دبي-الشرق
قال مصدر حكومي في السودان، في تصريحات لـ "الشرق"، الثلاثاء، إن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك سيعقد اجتماعاً مع ممثلي المجلس المركزي لائتلاف قوى "الحرية والتغيير" والمجموعة المنشقة عنه، في مسعى لإنهاء الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد.
وأوضح المصدر أن حمدوك سيلتقي "خمسة ممثلين للمجلس المركزي للحرية والتغيير وخمسة ممثلين للحرية والتغيير المنشقة، كل على حدة"، مشيراً إلى عقد اجتماع مشترك مع المجموعتين بعد ذلك.
مطلع الشهر الجاري، وقّع منشقون عن "ائتلاف قوى إعلان الحرية والتغيير"، "الميثاق الوطني لوحدة قوى الحرية والتغيير" ويضم عدة أحزاب وحركات موقعة على اتفاق "جوبا للسلام"، على رأسها حزب "البعث السوداني" وحركتا "جيش تحرير السودان" و"العدل والمساواة"، وسط اتهامات بالسعي لخلق أزمة قانونية ودستورية.
وبحسب الوثيقة الدستورية التي تنظم السلطة الانتقالية في السودان، والتي وقّعت بين "قوى إعلان الحرية والتغيير" الداعية للاحتجاجات التي أطاحت بالرئيس السوداني السابق عمر البشير في 2019، فإن "قوى الحرية والتغيير" هي ممثل القوى المدنية في المجلس السيادي الذي يدير شؤون البلاد في الفترة الانتقالية الممتدة إلى 39 شهراً.
وتوافدت مجموعات سودانية إلى قاعة الصداقة بالعاصمة الخرطوم تلبية لدعوات أطلقتها أحزاب ومجموعات وحركات مسلحة، تنادي بتوسعة قاعدة المشاركة في الحكومة الانتقالية التي يرأسها عبد الله حمدوك.
وقالت "لجنة إصلاح قوى إعلان الحرية والتغيير" في مؤتمر صحافي داخل قاعة الصداقة: "يجب أن نعمل جميعاً على وحدة السودان وتوافق مكوّناته وأن نتصدى جميعاً للقضايا الجوهرية، وأن نتوحد وفق ثوابت ومشروع توافق وطني يضمن عملية سلامة الانتقال الديمقراطي".
ميثاق وحدة "الحرية والتغيير"
وحول ما تضمنه الميثاق الوطني، أكدت اللجنة أن "طرح برنامج التوافق الوطني كخيار استراتيجي يضمن وحدة السودان مستنداً إلى الوثيقة الدستورية واتفاق السلام في جوبا، ومبادرة رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك وعدة مبادرات أخرى، وذلك بهدف أن تستوعب السودانيين بمختلف اهتماماتهم ومعتقداتهم".
وأوضحت اللجنة أن "الأهداف العامة للتوافق الوطني هي التمسك بوحدة تراب هذا الوطن والعمل على تحقيق أمنه واستقراره، وتأسيس دول الحرية والعدالة والمواطنة والرعاية الاجتماعية، والحكم الرشيد، وذلك عبر برامج متكاملة تساهم في حل الأزمة السودانية والعمل على تحقيق نظام فيدرالي".
وأضافت أن برنامج التوافق الوطني يهدف إلى "المشاركة في صناعة وبناء الدستور الذي يجب أن يتم عبر مشاركة شعبية واسعة، والعمل على تحقيق الانتقال السلس والآمن إلى مرحلة الديمقراطية، كما سنعمل على استكمال السلام وبناء جيش سوداني موحد".
ودعت اللجنة كل القوى السياسية السودانية للمشاركة في الميثاق الوطني الجديد بهدف "التوافق الشامل"، مستثنية حزب المؤتمر الوطني الذي كان يرأسه الرئيس السوداني المعزول عمر البشير.
ووقّع على ميثاق التوافق الوطني لوحدة "قوى الحرية والتغيير" 14 حزباً أهمها حركة "جيش تحرير السودان" بقيادة مني أركو مناوي، و"العدل والمساواة" بقيادة جبريل إبراهيم، و"الجبهة الشعبية المتحدة للتحرير والعدالة"، و"حزب البعث السوداني" بقيادة يحيى الحسين، و"الحزب الناصري للعدالة الاجتماعية" بقيادة ساطع الحاج، و"الحركة الشعبية – شمال" بقيادة خميس جلاب.
