دبي-الشرق
قال قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر الاثنين، إن الجيش الليبي "هو الركيزة الأساسية التي يستند إليها الشعب عندما يتعرض مستقبله للخطر"، مشدداً على أنه "لن يخضع لأي سلطة" كانت.
وأضاف حفتر في كلمة ألقاها بقاعدة بنينا الجوية، بمناسبة الذكرى الـ81 لتأسيس الجيش الليبي، أن المؤسسة العسكرية "لن تكون خاضعة لأي سلطة"، مشدداً على أن الجيش "لم يكن يوماً أداة للقمع ولم يكن متسلطاً أو متعالياً على الشعب، أو منحازاً لقبيلة"، بحسب ما أوردت صحيفة "الوسط" الليبية.
وأشار حفتر إلى "دور القوات المسلحة في تشكيل اللجنة العسكرية المشتركة"، مضيفاً: "لقد قام الجيش بدور في تهيئة البلاد لخريطة الطريق، ولولاه لما كان للانتخابات مكان في الخريطة".
وأكد قائد القوات القوات المسلحة الليبية، أن الجيش "لن يقبل بالخداع باسم المدنية أو غيرها"، لافتاً إلى أنه "رغم الاختلافات الحادة في المواقف تجاه الوطن، فإننا نمد أيدينا للسلام العادل".
تكليف الثنّي
وكلف حفتر الرئيس السابق للحكومة المؤقتة في شرق ليبيا، عبد الله الثني، بالإدارة السياسية في القوات المسلحة، كما أصدر قرارات بتعيين عدد من القيادات العسكرية.
وبحسب قرار صادر الاثنين، فقد قرر حفتر تعيين الفريق أمراجع العمامي لرئاسة القوات البرية، بدلاً من اللواء نور الدين الهمالي، والعميد عبد الله عمر الزايدي آمراً لغرفة عمليات الجفرة.
كما كلف اللواء صالح اعبوده لإدارة التدريب، وقرر ترقية اللواء مفتاح شقلوف إلى رتبة فريق وتكليفه برئاسة أركان الحدود. وشمل القرار أيضاً تكليف اللواء رمضان عطا الله البرعصي، آمراً لمنطقة البيضاء العسكرية، وترقية اللواء طيار محمد المنفور إلى رتبة فريق وتكليفه برئاسة أركان القوات الجوية.
مخاوف من "حالة جمود"
ونبه مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا يان كوبيش منتصف يوليو، إلى أن البلاد تشهد "حالة جمود" على الصعد السياسية والأمنية والمالية، علماً بأنها يفترض أن تجري انتخابات عامة نهاية العام الجاري، لكنها صارت موضع تساؤلات متزايدة.
وقال المسؤول الأممي خلال الاجتماع الشهري لمجلس الأمن بشأن ليبيا، الذي عقد على المستوى الوزاري: "إنني قلق للغاية من التشعب الواسع لحالة الجمود على الصعيد السياسي الانتخابي".
وفشلت 75 شخصية ليبية من كل الأطياف، اختارتهم الأمم المتحدة في إطار مسار المصالحة في الاتفاق على شروط الانتخابات التشريعية والرئاسية المقررة في الـ24 من ديسمبر المقبل.
وأضاف كوبيش: "أرجأت اللجنة العسكرية المشتركة التي تسمى 5 + 5، إعادة فتح الطريق الساحلي لربط شرق البلاد وغربها، احتجاجاً على عدم القدرة على اتخاذ قرارات تسهل إجراء الانتخابات في موعدها، واحتجاجاً على الجمود في انسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية".
وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، تعهد منتصف يوليو، بأن بلاده لن تترك أي قوة أجنبية أو مرتزقة على أراضيها، واعداً في الوقت ذاته بجعل الانتخابات المقررة في الـ24 من ديسمبر المقبل "واقعاً".
وتحاول ليبيا تجاوز عقد من العنف منذ الإطاحة بمعمر القذافي عام 2011، واتسمت السنوات الماضية بوجود سلطتين متنافستين في شرق البلاد وغربها وتدخلات فاقمت النزاع.
اقرأ أيضاً:
