شهدت فرنسا موجة تاسعة من المظاهرات اجتاحت جميع أنحاء البلاد، السبت، احتجاجاً على إقرار تعديل نظام التقاعد دون عرضه على البرلمان، وتسببت في شل حركة الحياة تقريباً، على الرغم من قرار حكومي بمنع التجمع في مناطق عدة وسط العاصمة باريس.

وتراكمت القمامة في الشوارع بعد إضراب عمال النظافة، وكذلك مصافي ومستودعات ومحطات الطاقة، ومحطات السكك الحديدية، ما يعيد إلى الأذهان احتجاجات "السترات الصفراء" التي بدأت في ديسمبر 2018.

وقال المتحدث باسم شركة "توتال إنيرجي" للطاقة إن حوالي 37% من الموظفين التشغيليين في مصافي التكرير ومستودعات الوقود بالعديد من المواقع، بما في ذلك فيزين في الجنوب الشرقي، ونورماندي في الشمال، أضربوا عن العمل.

وتوقعت الكونفيدرالية العامة للعمل "سي جي تي" إغلاق مصفاتين على الأقل، هما "بتروينيوس" في لافيرا (جنوب شرق)، و"توتال إنيرجي" في "جونفروفيل- لورشيه" (شمال غرب)، في موعد أقصاه، الاثنين.

ويعطل المضربون حالياً شحنات الوقود. 

ولفت وزير الصناعة الفرنسي رولان ليسكور، السبت، إلى أن الحكومة قد تتخذ إجراءات في حال إغلاق هذه المنشآت، لتجنب نقص الوقود.

وتراكمت القمامة في شوارع العاصمة باريس، بعد رفض عمال النظافة، العمل، وانضمامهم إلى الإضرابات، كما استمر الإضراب بنظام التناوب في قطاع السكك الحديدية.

وقال وزير الصناعة إن مثل هذه الإجراءات "قيد التنفيذ" مع عمال جمع القمامة الذين تسبّب إضرابهم في تكدس كمية كبيرة من النفايات في شوارع العاصمة تقدر بنحو 10 آلاف طن، الجمعة، بحسب بلدية باريس.

وأعلن تحالف كبير من النقابات العمالية الرئيسية، عزمه الاستمرار في الحشد للاحتجاجات "في محاولة لفرض تغيير جذري على التعديلات".

وكرر الأمين العام لنقابة "سي إف دي تي" لوران بيرجيه، تحذيره من تفاقم الغضب في البلاد، ودعا الرئيس إلى "سحب التعديلات".

وفي بيزانسون (شرق)، أشعل 300 متظاهر، النار، وأحرق بعضهم بطاقات الانتخاب. 

وقالت ناتالي البالغة من العمر 30 عاماً، والتي لم ترغب في الكشف عن اسمها الكامل: "بماذا أردّ على شباب يقولون لي إن الانتخابات لا تفيد بشيء. أنا انتخبت نائباً عني ومُنع من التصويت. نحن في ذروة إنكار الديمقراطية".

"نكسة ماكرون"

كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون استند، الخميس، إلى المادة 49.3 من الدستور التي تسمح بتبنّي نصّ دون التصويت عليه في الجمعية الوطنية (البرلمان)، في تمرير قانون إصلاح نظام التقاعد دون تصويت في الجمعية، ما أدى إلى تفاقم الغضب الاجتماعي وتصاعد الاحتجاجات، واضطرابات في مناطق عدة من البلاد، وقدّم عدد من النواب، الجمعة، اقتراحين بحجب الثقة عن الحكومة.

وتنظر الجمعية الوطنية الفرنسية، الاثنين، ابتداءً من الساعة 16:00 بالتوقيت المحلي (15:00 بتوقيت جرينتش) في الاقتراحين، بحسب مصادر برلمانية.

ولإسقاط الحكومة يجب أن تصوّت الأكثرية المطلقة في الجمعية الوطنية على اقتراح لحجب الثقة، أي 287 صوتاً.

وتريد الحكومة رفع سن التقاعد عامين إلى 64 عاماً، وتقول إن هذا ضروري لضمان عدم إفلاس المنظومة.

واختارت الحكومة رفع سنّ التقاعد استجابة للتدهور المالي الذي تشهده صناديق التقاعد، ولشيخوخة السكان.

وفرنسا من الدول الأوروبية التي تعتمد أدنى سن للتقاعد، مع العلم أن أنظمة التقاعد في مختلف الدول غير قابلة للمقارنة بشكل كامل.

ويبرز شبه إجماع على اعتبار اللجوء إلى المادة الدستورية نكسة بالنسبة لماكرون الذي رهن رصيده السياسي في سبيل هذا الإصلاح جاعلاً منه أبرز مشروعات ولايته الرئاسية الثانية. 

حظر التجمعات

ومساء الجمعة، اشتبكت شرطة مكافحة الشغب مع المتظاهرين في باريس، حيث خرجت مظاهرة في ساحة الكونكورد بالقرب من مبنى البرلمان، وأشعل متظاهرون النار وشهدت الأجواء توتراً حين تدخلت الشرطة مع حلول الليل، وفقاً لمراسلي  "فرانس برس".

وألقى مئات المتظاهرين، زجاجات ومفرقعات على عناصر الشرطة الذين ردوا بإطلاق الغاز المسيل للدموع، محاولين إخلاء المكان، مع هطول المطر، وتم القبض على 61 شخصاً.

وقررت مقاطعة باريس حظر التجمعات، السبت، في الساحة، وشارع الشانزليزيه القريب، وعلى الرغم من ذلك انطلقت الاحتجاجات في أماكن أخرى بالعاصمة، ومدن عدة في شمال وجنوب وغرب البلاد.

وقالت الشرطة الفرنسية لـ"فرانس برس": "نظراً لوجود أخطار كبيرة تجاه الإخلال بالنظام والأمن العام.. يُحظر أي تجمع في ساحة الكونكورد العامة، والمناطق المحيطة بها وكذلك في منطقة شارع الشانزليزيه".

وأكدت أن "الشرطة ستطرد بشكل منهجي الأشخاص الذين سيحاولون التجمع هناك"، وقد يتم تغريمهم.

وتقع هذه المناطق بالقرب من مقر الجمعية الوطنية وقصر الإليزيه الرئاسي.

اقرأ أيضاً: