تقرير: التغير المناخي قد يدفع الملايين في الشرق الأوسط إلى النزوح

مع ندرة الأمطار وموجات الحر الشديدة والجفاف، قد يؤدي التغير المناخي إلى نزوح ملايين الأشخاص في الشرق الأوسط، أكثر مناطق العالم افتقاراً إلى المياه، مع ما يرافق ذلك من خطر توسع للمدن مضر بالبيئة، واحتمال اندلاع نزاعات على الموارد.

بوادر هذه التغيرات يسجلها نقيب الفلاحين المصريين حسين أبو صدام على أرض الواقع، وقال لوكالة "فرانس برس" إن "الشباب يهاجر من المناطق الريفية إلى الخارج أو إلى المدن الكبيرة للعمل"، ويرى أن "عوامل مناخية تقف وراء هذه الهجرة".

واعتبر أبو صدام أن مصر تعاني أساساً من "عدد سكانها الكبير ومن كونها أحد أكثر البلاد جفافاً في العالم"، إلا أن الظواهر الجديدة المرتبطة بالتغير المناخي مثل "ظهور طفيليات جديدة تجعل من الزراعة أقل ربحية من ذي قبل".

وتفيد مفوضية الأمم المتحدة السامية بشؤون اللاجئين أن "90% من اللاجئين في العالم يأتون من مناطق معرضة بقوة لتأثيرات التغير المناخي".

وشرحت نائبة مديرة المنظمة الدولية للهجرة إيمي بوب، لوكالة "فرانس برس" أنه "إذا لم يستطع السكان توفير غذائهم وزراعة الأرض فلا سبيل آخر أمامهم إلا النزوح".

وأشارت الى أن الكوارث الطبيعية المتكررة في عام 2021 "دفعت 3 ملايين شخص تقريباً إلى مغادرة ديارهم في إفريقيا والشرق الأوسط"، وتابعت: "نتوقع أن يشهد الوضع تدهوراً".

ويتوقع خبراء في المناخ احتمال أن تفقد مصر، بحلول عام 2060،  نصف انتاجية القطاع الزراعي.

ورأى الباحث في مركز الدراسات الاقتصادية والقانونية والاجتماعية الفرنسي في القاهرة فلوريان بونفوا  أن "هناك أيضاً الانجذاب لنمط الحياة في المدينة والخدمات المتاحة فيها".

عرضة للخطر

وما لم يتم العمل على الحد من التغيرات المناخية، يرى البنك الدولي أنه سيكون هناك بحلول عام 2050، قرابة 216 مليون مهاجر لأسباب مناخية، إذ ستضطر عائلات بكاملها إلى النزوح داخل بلدانها وسيشمل النزوح 19.3 مليوناً في دول شمال إفريقيا الـ5.

وهذه المنطقة معرضة للأخطار أكثر من غيرها، لأن شواطئها كثيفة السكان ومهددة بفعل ارتفاع مستوى مياه البحر، إذ أن 7% من سكانها يعيشون على ارتفاع أقل من 5 أمتار فوق سطح البحر، وفق المؤسسة الأوروبية للمتوسط.

وبشكل تلقائي، يتجه المواطنون إلى المدن الكبرى مثل القاهرة والجزائر وتونس وطرابلس ومحور الرباط والدار البيضاء وطنجة.

غير أن البنك الدولي يحذر من أن "بؤر الهجرة المناخية" تلك معرضة هي نفسها لارتفاع مستوى مياه البحر.

في الإسكندرية على سبيل المثال، على ساحل المتوسط المصري، سيضطر مليونا شخص إلى الانتقال إلى مكان آخر أي نحو ثلث سكان المدينة، وستفقد المدينة 214 ألف وظيفة إذا ارتفع مستوى البحر 50 سنتيمتراً.

نزاعات الموارد

وحذّر الخبير الاقتصادي عاصم أبو حطب من أن تجمعات كهذه "تزيد الضغوط على الموارد" وهو ما "قد يؤدي الى نزاعات عنيفة"، على حد تعبيره، في منطقة يعتمد 22% من سكانها على الزراعة.

في السودان، أوقعت النزاعات بين القبائل حول الماء والكلأ والأراضي مئات القتلى منذ مطلع العام الحالي في ولايات عدة.

وبحسب منظمة "اليونيسيف"، تقع 11 دولة من أكثر 17 بلداً افتقاراً للمياه في العالم، في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

في العراق على سبيل المثال، اذا لم يتخذ أي إجراء بحلول العام 2050، و"في حال ارتفاع الحرارة بمقدار درجة مئوية وانخفاض الأمطار بنسبة 10%، سيفقد هذا البلد البالغ عدد سكانه 42 مليون نسمة، 20% من مياهه العذبة" وفق البنك الدولي.

أما الأردن، أحد أكثر بلدان العالم جفافاً، فقد اضطر إلى مضاعفة وارداته من المياه من إسرائيل هذا العام فيما يعاني قطاع غزة الخاضع لحصار إسرائيلي، من نقص مزمن في المياه منذ سنوات.

وقال بوب إن المجتمع الدولي تعهد في مؤتمري كوبنهاجن وباريس للمناخ "مساعدة الدول النامية على مواجهة تداعيات التغير المناخي" من خلال المساهمة في إمداد هذه الدول "بطريقة مختلفة للزراعة وإدارة أفضل للمياه".

في مطلع سبتمبر، حثت 24 دول إفريقية على احترام هذه الالتزامات بأسرع وقت ممكن، وستجدد هذه الدعوة خلال مؤتمر المناخ (COP27) الذي ينطلق في السادس من نوفمبر في مصر.

اقرأ أيضاً: