
أعلنت السعودية، الأربعاء، تخصيص قروض تنموية بقيمة 800 مليون دولار عبر الصندوق السعودي للتنمية، لتمويل مشروعات إنمائية في البلدان الأقل نمواً في كل من إفريقيا وآسيا ومناطق أخرى من العالم.
جاء الإعلان خلال كلمة المملكة التي ألقاها وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل بن فاضل الإبراهيم، أمام مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نمواً، والذي تستضيفه العاصمة القطرية الدوحة.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس"، عن الإبراهيم قوله: "على الرغم من التقدم التنموي والاجتماعي المحرز خلال الـ50 عاماً الماضية، إلا أن التحديات الأساسية التي تواجه الدول الأقل نمواً ما زالت قائمة، بل أصبحت أكثر تعقيداً وإلحاحاً، خاصة مع تزايد مكامن الضعف التي تواجهها تلك الدول في ظل الأزمات التي خلفتها جائحة فيروس كورونا، ما جعل مجموعة من تلك الدول تنحرف عن المسار الصحيح لتحقيق التنمية المستدامة".
الوزير أضاف أن "المملكة من خلال رؤيتها لعام 2030، لديها العديد من المبادرات والمشروعات التي تُعزز وتساهم بشكل فعّال في تحقيق التقدم نحو الازدهار الاقتصادي والرفاهية الاجتماعية وحماية البيئة للجميع، بما يتماشى مع أجندة التنمية المستدامة".
وأشار إلى أن السعودية "ملتزمة بالعمل الجاد لدعم البلدان الأقل نمواً من خلال جهودها الضخمة في مساعدة الدول على تجاوز ظروفها وتحدياتها، والعمل جنباً إلى جنب مع المجتمع الدولي لدفعها نحو التقدم والنماء"، لافتاً إلى تقديم مساعدات إنسانية وتنموية تصل قيمتها لأكثر من 96 مليار دولار شملت 167 دولة.
تنمية وإعمار اليمن
الإبراهيم أشار أيضاً إلى أن المملكة خصصت برنامجاً تنموياً خاصاً وموجهاً، تم تأسيسه في عام 2018، لتنمية وإعمار اليمن، والذي وضع الاستراتيجية التنموية للبرنامج بما يخدم الخطط والاحتياجات التنموية بالتنسيق مع الحكومة اليمنية، وبما يتواءم مع الأهداف العالمية للتنمية المستدامة.
وأضاف أن المملكة عملت على إيجاد الحلول الإنمائية الملائمة والمستدامة، وتقديم الدعم الاقتصادي والتنموي المستدام في مختلف المجالات، مشيراً إلى أن البرنامج نفّذَ حتى الآن 224 مشروعاً ومبادرة تنموية بقيمة 917 مليون دولار في 7 قطاعات أساسية وحيوية، دعماً للشعب اليمني، تضمنت توفير فرص العمل، وتحسين البنى التحتية، والإسهام في بناء قدرات المؤسسات الحكومية اليمنية.
اقرأ أيضاً: