النفط الروسي يواصل التدفق.. و"فشل أوروبي" في تحديد سقف الأسعار

قال دبلوماسيون إنَّ ممثلي حكومات الاتحاد الأوروبي "فشلوا"، الاثنين، في الاتفاق على حد أقصى لسعر النفط الخام الروسي المحمول بحراً، وسط تقارير عن استمرار تدفق هذا الخام من دون تأثر بالمفاوضات الجارية حول سقف الأسعار. 

ووفقاً لوكالة "رويترز"، أصرَّت بولندا على ضرورة خفض سقف سعر النفط الروسي، بهدف الحد مما تصفه بـ"قدرة موسكو على تمويل غزوها لأوكرانيا".

وقال دبلوماسي لـ"رويترز": "ليس هناك اتفاق. تم الاتفاق على النصوص القانونية، لكن بولندا لم توافق على السعر".

يأتي ذلك فيما ذكرت وكالة "بلومبرغ" أنَّ شحنات الخام الروسي تستمر في التدفق، على الرغم من حالة عدم اليقين التي تحيط بقضية سقف الأسعار، مشيرة إلى أنَّ هناك تحويلاً كبيراً في وجهات الشحنات الروسية من أوروبا إلى آسيا.

وانتعش إجمالي الكميات المشحونة من روسيا ليصل إلى 2.89 مليون برميل يومياً في الأيام السبعة حتى 25 نوفمبر. كما ارتفع حجم النفط الخام على متن السفن المتجهة إلى الصين والهند وتركيا، وهي الدول الثلاث التي برزت كأكبر مشترٍ للإمدادات الروسية.

خلافات أوروبية

وتكافح دول الاتحاد الأوروبي لإيجاد توافق لوضع حد أقصى لأسعار الخام الروسي، ما يترك المشترين في حالة من عدم اليقين، قبل دخول عقوبات التكتل حيز التنفيذ في 5 ديسمبر.

وتضغط بولندا وإستونيا وليتوانيا من أجل سقف أقل بكثير من 65-70 دولاراً للبرميل، الذي اقترحته مجموعة السبع، في حين ضغطت اليونان وقبرص ومالطا من أجل سقف أعلى، أو شكل من أشكال التعويض عن الخسارة المتوقعة في قطاع الشحن الكبير لديها.

ووفقاً لـ"بلومبرغ"، إذا فشل ممثلو الاتحاد في التوصل إلى اتفاق بهذا الشأن، فلن تتمكن شركات الاتحاد الأوروبي بعد الآن من توفير التأمين والخدمات الأخرى للسفن التي تحمل النفط الخام الروسي والواردات المنقولة بحراً إلى التكتل.

أمَّا إذا نجحوا، فإنه سيُسمح للشركات بنقل الخام الروسي في السفن الأوروبية، وتوفير التأمين والخدمات طالما تمَّ شراء الشحنة بسعر أقل من الحد الأقصى.

قانون روسي لحظر المبيعات

ولا يزال من الممكن أنْ تنخفض الشحنات بشكل حاد، إذ تعد موسكو قانوناً خاصاً لحظر المبيعات إلى الدول التي تشارك في وضع سقف للأسعار.  

وبحسب "بلومبرغ"، من شأن هذا الحظر أن يؤثر على التدفقات المنقولة بحراً إلى بلغاريا، وربما الشحنات عبر خطوط الأنابيب إلى المجر وسلوفاكيا وجمهورية التشيك، والتي حصلت جميعها على إعفاءات من حظر الاستيراد الذي فرضه الاتحاد الأوروبي.

وأصبحت الناقلات التي تنقل الخام الروسي أكثر حذراً بشأن وجهاتها النهائية، كما ارتفعت المكاسب المالية لروسيا من رسوم تصدير الخام بمقدار 9 ملايين دولار لتصل إلى 118 مليون دولار في الأيام السبعة حتى 25 نوفمبر.

وبلغ معدل الرسوم في نوفمبر 5.83 دولار للبرميل، وهو أدنى مستوى منذ يناير 2021. وسيكون معدل الرسوم في ديسمبر أعلى بمقدار 8 سنتات للبرميل عند 5.91 دولار، وفقاً للأرقام الصادرة عن وزارة المالية الروسية. 

اقرأ أيضاً: