شركات الأغذية العالمية تعلن زيادة جديدة في أسعار منتجاتها

أعلنت شركة "نستله"، وهي أكبر شركة للأغذية والمشروبات في العالم، الخميس، زيادة أسعار منتجاتها في النصف الثاني من العام الجاري، استجابةً لارتفاع تكاليف المدخلات مثل أسعار السلع وعمليات النقل، حسب شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية.

ونقلت الشبكة عن المدير التنفيذي لـ"نستله"، مارك شنايدر، قوله في مؤتمر صحافي عُقد افتراضياً، إن "التضخم ظل غائباً لعدد من السنوات، لكنه عاد وارتفع بشكل حاد جداً، وأثر في شركتنا بشكل مباشر".

وأضاف شنايدر، الذي قالت "سي إن إن" إن شركته تبيع كل شيء تقريباً، أنه يعتقد أن هذا الارتفاع في معدل التضخم سيكون مؤقتاً، لكنه بحاجة لرفع الأسعار بنحو 2% لتعويض زيادات التكاليف البالغة 4%.

ورأى شنايدر أنه صحيح أن بإمكان الشركة التملص من بعض الزيادات في التكاليف، مثل ارتفاع أسعار البن (الشركة تنتج نيسكافيه من بين منتجات كثيرة أخرى)، لكنها لا تستطيع تجنب ارتفاع تكاليف عوامل أخرى مثل النقل، ما يشكل ضغطاً على هوامش أرباحها.

وأعلنت "نستله" أنها تتوقع هامش ربح هذا العام بنسبة 17.5%، وهو ما يمثل انخفاضاً طفيفاً عن هامش ربحها العام الماضي، ويعكس التأخير الزمني بين زيادة تكلفة الإنتاج وعملية التسعير الجديدة، بحسب "سي إن إن".

وذكرت الشبكة أن "نستله" كانت رفعت أسعار منتجاتها بنسبة 1.3% في النصف الأول من عام 2021، كما أنها تتوقع نمو مبيعاتها في عام 2021 إلى ما بين 5 و6%.

معضلة كورونا

وخلال الأسابيع الأخيرة، حذر عدد من الشركات العالمية أيضاً، مثل "جنرال إلكتريك" و"AB InBev" للمشروبات و"يونيليفر" للأغذية، من ارتفاع تكاليف المدخلات مع تعافي الاقتصاد العالمي من جائحة كورونا، خصوصاً مع زيادة الطلب على بعض المنتجات بشكل حاد إثر استئناف الناس السفر وعودتهم إلى العمل في المكاتب، مقابل بقاء سلاسل التوريد العالمية مكموشة، وفقاً لـ"سي إن إن".

وكان تقرير لصحيفة "واشنطن بوست" الأميركية أفاد بأن الاضطراب في سلاسل التوريد العالمية تفاقم بسبب إغلاق المصانع في دول مثل فيتنام وبنغلاديش، إثر الموجات الجديدة من الإصابات بفيروس كورونا هناك.

وأشارت "سي إن إن" إلى أن بعض الشركات تستطيع التملص من ارتفاع الأسعار من خلال شراء العقود الآجلة للسلع على سبيل المثال، لكن البعض الآخر يختار تمرير زيادة التكلفة إلى المستهلكين، ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار في محلات السوبرماركت والمطاعم ولدى تجار التجزئة.

وكانت شركة "يونيليفر" المنافسة لشركة "نستله" أعلنت، الأسبوع الماضي، زيادة أسعار منتجات عدة استجابةً لارتفاع تكاليف المدخلات، واستشهدت بمثال على أسعار زيت فول الصويا، التي قالت إنه ارتفع بنسبة 20% في الربع الأخير من 2020، وأنه الآن أعلى بنسبة 80% مقارنة بالعام السابق، كما أن أسعار زيت النخيل باتت أعلى أيضاً بنسبة 70% من متوسطها طويل الأجل.

تضخم مؤقت

ورأت "سي إن إن" أن السؤال الأهم الآن هو ما إذا كان نقص السلع وارتفاع الأسعار هو مجرد نتيجة ثانوية مؤقتة لوباء كورونا، أم أن الاقتصاد العالمي بات يتغير بطرق يمكن أن تؤدي إلى زيادة تكلفة ممارسة الأعمال التجارية بشكل دائم، ودخوله في عصر جديد من التضخم الذي يمكن أن يؤثر في القدرة الشرائية للمستهلكين.

وقالت الشبكة إن البنوك المركزية حول العالم، بما في ذلك مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، تصارع لمعرفة الإجابة على هذا السؤال.

وتابعت: "يعتقد العديد من الاقتصاديين أن زيادات الأسعار هذه ستكون عابرة فقط، ولكن في حال كانوا مخطئين، فقد تضطر البنوك المركزية إلى سحب دعمها للاقتصاد بشكل مفاجئ في وقت لاحق من هذا العام، من أجل السيطرة على زيادة معدلات التضخم".