على وقع قضايا فساد.. استقالة مفاجئة للحكومة الموريتانية

كلّف الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني اليوم الخميس، الوزير السابق محمد ولد بلال بتشكيل الحكومة الجديدة، بعد تقديم إسماعيل ولد بده ولد الشيخ سيديا استقالة حكومته صباح اليوم، على وقع متابعات في قضايا فساد، تستهدف أعضاء في حكومته، ووزراء سابقين.

وينتمي ولد بلال (57 عاماً)، إلى فئة "الحراطين"، وهي فئة عانت الرق في موريتانيا لقرون، وتناضل حالياً من أجل الحصول على حقوق مدنية أكبر، في السكن والأراضي.

وعقب الاجتماع، طلب ولد بلال من أعضاء الحكومة المستقيلة، مواصلة أعمالهم، حتى تشكيل حكومة جديدة، وفق ما أفادت "الوكالة الموريتانية للأنباء" (الرسمية).

وشغل ولد بلال، الذي تخرج مهندساً في المياه من "جامعة الجزائر"، منصب وزير التجهيز والإعمار والاستصلاح الترابي، في حكومة الزين ولد زيدان في عام 2007، خلال فترة الرئيس المدني محمد ولد الشيخ عبد الله، الذي أزيح من منصبه في عام 2008، إثر انقلاب نفذه الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.

وشغل ولد بلال أيضاً منصب مستشار رئيس الحكومة المستقيل.

قضايا فساد

ولم يكشف رئيس الحكومة المستقيل إسماعيل ولد بده ولد الشيخ سيديا، الأسباب التي دفعته للاستقالة، واكتفى بالقول: "قدمت جزيل شكري للرئيس على ثقته خلال هذه الفترة، وأنتهز الفرصة لشكر الفريق الحكومي على مجهودهم، خدمة لموريتانيا وخدمة لهذا الشعب"، وفق ما نقل موقع "صحراء ميديا" المحلي.

ولكن استقالة الحكومة الموريتانية تزامنت مع مباشرة شرطة الجرائم الاقتصادية في موريتانيا اليوم، التحقيق في ملفات فساد كان فتحها البرلمان، وتطاول مسؤولين ووزراء سابقين.

ونقلت "وكالة الأخبار الموريتانية" الخاصة، عن مصدر أمني قوله، إن "الشرطة باشرت اليوم الخميس التحقيق في الملف الذي وصل القضاء من البرلمان، وكان نتيجة عمل لجنة تحقيق استمر لستة أشهر".

وكانت النيابة العامة أصدرت أمس بياناً، قالت فيه إنها "ستتابع كلّ من يثبت ارتكابه لوقائع اجرامية، وستحيل (ملفاته) إلى القضاء".

ويشمل الملف عدداً من أعضاء الحكومة التي أعلنت استقالتها اليوم، فضلاً عن وزراء في حكومات سابقة، خلال حكم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، وفق الوكالة.

ويتناول تقرير لجنة التحقيق "صفقات فساد" خلال فترة حكم الرئيس السابق ولد عبد العزيز، أبرزها في مجال العقارات، والطاقة، وإفلاس الشركات والمؤسسات الحكومية.

ولد عبد العزيز في قفص الاتهام

وكانت لجنة التحقيق البرلمانية وجهت دعوة للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، للمثول أمامها، والإدلاء بشهادته في شبهات فساد، إلا أنه قابل الدعوة بالرفض.

واستبعدت اللجنة البرلمانية اللجوء إلى "استخدام القوة العامة"، لإجبار الرئيس السابق ولد عبد العزيز المثول أمامها، وقالت إنها "ستترك القرار للمحكمة".

وتأتي هذه التطورات بعد فتح اللجنة البرلمانية لملفات فساد خطرة، قالت في الاستدعاء الموجه إلى الرئيس السابق، إنها تضمنت "أقوالاً وأفعالاً قد تشكل مساساً بدستور وقوانين الجمهورية الإسلامية الموريتانية".

ومن بين هذه الملفات، "تقديم ولد عبد العزيز إحدى الجزر الموريتانية هدية إلى أمير قطر السابق حمد بن خليفة آل ثاني"، وفق وثائق نشرها موقع "صحراء ميديا".

واستلم الغزواني، الذي شغل منصب وزير الدفاع في فترة ولد عبد العزيز، رئاسة موريتانيا بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية في أغسطس 2019، وهو أول انتقال سلمي للسلطة منذ استقلال البلاد عن فرنسا في عام 1960.