دبي-الشرق
لا زالت الأزمة السياسية في تونس مستمرة على خلفية التعديل الوزاري الذي رفضه الرئيس قيس سعيد ورفض رئيس الحكومة التنازل عنه، في وقت شدد الأخير على رفضه الاستقالة، مؤكداً عزمه "إيجاد حلول للخروج من المأزق"، وسط دعوات من الأحزاب للتظاهر.
وكان رئيس الحكومة هشام المشيشي أعلن الشهر الماضي، تعديلاً حكومياً شمل 12 وزارة، أبرزها الداخلية والعدل والصحة، مشيراً إلى أن الغاية من التعديل "إضفاء المزيد من النجاعة والانسجام في العمل الحكومي"، فيما لم تشمل التعيينات الجديدة أي امرأة.
وقال المشيشي، الجمعة، في تصريح لإذاعة "شمس إف إم" إنه "لن يستقيل"، متابعاً: "سنجد كل الحلول للخروج من المأزق".
وتابع في تصريحات أخرى لإذاعة "موازييك إف إم"، أن سعيد "رفض استقبال الوزراء المعنيين بالتعديل الوزاري"، مشيراً إلى أن ذلك سيتسبب في "تعطيل مصالح الدولة".
وأضاف: "أنا منفتح على الحوار وأطلب مجدداً من رئيس الدولة تحديد الوزارء الذين تتعلق بهم شبهات فساد".
المحكمة الدستورية
وحول رد المحكمة الإدارية المتعلق بالاستشارة بخصوص التعديل الوزاري، والتي ردت خلالها المحكمة بأنها "غير مخولة بالأمر"، أوضح المشيشي أن "تركيز المحكمة الدستورية أصبح أمراً مُلحاً، وأن الوقت حان للتسريع بتركيز هذا الهيكل".
وأضاف أن "رد المحكمة تضمن نقطتين، الأولى تتعلق بعدم الاختصاص، والثانية بينت أن الاختصاص المطلق والحصري هو للمحكمة الدستورية، التي أصبح تركيزها حاجة ملحة".
ويعترض سعيد على وجود أربعة وزراء جدد في الحكومة، تلاحق بعضهم شبهات فساد وتضارب مصالح، ويرفض أن يمثلوا أمامه لأداء اليمين الدستورية قبل مباشرة مهامهم، وذلك بعد أيام من حصول التعديل الوزاري على ثقة الأغلبية البرلمانية، ما أدخل البلاد في أزمة دستورية.
دعم المشيشي
من جانبه، أصدر "حزب النهضة" التونسي، الخميس، بياناً جدد فيه دعمه لرئيس الحكومة هشام المشيشي.
وقال البيان إن "الحوار الجدي والمسؤول بين الأطراف المعنيّة هو الآلية الوحيدة الكفيلة بحل الأزمة المتعلقة بمسألة التحوير الوزاري الذي أدخله هشام المشيشي على حكومته بمقتضى ما يخوّله له الدّستور من صلاحيات".
ورفض حسونة الناصفي، رئيس "كتلة الإصلاح" في البرلمان الدعوات المطالبة لرئيس الحكومة بـ"الاستقالة".
وتابع في تصريح لإذاعة "شمس إف إم": "رئيس الحكومة هشام المشيشي ليس في حرب بالوكالة مع رئيس الجمهورية قيس سعيد"، مضيفاً: "يجب تنظيم لقاء عاجل بينهما لفض الإشكال القائم والمتعلق بإجراء اليمين الدستورية للوزراء الجدد".
أما، زهير المغزاوي الأمين العام لـ"حركة الشعب"، فقال في تصريح لـ"موزاييك إف إم"، إن استمرار المشيشي على رأس الحكومة "هو استمرار للعبث والأزمة في البلاد".
وأضاف أن المشيشي أمام خيارين "أولهما سحب الوزراء محل الشبهة وثانيهما الاستقالة"، فيما قال حول دعوات "حزب النهضة" للتظاهر: لا أعتقد بقدرتهم على فعل ذلك، هذه الدعوات مجرد تهديدات (...) أي شرعية سيدعمونها".
"دولة مدنية"
وفي السياق، أعلنت عبير موسي، رئيسة الحزب "الدستوري الحر" فك اعتصام كتلتها بالبرلمان، داعية مناصريها والقوى الديمقراطية إلى"التظاهر من أجل الدفاع عن الدولة المدنية"، وفق ما أوردته "وكالة الأنباء التونسية".
وكان سعيد، أكد الأربعاء، رفضه الكامل للتعديل الوزاري الذي أجراه رئيس حكومته الشهر الماضي، مجدداً بذلك موقفه السابق من أن التعديل سيكون غير دستوري من الناحية الإجرائية، كما دان عدم وجود نساء بين الوزراء الجدد المحتملين.
وقال سعيد، أستاذ القانون الدستوري سابقاً، خلال لقاءه نورالدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، إن موقفه "قائم على احترام الدستور"، وفق ما نقلت الرئاسة التونسية.
وأضاف أنه "يتشبث بالمبادئ والاختيارات التي تعهد بها أمام الشعب"، وتابع: "إن كان هناك حوار لحل هذه الأزمة، فيجب أن يكون في ظل هذه المبادئ الواضحة، والاختيارات التي لا لبس فيها".
