الكويت-الشرق
تقدمت الحكومة الكويتية، الاثنين، باستقالتها لأمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، بعد أشهر من المواجهة مع مجلس الأمة، وذلك في ثاني استقالة للحكومة هذا العام.
وذكرت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا" أن أمير البلاد استقبل الشيخ صباح خالد، رئيس مجلس الوزراء، حيث رفع إليه استقالة الحكومة.
تأتي هذه الخطوة في سبيل إجراء تعديل وزاري ضمن استحقاقات حوار وطني دعا إليه أمير الكويت، سبتمبر الماضي، بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، بعد حالة انسداد سياسي شهدها دور الانعقاد الأول لمجلس الأمة، المنتهي في يونيو الماضي.
تعطُّل البرلمان
وتقدم رئيس الوزراء الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، بأول استقالة لحكومته هذا العام، في يناير 2021، بعد شهر من تشكيلها، وذلك إثر مواجهات مع الأغلبية المعارضة في مجلس الأمة، التي وجّه أعضاؤها عدداً كبيراً من الاستجوابات المتوالية للحكومة.
وبعد تأخر تشكيل الحكومة الثانية برئاسة الشيخ صباح الخالد، استخدم أمير الكويت، فبراير الماضي، صلاحياته الدستورية في تأجيل عقد جلسات مجلس الأمة لمدة شهر، عملاً بالمادة 106 من الدستور.
وفي مارس، تم إعلان حكومة الشيخ صباح الخالد الثانية، ليبدأ فصل جديد من المواجهة مع أغلبية نيابية قاطعت جلسة أداء الحكومة للقسم في مجلس الأمة، ثم استمر نواب في الجلوس على مقاعد الوزراء لعدد من الجلسات، ما منع الحكومة عن الحضور، وبالتالي تعطل العمل البرلماني.
وكان نواب الأغلبية المعارضة، وعددهم 31 نائباً من أصل 50 نائباً منتخباً أبدوا اعتراضهم على رئيسى مجلس الأمة، ومجلس الوزراء، منذ بدء أول جلسات البرلمان الذي انتخب في ديسمبر 2020.
ويتكون مجلس الأمة الكويتي من 50 نائباً منتخباً، وينضم إلى عضويته بحسب الدستور وزراء الحكومة الذين يعينهم أمير البلاد بحكم مناصبهم، وعددهم 16 وزيراً، يحق لهم ما يحق للنائب المنتخب، بما في ذلك انتخاب رئيس المجلس، وأعضاء لجانه، باستثناء حق التصويت على طلبات طرح الثقة من أي وزير منهم.
حوار وطني
وأمام الانسداد السياسي الذي شهده أول دور انعقاد لمجلس الأمة في دورته الحالية دعا أمير الكويت، في سبتمبر الماضي، إلى حوار وطني بين السلطتين.
وبحسب وسائل إعلام كويتية، انتهى الحوار إلى استحقاقات تؤدي إلى تهدئة سياسية، تبدأ بإصدار عفو خاص عن عدد من المحكوم عليهم في قضايا تتعلق بالأحداث التي شهدتها الكويت منذ عام 2011، عندما اقتحم متظاهرون مجلس الأمة، وبينهم نواب سابقون صدرت بحقهم أحكام بالسجن للتعدي على مرفق عام، ورجال أمن.
وعلى خلفية الأحكام الصادرة بشكل نهائي في 2017، غادر عدد من المحكوم عليهم البلاد إلى تركيا، بينهم نواب سابقون وناشطون.
مراسيم عفو
وبعد انتهاء جلسات الحوار الوطني في أكتوبر الماضي، ورفع المشاركين تقريرهم إلى الأمير الشيخ نواف الأحمد، أعلن مجلس الوزراء، الأحد، رفع مراسيم عفو إلى الأمير بناءً على أوامره.
وأصدر أمير البلاد، الأحد، قراراً بالعفو عن "بعض أبناء الكويت ممن صدرت عليهم أحكام"، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية "كونا".
وقال مجلس الوزراء الكويتي في بيان صحافي، إن أمير البلاد "تكرَّم بمبادرة سامية استخدم حقه الدستوري بالعفو عن بعض أبناء الكويت.. وتنفيذاً للتوجيهات السامية وافق مجلس الوزراء على مشروعات المراسيم اللازمة تمهيداً لرفعها لأمير الكويت استناداً إلى المادة 75 من الدستور".
وذكر مجلس الوزراء أنه "على ثقة أن هذه الخطوة سوف تهيئ الأجواء نحو تعاون مثمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وفق الأسس الدستورية وتزيل كل العوائق التي من شأنها تعطيل التنمية والإنجاز".
وتأتي استقالة الحكومة، الاثنين، وفق مصادر كويتية، في سياق اتفاقات الحوار الوطني، لإسقاط استجوابات مقدمة لرئيس الوزراء، وعدد من الوزراء، وتحقيق مشاركة نيابية في التشكيلة الحكومية.
وتتداول الأوساط الكويتية أسماء أكثر من 70 محكوماً شملتهم مراسيم العفو بينهم 5 نواب سابقون مقيمون في تركيا وعدد من الناشطين ومغردون واجهوا أحكاماً بالسجن.
