مدريد-وكالات
أسقط القضاء الإسباني، الخميس، دعوى "إبادة جماعية" بحق زعيم جبهة البوليساريو المطالبة باستقلال الصحراء، إبراهيم غالي، الذي استدعاه القضاء في يونيو الماضي، حين كان يلقى العلاج في مدريد من إصابته بفيروس كورونا.
وأفادت المحكمة العليا الإسبانية في بيان، بأن القاضي المكلف بالقضية قرر "إغلاق الشكوى التي قدّمتها الجمعية الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان ضد غالي، بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية على ارتباط بوقائع مزعومة ارتكبت ضد مواطنين مغاربة بين عامي 1975 و1990 ".
وأوضح القاضي أن "الوقائع سقطت بالتقادم، ولم يتم إثبات ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، وشهادات الشهود تتعارض مع التأكيدات الواردة في الشكوى التي تم إيداعها عام 2008".
وقدمت شكويان في إسبانيا ضد غالي الذي أثار إدخاله المستشفى بسبب مضاعفات مرتبطة بكورونا، غضب المغرب، وقدمت الجمعية الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان ومقرها إسبانيا الشكوى الأولى، فيما لا زالت الثانية جارية والتي قدمها فاضل بريكة وهو منشق عن جبهة بوليساريو ويحمل الجنسية الإسبانية.
وبعد أن استمع القضاء إبراهيم غالي في 1 يونيو الماضي، عبر الفيديو من المستشفى الإسباني حيث كان يتلقى العلاج، تمكن في اليوم التالي من العودة إلى الجزائر، إذ لم يتخذ القاضي أي إجراء بحقه مثل مصادرة أوراقه، أو حبسه احتياطياً.
وأثار دخول إبراهيم غالي المستشفى في إسبانيا أزمة دبلوماسية كبيرة بين مدريد والرباط بلغت ذروتها مع وصول أكثر من 10 آلاف مهاجر في منتصف مايو الماضي، إلى جيب مليلية الذي يخضع لسلطة إسبانيا وتطالب به المغرب.
أزمة الصحراء
وتطالب جبهة بوليساريو التي أعلنت عام 1976 قيام "الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية"، بإجراء استفتاء لتقرير المصير أقرته الأمم المتحدة تزامناً مع إبرام وقف لإطلاق النار بين طرفي النزاع عام 1991.
وفي ذات السياق، بدأت أزمة دبلوماسية بين المغرب والجزائر خلال أعمال اجتماع حركة عدم الانحياز الذي عقد عن بعد يومي 13 و14 يوليو الجاري، إذ أثار وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة قضية الصحراء.
ورد المغرب من خلال سفيره في الأمم المتحدة عمر هلال عبر مذكرة وزعها على أعضاء منظمة عدم الانحياز، باستنكار إثارة قضية الصحراء في الاجتماع ثم تحدث عن "حق تقرير المصير لشعب القبائل" معلناً لأول مرة دعمه لـ"حركة استقلال منطقة القبائل" ومقرها باريس والمصنفة في الجزائر منظمة إرهابية.
وعلى إثر ذلك، أعلنت الجزائر، في 18 يوليو الجاري، استدعاء سفيرها في العاصمة المغربية الرباط "فوراً" للتشاور، مشيرة إلى أنها لا تستبعد اتخاذ إجراءات أخرى حسب التطور الذي تشهده القضية، على خلفية تصريحات لسفير المغرب لدى الأمم المتحدة.
