دبي-الشرق
أعلنت وزارة الخارجية والتجارة الأسترالية، الثلاثاء، فرضها عقوبات على أربع شركات روسية وشخص واحد مرتبط ببناء "جسر القرم".
وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية، ماريس باين، في بيان عبر حسابها في تويتر: "فرضت أستراليا عقوبات مالية مستهدفة، وحظرت سفر فرد روسي وأربع شركات روسية، مرتبطة ببناء وتشغيل جسر مضيق كيرتش للسكك الحديدية".
وأشارت إلى أن اتخاذ قرار العقوبات، تم "بالتنسيق مع كندا، وبما يتماشى مع الإجراءات التي اتخذتها المملكة المتحدة، والاتحاد الأوروبي".
ولفت البيان إلى أن "جسر كيرتش يعد محاولة لتوطيد سيطرة روسيا على شبه جزيرة القرم، التي تم ضمها بشكل غير قانوني. وبحكم أنشطتهم، فإن هؤلاء متواطئون في السعي لإضفاء الشرعية على ضم روسيا غير القانوني لشبه جزيرة القرم، ودعم الأنشطة الانفصالية في شرق أوكرانيا".
وأضاف: "نحن ثابتون في التزامنا بمواصلة الضغط، بما في ذلك عن طريق العقوبات، على الأفراد والكيانات الذين يسعون لتسهيل محاولات روسيا غير القانونية، لدمج أراضي أوكرانيا في روسيا، ليصل إجمالي العقوبات الأسترالية على روسيا إلى 168 فرداً و 52 كياناً".
عقوبات كندية
وكانت الحكومة الكندية، أعلنت الاثنين، فرض عقوبات جديدة على مسؤولَين روسيين وأربع شركات روسية احتجاجاً على ما قامت به موسكو من "ضمّ واحتلال غير قانونيين" لشبه جزيرة القرم.
وقالت وزارة الخارجية الكندية في بيان إن "العقوبات الجديدة التي أُعلنت بالتنسيق مع أستراليا، تتناغم وتلك التي اتخذها مؤخراً الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، إذ طالت المسؤولَين الروسيين ألكسندر غانوف وليونيد ريجينكين".
وأسفر النزاع بين مقاتلين انفصاليين في شرق أوكرانيا مدعومين من روسيا، والقوات الأوكرانية، عن أكثر من 13 ألف ضحية منذ 2014، حين ضمّت روسيا شبه جزيرة القرم، وبدأ الانفصاليون نزاعهم المسلح ضد كييف.
ومنذ 2014، فرضت كندا عقوبات على أكثر من 440 مسؤولاً وكياناً ارتبطوا بهذه الأزمة. وكثيراً ما كانت هذه العقوبات تصدر بالتنسيق بين كندا وحلفائها.
