ستراسبورغ (فرنسا)-أ ف ب
قالت روسيا، الثلاثاء، إنها "لا تعترف" بالحكم الصادر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، بعد أن خلص إلى أن موسكو "مسؤولة" عن اغتيال العميل السابق ألكسندر ليتفيننكو عام 2006، معتبرة أن ذلك الاتهام "لا أساس له".
ونقلت وكالة "فرانس برس" عن المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، قوله: "حتى الآن لم يأتِ التحقيق بنتائج، لذا فإن إطلاق مثل هذه المزاعم لا أساس له".
وتابع بيسكوف: "لسنا مستعدين للاعتراف بمثل هذا القرار، كما من غير المرجح أن تتمتع المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بالصلاحيات أو القدرة التقنية لتسليط الضوء على هذه القضية".
وفي وقت سابق، خلصت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، إلى أن روسيا "مسؤولة" عن قتل ليتفيننكو الذي تعرض لعملية تسميم بمادة البولونيوم 210 في المملكة المتحدة عام 2006.
ووفقاً لما أوردته وكالة "فرانس برس"، فإن المحكمة اعتبرت أنه "ثمة قرينة قوية" بأن مرتكبي عملية التسميم الذين حددهم تحقيق بريطاني "تصرفوا بصفة عملاء للدولة الروسية".
وأشارت إلى أن موسكو "لم تقدم أي تفسير بديل مرض ومقنع، كما أنها لم تنقض استنتاجات التحقيق الرسمي البريطاني".
ولفت القضاة الأوروبيون إلى أن السلطات الروسية "لم تجرِ تحقيقاً داخلياً فعلياً، ربما كان سيتيح تحديد المسؤولين عن عملية القتل ومحاكمتهم".
يشار إلى أن ليتفيننكو توفي في 23 نوفمبر من عام 2006، إثر تسميمه بمادة البولونيوم 210، المشعة وعالية السمية، وفيما كان ينازع، أشار بالاتهام إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
انتهاك لحقوق الإنسان
وبناء على ذلك، اعتبرت المحكمة أن روسيا "انتهكت المادة الثانية من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان التي تضمن الحق في الحياة، والمادة 38 منها التي تلزم الدول بتقديم كل الأدلة الضرورية للنظر في قضية ما إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان".
وفي المقابل، حُكم على روسيا بدفع مبلغ 100 ألف يورو، كتعويضات عن ضرر معنوي لحق بأرملة ألكسندر ليتفيننكو، وهو مبلغ مرتفع بالمقارنة مع الأحكام السابقة الصادرة عن المحكمة.
من جانبه، أعرب القاضي الروسي عن "رأي مخالف"، في ما يتعلق بانتهاك الحق في الحياة.
وذكرت المحكمة بأن ليتفيننكو، العميل السابق في جهاز الاستخبارات السوفياتية "كي جي بي"، ثم في جهاز الأمن الفيدرالي الروسي "إف إس بي"، طُرد من أجهزة الأمن الروسية، بعدما كشف عن محاولات لوضع مخطط لقتل رجل أعمال ثري.
ومنحت المملكة المتحدة، ليتفيننكو حق اللجوء عام 2001، فندد من هناك بالفساد في روسيا وكشف عن وجود روابط بين أجهزة الاستخبارات الروسية وأوساط الجريمة المنظمة.
وبعد إجراء تحقيق، أصدرت السلطات البريطانية في 2016 تقريراً اتهمت فيه ديمتري كوفتون وأندري لوغوفوي بتنفيذ عملية القتل، غير أن موسكو رفضت تسليمهما.
