم، الشباب والرياضة، الفلاحة، التكوين المهني والتشغيل، الثقافة، وأملاك الدولة والشؤون العقارية.
وألغى المشيشي الوزارة المكلفة بالهيئات الدستورية والعلاقة مع المجتمع المدني وألحقها بمصالح رئاسة الحكومة، وكذلك كتابة الدولة للمالية.
