رد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، الخميس على المذكرة التي أصدرتها المدّعي العام في جبل لبنان غادة عون، الثلاثاء بمنعه من السفر، قائلاً إن القاضي "لا يمكن أن يكون خصماً وحكماً في آن واحد".
وقال في بيان إنه قدم طلباً لردها، ومن ثم "يجب عليها أن تتوقف عن النظر بالقضية حتى الفصل في الطلب"، متهماً إياها بامتلاك "مواقف عدائية" ضده، مستشهداً بتغريدات للقاضية على "تويتر".
وأضاف سلامة، أنه تقدم الأربعاء بطلب لمحكمة الاستئناف في جبل لبنان لرد القاضية غادة عون بعد تلقيه دعوة منها لحضور جلسة استجواب أمامها بتاريخ 13 يناير، وأنه وجه إلى القاضية كتاباً الخميس، مع صورة من طلب الردّ، وأن مكتبها استلمه صباح اليوم نفسه.
وشدد على أن كتابه إليها نص على أنه "بناء على المادة 125 من قانون المحاكمات المدنية، فإنه "يتوجّب عليها أن تتوقف عن متابعة النظر في القضية إلى أن يفصل القضاء المختص في هذا الطلب".
وأصدرت المدعي العام في جبل لبنان القاضية غادة عون، الثلاثاء، مذكرة منع سفر بحق حاكم المصرف المركزي رياض سلامة، وذلك بناءً على شكوى تقدمت بها مجموعة من المجتمع المدني، تتهمه فيها بـ"الإثراء غير المشروع، واختلاس أموال عامة، ومخالفة قانون النقد والتسليف".
ويعدّ أداء سلامة الذي يقود المصرف المركزي منذ عام 1993 محل تدقيق بعد بدء الأزمة المالية والاقتصادية غير المسبوقة، التي تسببت في تخلف لبنان عن سداد ديون سيادية، وفاقمتها ظروف وباء كورونا.
ويلاحق القضاء السويسري مسار تحركات أموال يشتبه أن سلامة قام بها بالتعاون مع شقيقه رجا، انطلاقاً من الجزر العذراء البريطانية، وصولاً إلى جنيف مروراً ببنما.
"مواقف مسبقة"
واتهم حاكم مصرف لبنان، القاضية غادة عون بأن لديها "موقفاً مسبقاً منه"، إذ "غرّدت مراراً وتكراراً، وبشكل عدائي على حسابها الشخصي على تويتر متناولة شخصي بعبارة سلبية، مطلقةً الأحكام التويتريّة ضدي ومستبقةً الأحكام القضائية".
وقال إنه "حين تأتي هذه الأحكام مناقضةً لأهدافها، تهاجم أيضاً القضاة الذين يصدرون هذه الأحكام".
وأضاف أنه "بحسب أبسط القواعد القانونية، لا يمكن للقاضي أن يكون خصماً وحكماً في آن واحد، وبات واضحاً أن وراء كل هذه الدعاوى التي يتقدّم بها الأشخاص ذاتهم، أسباباً سياسية".
تدقيق الحسابات
وقال سلامة، إنه أوكل إلى شركة تدقيق، مهمة التدقيق في حساباته المصرفية الخاصة التي أثير حولها الجدل، وأن "التدقيق أظهر أنه لا توجد في كل هذه العمليات أموال من مصرف لبنان كما قيل".
مضيفاً "كما أعلنت أيضاً أنني لا أملك في حساباتي الشخصية لدى مصرف لبنان أي دخل أو أي إفادة منه".
وقال إنه سلم نتائج التقرير إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى القضاء اللبناني في حينه.
تدقيق قضائي
وكان حاكم مصرف لبنان مثل، في 5 أغسطس، أمام النيابة العامة التمييزية، حيث تم استجوابه في قضايا عدة من بينها اختلاس أموال عامة وتهرّب ضريبي.
وفتح القضاء اللبناني في أبريل الماضي تحقيقاً محلياً بشأن ثروة سلامة ومصدرها بعد استهدافه بتحقيق في سويسرا للاشتباه بتورطه في قضايا اختلاس، قبل أن يُستهدف أيضاً بتحقيق في فرنسا وشكوى في بريطانيا.
وفي 19 يوليو، قررت النيابة العامة التمييزية استجوابه "بجرائم اختلاس الأموال العامة والتزوير والإثراء غير المشروع وتبييض الأموال والتهرب الضريبي".
