باريس-أ ف ب
قال أكثر من 700 خبير اقتصادي دولي متخصص في شؤون المناخ، في تقرير نُشر الاثنين، إن التحرك لمكافحة التغيّر المناخي سيكون أقل كلفة على الاقتصاد العالمي من التراخي في مجابهة هذه الأزمة.
ومن بين 738 خبيراً اقتصادياً، استطلع آراءهم معهد "إنستيتيوت فور بوليسي إنتيغريتي" التابع لجامعة نيويورك، توافق 66% منهم على القول إن الإيجابيات الناجمة عن تقليص الانبعاثات بنسبة كبيرة بحلول 2050 ستتفوق على التكاليف.
وأكد 74% من الخبراء المستطلعة آراءهم، أن التحرك "الفوري والقوي" أمر لازم لتقليص انبعاثات الغازات المسببة لمفعول الدفيئة، بعدما كان هذا رأي 50% منهم في 2015.
وقال مدير المعهد بيتر هاورد، إن "أناساً أمضوا حياتهم المهنية في دراسة الاقتصاد، يجمعون بدرجة كبيرة على أن التغير المناخي قد يكون أكثر كلفة ودماراً".
وإذا ما تواصل احترار المناخ على الوتيرة الحالية، ستصل قيمة الأضرار الاقتصادية إلى 1700 مليار دولار سنوياً بحلول 2025، وستقارب 30 ألف مليار دولار سنوياً بحلول 2075، وفق توقعات الخبراء الاقتصاديين الذين استطلع التحقيق آراءهم، وكلهم أصحاب دراسات في شأن التغير المناخي نشرتها مجلات اقتصادية.
تبعات اقتصادية
وتفاقم التبعات الاقتصادية للتراخي في معالجة الأزمة المناخية الهوة في الدخل بين البلدان الغنية والفقيرة، وفق 89% من الباحثين.
ويعتبر حوالى 70% من الخبراء الاقتصاديين الذي شملهم الاستطلاع، أن التغير المناخي سيفاقم عدم المساواة بين الطبقات الشعبية والميسورين.
غير أن الخبراء يظهرون تفاؤلاً حيال التطوير السريع لمصادر الطاقة المراعية للبيئة، إذ اعتبروا أن أكثر من 50% من رزمة الطاقة العالمية ستتشكّل من تقنيات معدومة الانبعاثات بحلول 2050، فيما تقرب النسبة الحالية من 10%.
