Open toolbar
العراق.. ائتلاف نوري المالكي يعلن رفضه نتائج جلسة البرلمان الأولى
العودة العودة

العراق.. ائتلاف نوري المالكي يعلن رفضه نتائج جلسة البرلمان الأولى

مجلس النواب العراقي في أولى جلساته للدورة النيابية الجديدة - 9 يناير 2022 - "واع"

شارك القصة
Resize text
بغداد-

قال نائب في البرلمان العراقي عن ائتلاف "دولة القانون" برئاسة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، الأربعاء، إن الائتلاف لن يعترف بنتائج الجلسة الأولى لمجلس النواب بتشكيله الجديد، والتي عقدت الأحد، وتم خلالها انتخاب محمد الحلبوسي رئيساً للمجلس.

وأكد النائب عارف الحمامي، في تصريحات للموقع الإلكتروني لقناة "السومرية" العراقية، "ضرورة تصحيح المسار الخاطئ والحسابات غير الصحيحة التي حصلت خلال الجلسة البرلمانية الأولى، وما قبلها من تراكمات سلبية".

وأضاف الحمامي أن "الإطار التنسيقي"، الذي يضم تيارات "دولة القانون" و"الفتح" و"العقد الوطني"، رفع دعوى قضائية وطعن لدى المحكمة الاتحادية بشأن الإجراءات التي حصلت في الترشيح والتصويت على رئيس مجلس النواب ونائبيه، مؤكداً أن "الإطار أعلنها وبشكل رسمي، أنه لن يعترف بمخرجات الجلسة الأولى ولن يتم الاستسلام لهكذا مؤامرة نعتقد أنها تستهدف جهات معروفة تحت عنوان الديمقراطية".

وأوضح أن رئيس الجلسة الأولى للبرلمان (أكبر النواب سناً) "أعلن عزمه رفع دعوى أخرى لأنه لم يخوّل أي شخص لترؤس الجلسة بدلاً منه، كونه رفع الجلسة بشكل قانوني للمداولة إلى حين مشاورة القانونين حول الوثائق التي سلمت له".

وبيّن النائب العراقي أن "عرف رفع الجلسة للمداولة وأخذ بعض الوقت هو أمر طبيعي ولا غبار عليه، ولم يكن يستوجب من باقي الأطراف القفز على الأمر وإعادة الجلسة برئيس آخر للسن".

في سياق متصل، أفاد المكتب الإعلامي لمكتب رئيس ائتلاف "دولة القانون" نوري المالكي، أنه استقبل رئيس ائتلاف "الوطنية" إياد علاوي، وبحثا "مستجدات الأوضاع السياسية والأحداث التي رافقت انعقاد الجلسة الأولى للبرلمان الجديد".

ونقل البيان عن المالكي التأكيد على ضرورة الحفاظ على المصلحة الوطنية، ودوام الحوار بين الأطراف السياسية العراقية "بعيداً عن الخلافات والفوضى من أجل مواجهة التحديات التي يمر بها البلاد".

وحصد ائتلاف "دولة القانون" 33 مقعداً في الانتخابات التي أجريت في أكتوبر 2021، وتحالف "الفتح" 17 مقعداً، وحصل "العقد الوطني" على 4 مقاعد، وفق النتائج النهائية التي أعلنتها مفوضية الانتخابات العراقية في نوفمبر الماضي.

كان زعيم التيار الصدري بالعراق مقتدى الصدر أكد، الثلاثاء، أن التيار ماضٍ في تشكيل "حكومة أغلبية وطنية"، وأضاف أن الباب مفتوح "لمن لا نزال نحسن الظن بهم"، للمشاركة في الحكومة، مشدداً على أنه لن يسمح لأي كان بـ"تهديد السلم الأهلي".

وأكد، في تغريدة على حسابه في "تويتر"، أنه لن يسمح "لأحد كائناً من كان أن يهدد شركاءنا أو يهدد السلم الأهلي"، مضيفاً أن الحكومة القادمة "حكومة قانون لا مجال فيها للمخالفة أياً كانت وممن كان"، مؤكداً "ألا عودة للاقتتال الطائفي أو للعنف فإن القانون سيكون هو الحاكم والله ولي التوفيق".

وأصر زعيم الكتلة الصدرية مقتدى الصدر في حواراته المتعددة على تشكيل حكومة أغلبية وطنية، بوصفه المنتصر الأول في الانتخابات بحصول تياره على 74 مقعداً، فيما فشلت محاولات قوى الإطار التنسيقي، في إقناع الصدر بقبول حكومة توافقية.

انتخب مجلس النواب العراقي، الأحد، النائب محمد الحلبوسي رئيساً له بأغلبية 200 صوت من بين أكثر من 320 نائباً حضروا الجلسة الافتتاحية، كما انتخب حاكم الزاملي وشاخوان عبد الله نائبين لرئيس البرلمان، بعد ثلاثة أشهر من الانتخابات البرلمانية المبكرة التي أقيمت في 10 أكتوبر الماضي.

وأعلن رئيس مجلس النواب فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية، لمدة 15 يوماً "وفي اليوم الأخير تُجرى جلسة التصويت على المرشحين"، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء العراقية "واع".

Google News تابعوا أخبار الشرق عبر Google News

نستخدم في موقعنا ملف تعريف الارتباط (كوكيز)، لعدة أسباب، منها تقديم ما يهمك من مواضيع، وكذلك تأمين سلامة الموقع والأمان فيه، منحكم تجربة قريبة على ما اعدتم عليه في مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك تحليل طريقة استخدام موقعنا من قبل المستخدمين والقراء.