إيران تستعد لمحاكمة ألف متظاهر وتفرض عقوبات على كيانات أميركية

time reading iconدقائق القراءة - 8
محتجون إيرانيون يهتفون ضد النظام داخل جامعة أمير كبير للتكنولوجيا في طهران، 31 أكتوبر 2022 - REUTERS
محتجون إيرانيون يهتفون ضد النظام داخل جامعة أمير كبير للتكنولوجيا في طهران، 31 أكتوبر 2022 - REUTERS
دبي/ طهران/ برلين-الشرقرويترزأ ف ب

أعلنت إيران، الاثنين، فرض عقوبات على أفراد وكيانات أميركية بينها وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) بسبب تشجيعهم على "العنف والاضطرابات" في طهران، فيما قالت وكالة أنباء إيرانية إنَّ القضاء سيعقد محاكمات علنية لنحو ألف شخص على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها البلاد.

وتشهد إيران، منذ 16 سبتمبر، احتجاجات تلت وفاة مهسا أميني (22 عاماً) بعد 3 أيام من توقيفها من قبل شرطة الأخلاق.

وفرضت واشنطن وأطراف غربية عدّة في الآونة الأخيرة عقوبات على طهران على خلفية "قمع" الاحتجاجات. وأعلنت الولايات المتحدة في 26 أكتوبر، معاقبة أكثر من 12 مسؤولاً إيرانياً بينهم قادة أمنيون للسبب نفسه.

وردت وزارة الخارجية الإيرانية بمعاقبة 10 أشخاص و4 كيانات في الولايات المتحدة "لقيامهم بنشاطات مناهضة لحقوق الانسان، والتدخل في الشؤون الداخلية لإيران، والتشجيع على العنف والاضطرابات في إيران، والحض على أعمال إرهابية (...) وزيادة الضغط على الأمة الإيرانية".

ومن أبرز من شملهم الإجراء الإيراني، قائد القيادة الوسطى للجيش الأميركي "سنتكوم" مايكل كوريلا، إضافة إلى وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) والحرس الوطني الأميركي.

وتتضمن العقوبات المفروضة حظر إصدار تأشيرات سفر ومنع دخول إلى إيران، و"تجميد أموالهم وممتلكاتهم الخاضعة لولاية إيران".

وسبق لإيران أن ردّت باتخاذ إجراءات مماثلة بحق دول غربية فرضت عليها عقوبات بسبب الاحتجاجات، علماً بأن هذه الإجراءات تبقى رمزية إلى حد كبير.

وفرضت طهران في 26 أكتوبر عقوبات على 8 مؤسسات و12 شخصاً في الاتحاد الأوروبي، بعد أسبوع من إدراجها كيانات وأفراداً بريطانيين في قائمتها السوداء رداً على فرض لندن عقوبات على شرطة الأخلاق الإيرانية.

وسبق لمسؤولين إيرانيين أن اتهموا "أعداء" إيران، وفي مقدمهم الولايات المتحدة، بالضلوع في "أعمال الشغب" التي تشهدها بلادهم.

محاكمة المتظاهرين

وقالت وكالة أنباء شبه رسمية، الاثنين، إنَّ القضاء الإيراني سيعقد محاكمات علنية لنحو ألف شخص على خلفية الاحتجاحات التي تشهدها البلاد، في أحد أجرأ التحديات للقيادة الدينية منذ ثورة 1979، على الرغم من حملة دامية وتحذيرات شديدة متزايدة، شهدت مطالبة الحرس الثوري، السبت، المحتجين صراحة بالابتعاد عن الشوارع.

ونقلت وكالة "تسنيم" شبه الرسمية للأنباء، عن كبير القضاة في إقليم طهران، إنه ستتم محاكمة نحو ألف شخص، "ارتكبوا أعمالاً تخريبية في الأحداث الأخيرة، بما في ذلك الاعتداء على حراس أمن أو قتلهم، وإضرام النار في الممتلكات العامة"، في محكمة ثورية.

وأضاف أنَّ المحاكمات ستتم بشكل علني هذا الأسبوع، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".

ولم يتضح بعد ما إذا كان الألف، الذين وُجهت لهم الاتهامات، من بينهم 315 محتجاً أفادت وكالة أنباء الإيرانية الرسمية (إرنا)، السبت، بأنه تم توجيه تهم لهم في طهران، ومن بينهم 5 على الأقل اتُهموا بارتكاب جرائم يعاقب عليها بالإعدام.

وفي مقطع مصور نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي، قالت امرأة إنَّ حكماً بالإعدام صدر على ابنها (22 عاماً) منذ يومين في محاكمة أولية، ملتمسة المساعدة.

وقال حساب باسم "1500 تصوير"، الذي يحظى بعدد كبير من المتابعين على تويتر ونشر المقطع، إن الشاب مثل أمام "محكمة ‬مثيري الشغب‭'‬".

وفي التسجيل المصور، الذي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، قالت والدة الشاب محمد جوبادلو إن السلطات استجوبته دون حضور محامٍ.

وقالت الأم التي لم تذكر اسمها: "ابني مريض، المحكمة لا تسمح حتى لمحاميه بدخول قاعة المحاكمة. لقد استجوبوه دون حضور محامٍ، وفي الجلسة الأولى حكموا عليه بالإعدام، ويريدون تنفيذ هذا الإعدام في أقرب وقت ممكن".

ولم يتسنَّ لـ"رويترز" التحقق من روايتها بشكل مستقل، كما لم يصدر تعليق رسمي بشأن القضية.

