القضاء السويسري يطلب معلومات إضافية في قضية حاكم مصرف لبنان

time reading iconدقائق القراءة - 3
 حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، 11 نوفمبر 2019 - REUTERS
حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، 11 نوفمبر 2019 - REUTERS
بيروت -الشرق

طلب القضاء السويسري من نظيره اللبناني، تزويده بمعلومات إضافية تتعلّق بتحويلات مالية إلى الخارج، خاصة بحاكم مصرف لبنان رياض سلامة ومقرّبين منه .

وتلقّت النيابة العامة التمييزية في لبنان كتاباً جديداً من مكتب المدعي العام الفيدرالي في سويسرا طلب فيه ضبط مستندات عائدة لرجل الأعمال رجا سلامة، شقيق رياض سلامة .

وقال مصدر قضائي لبناني متابع لهذا الملفّ لـ"الشرق"، إن الكتاب السويسري الجديد يطلب "التدقيق في طبيعة تحويلات مالية أجراها رجا سلامة إلى مصارف في عدد من الدول الأوروبية بينها سويسرا"، مشيراً أن "التحويلات تنطوي على شبهات اختلاس أموال من مصرف لبنان، ومحاولة تبييضها في الخارج".

وتأتي المراسلة الجديدة بناء على معطيات توصلت لها تحقيقات المدعي العام في سويسرا. ولم يتضح ما إذا كانت "المعطيات السويسرية" كافية لفتح تحقيق لبناني محلّي، وفقاً للمصدر ذاته.

وأشار المصدر القضائي إلى أن النيابة العامة التمييزية ستزوّد مكتب المدعي العام السويسري بمضمون إفادة سلامة، وبعض المضبوطات والمستندات التي وضعت يدها عليها.

واعتبر أنه من المبكّر الحديث عمّا إذا كانت هذه المعطيات كافية لتحريك دعوى قضائية في لبنان ضدّ رجا سلامة، وأوضح أن "هذا أمر يحتاج إلى تحقيق مطوّل، وجمع معلومات غير متوفّرة أقلّه في الوقت الراهن".

وكان المحامي العام المالي في لبنان القاضي جان طنّوس، نفذ مداهمة لمكاتب شركة رجا سلامة، على رأس قوّة من شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، وتم ضبط عدد من الحواسيب العائدة للشركة داخل مقرّها الرئيسي في مبنى "برج الغزال" بمنطقة الأشرفية شرقي بيروت، ومكاتبها الكائنة في منطقة "سوليدير" بوسط بيروت التجاري.

تفاصيل التحقيق

وكشفت صحيفة "فايننشيال تايمز" البريطانية، أخيراً، تفاصيل تحقيق المدعي العام السويسري حول مزاعم اختلاس رياض سلامة وشقيقه رجا، أكثر من 300 مليون دولار من البنك المركزي عبر معاملات لـ"شركة خارجية غامضة"، وسط تأكيدهما أن مصادر ثروتيهما "محددة بوضوح وبطرق مشروعة"، ونفي حاكم مصرف لبنان "وجود أي تضارب في المصالح".

وأفاد محققون سويسريون أن "الشركة الخارجية الغامضة" كان يسيطر عليها رجا، شقيق حاكم مصرف لبنان، مشيرين إلى أن مئات الملايين تم تحويلها بعد ذلك من شركة "فوري" إلى الحسابات المصرفية السويسرية التي يملكها الشقيقان.

وأكد مكتب المدعي العام السويسري لـ"فايننشيال تايمز" أن تحقيقاً جنائياً يجري في شبهات غسل الأموال فيما يتعلق بالاختلاس المحتمل على حساب مصرف لبنان، وأنه طلب المساعدة من السلطات المختصة اللبنانية.