السودان يبدأ مباحثات بشأن خصخصة شركات مملوكة للجيش

أعلن وزير المال السوداني جبريل إبراهيم أن بلاده تمضي في خطط لخصخصة شركات مملوكة للجيش، مشيراً إلى أنه يجري محادثات مع دول في الشرق الأوسط لمساعدة الخرطوم في تمويل اقتصاد يعاني ضائقة مالية.

وقال جبريل إبراهيم لـ"بلومبرغ" إن الحكومة لا تزال تعتزم إغلاق العديد من الشركات الـ650 المملوكة للدولة وخصخصة شركات أخرى، رغم الأحداث التي شهدها السودان في أكتوبر الماضي والتي أسقطت الحكومة.

وتأتي هذه الخطط ضمن إصلاحات مقترحة في البلاد، بعد انتفاضة شعبية أطاحت بالرئيس السابق عمر البشير عام 2019.

وأضاف إبراهيم، على هامش الاجتماعات السنوية لـ"البنك الإسلامي للتنمية" في شرم الشيخ، أن "كل الشركات التجارية ستُطرح للاكتتاب العام باستثناء تلك المنتجة للأسلحة، وسيحدث ذلك قريباً".

وتأتي تصريحات الوزير فيما يستعد القادة العسكريون في السودان لإجراء محادثات مباشرة مع ساسة وناشطين مدنيين الأسبوع المقبل، للمرة الأولى منذ أحداث أكتوبر، وسط استمرار الاحتجاجات ضد السلطة الحالية.

البحث عن تمويل

وتسعى الحكومة السودانية إلى الحصول على تمويل، بعدما جمّدت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي مساعدات بمليارات الدولارات عقب أحداث أكتوبر الماضي. وقال إبراهيم: "ثمة محادثات مع دول خليجية مثل السعودية والإمارات وقطر. نأمل أن تسفر هذه المحادثات عن نتائج. من الصعب التحدث عن مبالغ محددة".

وذكر إبراهيم أن "البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لن يستأنفا التعاون مع السودان، من دون التوصل إلى اتفاق سياسي مشروع لتشكيل حكومة ديمقراطية".

وأشار إلى أن حرب أوكرانيا رفعت تكلفة الوقود والقمح والمستلزمات الزراعية مثل الأسمدة. وينتج السودان نحو 600 ألف طن من القمح سنوياً، أي أقل بكثير من الطلب المحلي البالغ 2.1 مليون طن. كما أن حظراً على تصدير القمح فرضته الهند، فاقم هذا الوضع، بحسب "بلومبرغ".

وقال إبراهيم إن ثمة محادثات الآن مع الإمارات ودول أخرى، لتشييد ميناء على البحر الأحمر. وأضاف أن تطوير الموانئ الساحلية للبلاد لا يقتصر على مدينة بورتسودان. وتابع أن السودان يسعى إلى إغراء شركات خاصة ضخمة بالاستثمار في قطاع التعدين.

اقرأ أيضاً: