أقرّ مجلس الشيوخ الفرنسي، مساء الأربعاء، مادة رئيسة في مشروع لتعديل نظام التقاعد تنصّ على رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاماً، وذلك على الرغم من الاحتجاجات الواسعة المستمرة منذ أسابيع في عموم البلاد، اعتراضاً على التعديل.

وصوّت 201 عضو لصالح رفع سنّ التقاعد مقابل 115 عضواً صوّتوا ضدّه.

وفور التصويت أعربت رئيسة الوزراء إليزابيت بورن عن سعادتها بإقرار التعديل، مؤكّدة في تغريدة على تويتر، أنّ "هذا الإصلاح متوازن وعادل".

وشهدت الجلسة تراشقاً حاداً بين المعارضة اليسارية، واليمين الحاكم.

وقالت عضوة مجلس الشيوخ الاشتراكية مونيك لوبين، لوزير العمل أوليفييه دوسو، إنّ "اسمك سيبقى إلى الأبد مرتبطاً بإصلاح سيردّنا إلى الوراء حوالي 40 عاماً".

وسرّعت الأغلبية في مجلس الشيوخ الخطى لإقرار هذا التعديل قبل انتهاء المهلة النهائية، منتصف ليل الأحد المقبل.

ويعتزم المجلس استئناف النقاش بشأن بقية مواد هذا التعديل، الخميس.

يأتي إقرار هذه المادة عقب تظاهرات حاشدة شهدتها فرنسا وشارك فيها 1.28 مليون شخص وفقاً لوزارة الداخلية و3.5 مليون وفقاً للاتحاد العمالي العام، احتجاجاً على إصلاح نظام التقاعد.

وسنّ التقاعد في فرنسا هو من بين الأدنى بين سائر الدول الأوروبية.

وينصّ مشروع القانون على رفع سن التقاعد القانوني تدريجياً من 62 إلى 64 عاماً، بواقع 3 أشهر سنوياً، اعتباراً من أول سبتمبر 2023 وحتى 2030.

ويقضي التشريع بزيادة مدّة الاشتراكات المطلوبة في الضمان الاجتماعي من 42 عاماً إلى 43 عاماً لكي يحصل المتقاعد على معاشه التقاعدي كاملاً، أي دون أن تلحق به أيّ خصومات.

وتعوّل الحكومة على هذا التعديل لضمان تمويل نظام الضمان الاجتماعي، الذي يشكّل أحد ركائز النموذج الاجتماعي الفرنسي.

وتظهر استطلاعات الرأي المتكرّرة أنّ غالبية واسعة من الفرنسيين تعارض هذا التعديل مع أنّها تتوقّع إقراره في نهاية المطاف.

ومن المتوقع وفقاً لخطة الحكومة أن يقرّ البرلمان الفرنسي بمجلسيه هذا الإصلاح بحلول 16 مارس الجاري.

اقرأ أيضاً: