مع استمرار هبوط الليرة.. محافظ المركزي التركي لا يخطط لتغييرات فورية

ألمح شهاب قوجي أوغلو محافظ البنك المركزي التركي الجديد خلال مكالمة استغرقت 90 دقيقة تقريباً مع المصرفيين الأحد، إلى أنه لا يخطط لتغيير فوري في السياسة النقدية، وأن أي خطوة مقبلة ستعتمد على التضخم، في وقت شهدت الليرة التركية في التعاملات المبكرة في آسيا، انخفاضاً بنسبة 13%.

وكان قد أشار مصدران لـ"رويترز" عزم الرئيس الجديد للبنك المركزي التركي إجراء اتصال مع الرؤساء التنفيذيين للبنوك، بعد يوم من تعيينه، وهو التغيير المفاجئ الذي دفع المستثمرين للتنبؤ بخفض سريع للفائدة وهبوط الليرة.

ومن المتوقع أن يساعد هذا الاتصال المصرفيين وعملاء البنوك على معرفة مدى تغير السياسة، في ظل دعوات قوجي أوغلو العلنية للتيسير النقدي.

وفي أول تصريحاته الرسمية بعد توليه منصبه الجديد، قال المحافظ شهاب قوجي أوغلو الأحد، إنه سيواصل اتباع سياسة تهدف لتراجع مستمر لمعدل التضخم الذي بلغ خانة العشرات، مذكراً بأن تراجع التضخم سيساهم في خلق الظروف اللازمة للنمو المستدام، الذي من شأنه زيادة الاستثمار والإنتاج والصادرات والتوظيف.

وجرى تعيين قوجي أوغلو، المصرفي السابق والمنتقد الصريح لتشديد السياسة النقدية. وأبلغ مصرفيون أتراك ومستثمرون أجانب "رويترز"، أنهم أمضوا عطلة نهاية الأسبوع في محاولة التكهن بمدى السرعة التي قد يقلص بها قوجي أوغلو أسعار الفائدة، وإلى أي مدى قد تنخفض الليرة عن سعر إغلاقها الجمعة البالغ 7.2185 مقابل الدولار.

وتراجعت الليرة التركية 13 في المئة في التعاملات المبكرة في آسيا يوم الاثنين، لتلامس مستويات نوفمبر، بعد إقالة محافظ البنك المركزي واستبداله بقوجي أوغلو.

وهبطت الليرة إلى ما يصل إلى 8.36 مقابل الدولار مع إغلاق يوم الجمعة، واستقرت عند 8.2 الساعة 18:01 بتوقيت غرينتش.

وعادة ما تتم مثل هذه التعاملات المبكرة في ظل سيولة ضئيلة، وتكون عرضة لتحركات كبيرة. وكان محللون توقعوا حدوث عمليات بيع.

الإطاحة بالمحافظ

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أقال محافظ البنك المركزي ناجي إقبال، والذي شغل منصب محافظ البنك المركزي منذ نوفمبر 2020، بعد تعيينه في إطار إصلاح فريقه الاقتصادي، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس"، إثر أسابيع من تراجع قياسي لليرة التركية.

وتأتي إقالة إقبال الذي تم تعيينه قبل 5 أشهر، بعد أن رفع البنك المركزي سعر الفائدة 200 نقطة أساس، إلى 19% الخميس، بشكل أكبر مما كان متوقعاً. وأوضح المركزي أنه يريد مواجهة التضخم الذي ارتفع بنسبة 15.6% على أساس سنوي في فبراير الماضي.

وأعطى الاقتصاد التركي الذي كان هشاً أساساً قبل الأزمة الناتجة عن فيروس كورونا، إشارات مقلقة مع استمرار التضخم وضعف قيمة الليرة التركية.

ويعتقد أردوغان أن أسعار الفائدة المرتفعة ساهمت في زيادة التضخم، وعاتب البنك المركزي لسنوات عليها. في الوقت الذي يعتقد معظم المصرفيين المركزيين والاقتصاديين في جميع أنحاء العالم أن العكس هو الصحيح، وقد يجادلون برفع أسعار الفائدة لمحاولة السيطرة على التضخم المفرط، بحسب "بلومبرغ".