"أزمة القرصنة" بين إيران وألبانيا تتصاعد.. وطهران تنفي مسؤوليتها

اعتبرت وزارة الخارجية الإيرانية، الأربعاء، أن "لا أساس" لاتهامات ألبانيا لها بأنها شنت هجمات إلكترونية استهدفت هذا البلد الواقع في منطقة البلقان.

وقطعت ألبانيا العلاقات الدبلوماسية مع إيران، الأربعاء، وطردت دبلوماسييها بعد وقوع هجوم إلكتروني في يوليو، اتهمت إيران بتنفيذه، في خطوة أيدتها واشنطن ولندن وتعهدتا بدعم حليفتهما في حلف شمال الأطلسي "الناتو".

ورفضت الخارجية الإيرانية في بيان ما اعتبرته "مزاعم" الحكومة الألبانية، وقالت إن قرار قطع العلاقات جاء "بناء على ادعاءات لا أساس لها من الصحة"، واصفةً ذلك بأنه "خطوة غير مدروسة وتفتقر إلى بعد النظر في العلاقات الدولية".

وأكد البيان أن إيران "واحدة من البلدان المستهدفة بالهجمات الإلكترونية على بنيتها التحتية"، رافضاً "أي استخدام للفضاء السيبراني كأداة لمهاجمة البنية التحتية الحيوية للدول الأخرى"، بحسب ما نقلته وكالة "فارس" الإيرانية.

وانتقد البيان الإيراني الموقف الأميركي الداعم لقرار ألبانيا، قائلاً إن "إصدار واشنطن لبيانها فوراً وكذلك ترحيب وسائل الإعلام الصهيونية (الإسرائيلية) بهذا القرار، يشيران إلى وجود خطة مسبقة لإثارة الأجواء السياسية ضد طهران".

ووصفت الوزارة المعارضين الإيرانيين الذين تستضيفهم ألبانيا بـ"الزمرة الإرهابية المعروفة"، معتبرةً قرار الحكومة الألبانية "غير مناسب وغير سليم".

دعم أميركي-بريطاني لألبانيا

من جهتها، قالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأميركي أدريين واتسون في بيان، إن بلادها "تدين بشدة الهجوم الإلكتروني الإيراني ضد حليفتنا في الناتو، ألبانيا".

وأكدت أنه بعد تحقيق استمرّ أسابيع في ألبانيا إثر هجمات إلكترونية ضخمة خلص الأميركيون إلى أن "الحكومة الإيرانية قادت هذا الهجوم غير المسؤول"، وأنها "كانت المسؤولة عن عمليات قرصنة وتسريب بيانات تلت ذلك".

واعتبرت أن الهجوم "يشكل سابقة مقلقة"، مضيفةً أن "سلوك إيران ينتهك القواعد التي تحكم سلوك دولة مسؤولة في الفضاء الإلكتروني في زمن السلم".

وحمّلت الخارجية البريطانية إيران مسؤولية الهجوم الإلكتروني على ألبانيا، مشيرةً في بيان إلى أن "المركز الوطني للأمن الإلكتروني رصد عناصر مرتبطة بالدولة الإيرانية باعتبارها مسؤولة بصورة شبه مؤكدة عن هجوم إلكتروني استهدف الحكومة الألبانية في يوليو".

وقال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي في بيان إن "تصرفات إيران المتهورة أظهرت تجاهلاً صارخاً للشعب الألباني، وترتب عليها تقييد شديد لقدرته على الوصول إلى الخدمات العامة الأساسية".

وأعرب عن دعم بلاده لـ"شريكتنا (ألبانيا) وحليفتنا في شمال الأطلسي"، مضيفاً: "نضم صوتنا إلى صوت ألبانيا والحلفاء الآخرين في كشف تصرفات إيران غير المقبولة".

إخطار للسفارة الإيرانية بالمغادرة

وتلقت السفارة الإيرانية لدى تيرانا، الأربعاء، إخطاراً رسمياً يطلب من جميع الموظفين الدبلوماسيين والتقنيين والإداريين والأمنيين مغادرة أراضي ألبانيا في غضون 24 ساعة.

واتّهمت الحكومة الألبانية إيران بالوقوف خلف "هجوم إلكتروني ضخم ضد بنى تحتية رقمية تابعة للحكومة الألبانية بهدف تدميرها" في 15 يوليو الماضي. وأضافت أن "تحقيقاً معمقاً قدم لنا دليلاً لا لبس فيه"، على أن الهجمات "دبرتها ورعتها" طهران.

علاقات متوترة

منذ عام 2013، وافقت ألبانيا على أن تستقبل على أراضيها بطلب من واشنطن والأمم المتحدة، أعضاء في منظمة "مجاهدي خلق" الإيرانية المعارضة في المنفى، والتي تعتبرها طهران "إرهابية".

وتنظم الحركة باستمرار مؤتمرات في المجمع الذي شيّدته قرب تيرانا، ويؤوي نحو 3 آلاف عضو من المعارضين الإيرانيين المنفيين.

 لكن هذا العام، أرجئت قمة المعارضة الإيرانية التي كانت مقررة في يوليو، "لأسباب أمنية" لم يُكشف عنها. وقالت المنظمة آنذاك إن القمة أرجئت "بناء على توصيات من الحكومة الألبانية لأسباب أمنية وبسبب تهديدات إرهابية ومؤامرات".

وساندت منظمة "مجاهدي خلق" ثورة آية الله الخميني عام 1979 التي أطاحت بالشاه. لكن سرعان ما تم حظرها في عام 1981، عندما اتُهمت بتنفيذ هجوم بقنبلة أسفر عن سقوط 74 شخصاً، بينهم آية الله بهشتي المسؤول الثاني في النظام الإيراني آنذاك. إلا أن الحركة لم تتبنَّ يوماً هذا الهجوم، بخلاف هجمات أخرى.

وهذه ليست المرة الأولى التي يندلع فيها خلاف بين تيرانا وإيران، فمنذ ديسمبر 2018، طردت ألبانيا 4 دبلوماسيين إيرانيين من تيرانا بينهم السفير، متّهمةً إياهم بالقيام بـ"أنشطة مضرّة بالأمن القومي".

واتّهمهم المعارضون الإيرانيون بأنهم "عملاء للاستخبارات السرية الإيرانية يعرّضون حياتهم للخطر في ألبانيا".

اقرأ أيضاً: