دبي/كوبانهاغن -الشرقأ ف ب
كشف تحقيق إعلامي أوروبي مشترك، الأحد، أن وكالة الأمن القومي الأميركي تعاونت مع المخابرات الدنماركية في التجسس على زعماء أوروبيين بارزين، من بينهم المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، وذلك في معلومات تكشف لأول مرة منذ ظهور القضية قبل 8 سنوات.
وقالت هيئة الإذاعة الدنماركية العامة إن وكالة الأمن القومي الأميركية (NSA) تنصّتت على كابلات الإنترنت الدنماركية للتجسس على سياسيين ومسؤولين رفيعي المستوى، في ألمانيا والسويد والنرويج وفرنسا بين عامي 2012 و2014.
وأضافت أن وكالة الأمن القومي الأميركي استغلت تعاونها في مجال المراقبة مع وحدة الاستخبارات العسكرية الدنماركية للقيام بذلك.
"غير مقبول"
وفي عام 2013، بدأ الكشف أول مرة عن قيام الولايات المتحدة بالتجسس على حلفائها، لكن في الآونة الأخيرة فقط تمكن الصحافيون من الوصول إلى التقارير التي توضح تفاصيل تورط جهاز استخبارات الدفاع الدنماركي (FE) في العملية.
وشارك في التحقيق فريق من الدنمارك والسويد والنرويج، إضافة إلى صحيفة "لو موند" الفرنسية، و"زود دويتشه" الألمانية.
وبعد أن تولت منصبها في يونيو 2019، جرى إبلاغ وزيرة الدفاع الدنماركية ترين برامسن، بالتجسس في أغسطس 2020. وبعد أن كشفت الحكومة تورط جهاز استخبارات الدفاع الدنماركي (FE) أجبرت قيادته على التنحي، وقالت الوزيرة إن "التنصت المنهجي على حلفاء مقربين أمر غير مقبول".
وكشفت المعلومات أن المستشارة الألمانية ميركل، ووزير الخارجية السابق فرانك فالتر شتاينماير، وزعيم المعارضة آنذاك بير شتاينبروك، كانوا بين من تجسست عليهم الولايات المتحدة، من دون أن يكون لديهم أي علم بما يحدث.
وقال متحدث باسم الخارجية الألمانية إن ميركل أُبلغت بما تم الكشف عنه بشأن تورط مسؤولين دنماركين كبار.
وأفادت قناة "دوتشيه فيله" بأن شتاينبروك قال لأعضاء فريق البحث الألمان عند اكتشافه عمليات التجسس ضده: "سياسياً، أنا أعتبر هذه فضيحة"، معتبراً أن تورط أجهزة الاستخبارات الدنماركية يشير إلى "أنها تفعل الأشياء بمفردها".
التنصت على الهواتف
وكانت وكالة الأمن القومي الأميركية تملك إمكانية الاطلاع على رسائل الهواتف النقالة، والمكالمات، وسجل الإنترنت، بما في ذلك عمليات البحث وخدمات المحادثة.
وفي مايو 2015، ذُكرت تفاصيل التجسس في تقرير داخلي وضعته وحدة الاستخبارات العسكرية الدنماركية تحت اسم "عملية دنهامر"، قبل أن تقدمه في وقت لاحق إلى قيادة الوحدة.
وكانت هيئة الإذاعة الدنماركية أفادت في نوفمبر 2020، بأن الولايات المتحدة استعملت كابلات دنماركية للتجسس على صناعة الدفاع المحليّة وأخرى أوروبية بين عامي 2012 و2015.
وذكر التحقيق أن "المخابرات الدنماركية ساعدت الوكالة الأميركية في التجسس أيضاً على وزارتي الخارجية والمالية الدنماركية، وكذلك شركة تصنيع أسلحة دنماركية، فضلاً عن عمليات التجسس ضد حكومة الولايات المتحدة نفسها".
وأوضح فريق التحقيق أن معلوماته مستقاة من 9 مصادر مختلفة لها اطلاع على تقارير وحدة الاستخبارات العسكرية الدنماركية، وشددت على أن مصادر عدة أكدت ما خلصت إليه.
وفي حال تم تأكيد هذه التقارير، فإن التجسس الأميركي كان يجرى أثناء وبعد قضية "سنودن" عام 2013، التي تفجّرت عندما كشف المتعاقد السابق مع المخابرات إدوارد سنودن أن الحكومة الأميركية كانت تتجسس على مواطنيها وحلفائها.
