
قال مصدر سياسي لـ"الشرق"، إن الأحزاب الكردية أعطت الضوء الأخضر للتيار الصدري بتشكيل الحكومة الجديدة، خلال زيارة وفد الكتلة إلى أربيل الاثنين.
وأضاف المصدر أن الكتلة الصدرية ستمضي بتشكيل الحكومة، باعتبارها الكتلة الكبرى بالاشتراك مع الأكراد والسنة.
وفي ما يخص الإطار التنسيقي، قال المصدر إن الصدر لا يزال مصراً على تشكيل حكومة أغلبية سياسية، ما قد يؤدي إلى عدم إشراك أطراف داخل الإطار التنسيقي منها "ائتلاف دولة القانون" بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، وكتلة "عصائب أهل الحق" بزعامة قيس الخزعلي، الذين يريدون حكومة سياسية توافقية، وهو ما يرفضه الصدر.
ويأتي ذلك في أعقاب زيارة وفد من الكتلة الصدرية المفاوضة برئاسة حسن العذاري، الاثنين، مدينة أربيل، حيث ناقش ملف تشكيل الحكومة مع قادة الحزب الديمقراطي الكردستاني، بحسب بيان للمكتب الإعلامي للتيار الصدري نشرته وكالة الأنباء العراقية (واع)".
"الكتلة الكبرى"
وجاء في البيان أن "رئيس اللجنة الصدرية المفاوضة بحث مع قادة الحزب الديمقراطي عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وشدد على أهمية البدء بمرحلة جديدة من العمل الجاد لخدمة أبناء الشعب العراقي كافة".
وجرت خلال اللقاء مناقشة عدد من الملفات المتعلقة بالشأن الداخلي، وفي مقدمتها التفاهمات الثنائية لتشكيل حكومة الأغلبية الوطنية، والتطرق إلى ضرورة توحيد الجهود لإنقاذ العراق وتوفير الحياة الكريمة لأبنائه" وفقاً للبيان.
وأعرب القيادي في الحزب الديمقراطي هوشيار زيباري بحسب البيان عن الحرص على توسيع آفاق التعاون والتنسيق المتبادل للإسراع بتشكيل حكومة تلبي تطلعات الجمهور، فيما نقلت قناة "السومرية" العراقية عن عضو الحزب، مهدي عبد الكريم القول إن المباحثات في أربيل كانت بمثابة "خط الشروع نحو تشكيل الكتلة الكبرى".
وقال عبد الكريم إنه "هناك تفاهمات بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والتيار الصدري قبل الانتخابات، وحتى بعد عملية الاقتراع لا زالت مستمرة؛ من أجل وضع اللبنة الأساسية والشروع نحو تشكيل الكتلة الكبرى، مشيراً إلى أن "هذه الزيارة تأتي لتكملة هذه التفاهمات والتأكيد عليها".
"الرئاسيات الثلاث"
وتجري الكتلة الصدرية منذ أيام مباحثات موسعة بين القوى السياسية، لاختيار مرشحي الرئاسات الثلاث (الجمهورية- الحكومة- البرلمان)، في ظل صراع داخل المكونات الثلاثة التي ينتمي إليها المرشحون لهذه المناصب (الكردي- الشيعي- السنّي).
وكان ضمن آخر تلك التحركات السياسية، الاجتماع الذي تم بين زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر المتصدر لنتائج الانتخابات الأخيرة، ووفد قوى الإطار التنسيقي الشيعي برئاسة رئيس تحالف الفتح هادي العامري، لمناقشة الأوضاع السياسة في البلاد خلال الفترة المقبلة وتشكيل الحكومة الجديدة.
وفي السياق ذاته، قال مصدر سياسي لـ"الشرق"، إن "اجتماع زعيم التيار الصدري، بوفد الإطار التنسيقي لم يفضِ إلى نتائج تذكر"، موضحاً أن الصدر "جدد دعوته لتشكيل حكومة أغلبية وطنية تضم كل المكونات".
وأوضح المصدر أن "اختيار رئيس الحكومة المقبلة سيتم من قبل الصدر، شرط أن يكون مستقلاً وليس من أعضاء تياره"، لافتاً إلى أن "هناك توافقات سياسية بين السنة والأكراد على تجديد ولاية ثانية لرئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي"، مؤكداً "وجود تقاربات من تحالف الفتح والتيار الصدري".
واعتبر المصدر العراقي، أن "أزمة تشكيل الحكومة الجديدة شيعية شيعية، فالكتل الشيعية الخاسرة ترفض رؤية الصدر بتشكيل حكومة أغلبية وطنية وتريد تكرار سيناريوهات الحكومات التوافقية التي يرفضها زعيم التيار الصدري".
جاء ذلك بعد ساعات من تأكيد الصدر في تغريدة على "تويتر"، أن الحكومة المقبلة "لا شرقية ولا غربية"، في حين وصف رئيس "تحالف الفتح" هادي العامري اللقاء بأنه كان "إيجابياً ومسؤولاً ومنطلقاً من تغليب مصلحة الدولة القوية والنجاح في المرحلة القادمة"، وأضاف أنه "سيتم استكمال بحث ضمانات النجاح في بناء الدولة"، مشيراً إلى أن الأيام القريبة المقبلة ستشهد زيارة أخرى له للنجف.