Open toolbar

زعيم الأغلبية الديمقراطية بمجلس الشيوخ الأميركي، يتحدث في الكابيتول هيل، واشنطن، 26 أكتوبر 2021 - AFP

شارك القصة
Resize text
واشنطن-

قال زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ الأميركي تشاك شومر، الثلاثاء، إن المفاوضين بشأن مشروع قانون مراقبة الأسلحة في المجلس قد ينتهون من كتابة نص التشريع قريباً، مضيفاً أنه سيتحرك سريعاً بعد ذلك للحصول على موافقة المجلس بكامل هيئته.

وأضاف شومر في خطاب أمام مجلس الشيوخ إن السيناتور الديمقراطي كريس مورفي والسيناتور الجمهوري جون كورنين "يعملان بالإلحاح الذي يتطلبه الوضع ويأملان في أن يتم الانتهاء من النصوص التشريعية خلال الأيام المقبلة".

وتوصل أعضاء بمجلس الشيوخ من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، إلى اتفاق مبدئي بشأن تشريع جديد لسلامة حيازة السلاح، الأحد، في تحرك أشاد به الرئيس جو بايدن باعتباره "خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح"، بحسب ما ذكرت "بلومبرغ".

وجاء الاتفاق غداة مظاهرات انطلقت في العاصمة الأميركية واشنطن، للمطالبة بتشريعات تُقيِّد شراء السلاح، وتحظر الأسلحة الهجومية، وذلك بعد ما أودى هجومان مسلحان في مايو الماضي، بحياة العشرات، بولايتي تكساس ونيويورك.

"العلم الأحمر"

وقال أعضاء مجلس الشيوخ بقيادة السيناتور الديمقراطي من ولاية كونيتيكت كريس مورفي، والجمهوري من تكساس جون كورنين، إن الاتفاق يشمل تقديم منح للولايات لسن وتنفيذ قوانين "العلم الأحمر" التي تسمح للمحاكم بمصادرة الأسلحة من أصحابها الذين يحتمل أن يكونوا خطرين، والمزيد من التمويل لخدمات الصحة العقلية وسلامة المدارس.

وقوانين "العلم الأحمر"، هي تشريعات حيازة أسلحة تمنح سلطات إنفاذ القانون سلطة مصادرة الأسلحة مؤقتاً من شخص يظهر سلوكاً مقلقاً مثل إصدار تهديدات بإلحاق الأذى، أو إظهار علامات معاناة من مرض عقلي خطير.

ويتضمن الاتفاق أيضاً شروطاً تهدف لتحسين السجلات المتاحة لإجراء تحرّيات عن الخلفيات الجنائية لمشتري الأسلحة الأصغر سناً، وستضمن إدراج مرتكبي العنف المنزلي المُدانين أو أولئك الذين صدرت بحقهم أوامر تقييدية تتعلق بالتهمة ذاتها في نظام وطني للتحقق من الخلفية الجنائية.

وسلطت حوادث القتل الجماعي أخيراً الضوء من جديد على الجدال المستمر في البلاد بشأن العنف المسلح، رغم أن احتمالات صدور تشريع بشأن هذه المسألة لا تزال غير مؤكدة.

وفي الأسابيع الأخيرة، تعهدت مجموعة من مفاوضي مجلس الشيوخ من الحزبين الديمقراطي والجمهوري بالتوصل إلى اتفاق.

وتركز جهود المشرعين على تغييرات متواضعة نسبياً مثل تحفيز الولايات على إقرار قوانين للرقابة على الأسلحة تتيح للسلطات منع الأفراد الذين يعتبرون خطراً على الآخرين من حيازة أسلحة.

وفي مطلع يونيو الماضي، وجد استطلاع رأي أن 70% من الأميركيين يرون أن سَن قوانين جديدة للسيطرة على استخدام الأسلحة يجب أن تكون له الأولوية على حماية حقوق حيازتها.

وبحسب تقرير نشره موقع "أكسيوس" الأميركي، الأحد الماضي، تُشير نتائج الاستطلاع الذي أجرته شبكة "إيه بي سي نيوز" ومؤسسة "إبسوس" البحثية، إلى الدعم واسع النطاق لفرض قوانين أكثر صرامة للتحكم في استخدام الأسلحة، وذلك في أعقاب عمليات إطلاق النار الجماعية بعدة ولايات.

Google News تابعوا أخبار الشرق عبر Google News

نستخدم في موقعنا ملف تعريف الارتباط (كوكيز)، لعدة أسباب، منها تقديم ما يهمك من مواضيع، وكذلك تأمين سلامة الموقع والأمان فيه، منحكم تجربة قريبة على ما اعدتم عليه في مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك تحليل طريقة استخدام موقعنا من قبل المستخدمين والقراء.