استئناف الاحتجاجات

وقال حساب "1500 تصوير" إن الاحتجاجات استؤنفت، الاثنين، في جامعات طهران. وازدادت الاحتجاجات حدة بعد سقوط عدد من الفتيات التي ورد أنهن لقين حتفهن أثناء التظاهر.

وردد محتجون، الاثنين، هتافات مناهضة للحكومة خلال تجمع عند قبر فتاة كردية (16 عاماً) سقطت على يد قوات الأمن في مدينة سنندج عاصمة إقليم كردستان، وفقاً لمنظمة هنجاو الحقوقية.

وفي تصعيد للتحذيرات من المشاركة في الاحتجاجات، حذر قائد الحرس الثوري حسين سلامي، السبت، المحتجين من النزول إلى الشوارع، واصفاً ذلك اليوم بأنه "آخر أيام أعمال الشغب".

ولم يُنشر الحرس الثوري، الذي يتبع المرشد علي خامنئي مباشرة، بعد لقمع الاضطرابات. وحتى الآن، اعتمدت السلطات في الغالب على قوات الأمن بما في ذلك قوات الباسيج المتطوعة.

وقالت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان (هرانا)، السبت، إن 283 محتجاً سقطوا في الاضطرابات بينهم 44 قاصراً، كما لقي نحو 34 من أفراد قوات الأمن حتفهم.

عقوبات كندية

وفي إطار العقوبات الغربية التي فرضت على إيران منذ بدء الاحتجاجات، قالت وزارة الخارجية الكندية، في بيان، إن أوتاوا فرضت، الاثنين، عقوبات جديدة على طهران، فيما يمثل الحزمة الرابعة من العقوبات التي تطبقها بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان.

ووفقاً للبيان، استهدفت العقوبات الأخيرة 4 أفراد وجهتين، ومن بينهم مسؤولون كبار وقوات إنفاذ القانون الإيرانية، التي تتهما كندا بالمشاركة في قمع متظاهرين عزل واعتقالهم.

وبحسب موقع "إيران إنترناشيونال"، شملت العقوبات الكندية جامعة المصطفى العالمية في قم، وقائد قوة شرطة طهران حسن رحيمي، ونائب المدعي العام أحمد فاضليان، ورئيس قضاء خراسان الشمالية أسد الله جعفري، ونائب رئيس قضاء مازندران مرتضى موسوي.

وقالت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي، في بيان، إن "الشعب الإيراني، بما فيه النساء والشبان، يخاطر بأرواحه لأنهم تحملوا لوقتاً طويلاً للغاية نظامَ حكم قمع إنسانيتهم وانتهكها"، مضيفة: "ستواصل كندا دعم شعب إيران ما دام يطالب بمستقبل أفضل بكل شجاعة".

وتفرض كندا سلسلة عقوبات على إيران بسبب انتهاكات حقوق الإنسان المزعومة، بما فيها وفاة مهسا أميني، الكردية الإيرانية البالغة من العمر 22 عاماً، أثناء احتجاز شرطة الأخلاق لها.

عقوبات أوروبية

وأعلن المستشار الألماني أولاف شولتز، الاثنين، أن الاتحاد الأوروبي سيدرس عقوبات جديدة ضد إيران بسبب قمع حركة الاحتجاج، التي أشعلتها وفاة الشابة مهسا أميني في البلاد.

وأكد شولتز في تغريدة: "أشعر بالصدمة لأنَّ أشخاصاً كانوا يحتجون سلمياً في إيران فقدوا حياتهم، نندد بالعنف غير المتكافئ من جانب قوات الأمن وندعم الشعب".

وأضاف "عقوباتنا من الاتحاد الأوروبي مهمة، نحن بصدد درس إجراءات إضافية"، دون أن يكشف عن مزيد من التفاصيل.

وكان متحدث باسم الحكومة الألمانية، أكد، الاثنين، أن ألمانيا تدين "بأشد العبارات" الحملة العنيفة التي شنتها قوات الأمن الإيرانية على المحتجين وقمع الدولة للصحفيين.

وأشار إلى أن بلاده ترحب بالعقوبات الإضافية، التي فرضها الاتحاد الأوروبي على إيران، لافتاً إلى أنَّ برلين تنظر في اتخاذ مزيد من الإجراءات، دون توضيح مواعيد لها.

ويأتي ذلك غداة إعلان برلين أن كيفية إدراج الحرس الثوري كمنظمة إرهابية قيد الدراسة.

وقالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك لقناة "ايه آر دي"، الأحد: "سنعد حزمة عقوبات إضافية، وندرس أيضاً كيف يمكننا إدراج الحرس الثوري كمنظمة إرهابية".

وحذَّرت إيران، الاثنين، على لسان المتحدث باسم وزارة خارجيتها، من هذا المقترح لإدراج الحرس الثوري في قائمة بروكسل للمنظمات "الإرهابية"، معتبرة أنه "غير مسؤول".

وشدد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني على أن "الحرس الثوري قوة عسكرية رسمية لإيران، وهذه الخطوة (الأوروبية المطروحة) غير قانونية بالكامل"، على حد تعبيره.

واعتبر في مؤتمر صحافي، أنَّ فرض ألمانيا عقوبات على الحرس سيكون "استمراراً للخطوات غير المسؤولة وغير البناءة لهذا البلد بحق إيران".

اقرأ أيضاً:

تصنيفات