قالت وزارة الخارجية المالية إن سلطات بلادها علقت اعتباراً من الخميس، أعمال مناوبة القوات التي تقوم بها بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في مالي (مينوسما)، بعد أيام من اعتقال 49 جندياً من ساحل العاج قالت إنهم وصلوا إلى البلاد "دون إذن".

وأضافت الوزارة في البيان أن هذا القرار ينطبق حتى "تنظيم اجتماع" من قبل الجانب المالي والذي لم يتم الإعلان عن موعده من أجل "تسهيل تنسيق وتنظيم" تناوب هذه الوحدات، وبررت السلطات  قرارها بالاستناد إلى "إطار الأمن القومي".

وأكدت باماكو للبعثة الأممية أنها تعمل "بجد من أجل توحيد الشروط التي تفضي إلى رفع هذا الإجراء" وفق ما جاء في البيان.

"تسوية عاجلة"

بدورها، دعت الأمم المتحدة إلى "تسوية عاجلة" بعد إعلان التعليق وقالت إنها مستعدة لإجراء مناقشات فورية لحل القضية.

وقال نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق في مؤتمر صحافي إن "مناوبة القوات أمر مهم للغاية وذلك لفعالية عمليات البعثة وسلامة وأمن الأفراد".

وطالب حق بـ"بذل كل الجهود من أجل التوصل لتسوية عاجلة خاصة أنه كان ينبغي إعفاء بعض الموظفين المعنيين قبل عدة أشهر".

وتأتي إجراءات مالي بعد 4 أيام من اعتقال 49 جندياً من ساحل العاج وصفتهم بـ"المرتزقة" وتتهمهم بأن لديهم "هدفاً كارثياً" وهو "كسر دينامية إعادة تأسيس" دولة مالي.

وفقاً لساحل العاج تم نشر هؤلاء الجنود في مالي كعناصر دعم وطنية، وهو إجراء للأمم المتحدة يسمح لكتائب مهمات حفظ السلام بالاستعانة بجهات خارجية للحصول على الدعم اللوجستي.

وتم تجديد ولاية "مينوسما" المنتشرة في مالي منذ 2013 بعديد 13 ألف جندي، لمدة عام في 29 يونيو الماضي، لكن مع "معارضة شديدة" من مالي لحرية تنقل جنودها في إطار تحقيقات تتعلق بحقوق الإنسان.

وكانت مالي مسرحاً لانقلابين عسكريين في أغسطس 2020 ومايو 2021. وتترافق الأزمة السياسية بأزمة أمنية خطيرة مستمرة منذ عام 2012 واندلاع التمرد الانفصالي والجهادي في الشمال.

ويحكم البلاد المكون العسكري الذي ابتعد عن فرنسا وشركائها وتحول إلى روسيا لمحاولة وقف انتشار المسلحين الذين توسعوا إلى وسط البلاد وكذلك بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين.